مشروع قانون في فلوريدا يثير مخاوف الجالية المسلمة بسبب صلاحيات تصنيف واسعة
جدل متصاعد في فلوريدا بعد تمرير مشروع قانون يمنح الولاية صلاحيات أوسع لتصنيف منظمات كإرهابية، مع مخاوف على المدارس الإسلامية والمساجد والنشاط المدني.
أثار مشروع قانون جديد في ولاية فلوريدا موجة اعتراض قوية داخل الأوساط المسلمة والحقوقية بعد تقدمه في المجلس التشريعي، بسبب ما يمنحه من صلاحيات واسعة للسلطات التنفيذية في تصنيف منظمات محلية أو أجنبية كمنظمات إرهابية، وما قد يترتب على ذلك من آثار تمس المدارس الإسلامية والمؤسسات المجتمعية وحرية العمل المدني.
ووفقًا للتغطية المحلية، فإن المشروع مرّ في مجلس الشيوخ في فلوريدا بأغلبية 25 مقابل 11، وينص على أن يتولى مسؤول الأمن الداخلي في الولاية اقتراح التصنيف، على أن يعتمد لاحقًا من الحاكم ومجلس الوزراء. كما يتضمن بنودًا مثيرة للجدل تتعلق بمنع المحاكم في الولاية من تنفيذ ما يُشار إليه في النص بـ”الشريعة”، إضافة إلى إمكان حرمان بعض المدارس من أموال القسائم التعليمية إذا رُبطت بتنظيم مصنّف.
الاعتراضات تركزت على أن الصياغة الحالية قد تُستخدم سياسيًا أو انتقائيًا ضد منظمات تمثل المسلمين أو تدافع عنهم. واعتبر ناشطون ومحامون أن القانون، بصيغته المتداولة، قد يخلق أثرًا مخيفًا على حرية التعبير والمشاركة العامة والدفاع الحقوقي، حتى قبل تطبيقه فعليًا. كما حذرت أصوات عدة من أن مجرد وجود مثل هذه الصلاحيات قد يدفع مؤسسات كثيرة إلى تقليل أنشطتها أو خطابها خشية الاستهداف.
أهمية هذا الخبر للجالية العربية لا ترتبط بفلوريدا وحدها. فالولاية تضم مجتمعًا عربيًا ومسلمًا كبيرًا، وأي سابقة قانونية فيها يمكن أن تتحول إلى نموذج سياسي أو تشريعي تتبعه ولايات أخرى. كما أن المدارس الخاصة الإسلامية، والمراكز الدعوية، والجمعيات الخيرية، وحتى الفعاليات الطلابية، قد تتأثر مباشرة إذا توسع مناخ الشك أو ازدادت الضغوط على العمل الأهلي.
ومن الناحية العملية، يتابع كثير من أبناء الجالية هذا المشروع لأنه يمس أسئلة يومية للغاية: هل تبقى المدارس والمراكز المجتمعية قادرة على العمل بأمان؟ وهل يظل النشاط المدني أو التضامني أو الحقوقي محميًا دون خوف من سوء التأويل؟ هذه الأسئلة تجعل الخبر قريبًا من حياة العائلات العربية والمسلمة، وليس مجرد مادة سياسية بعيدة.
الملف ما يزال مفتوحًا تشريعيًا وسياسيًا، ومع انتقال المشروع إلى مراحل إضافية قبل أن يصل نهائيًا إلى مكتب الحاكم، تبدو الأيام المقبلة مهمة جدًا لتحديد ما إذا كان النص سيبقى كما هو أو سيتعرض لتعديلات جوهرية تحت ضغط الاعتراضات القانونية والمجتمعية.
المصدر الأصلي: WLRN – 9 مارس 2026.
تنويه: النص أعلاه صياغة عربية تحريرية أصلية مبنية على المعلومات المنشورة في المصدر الأصلي.