تقرير في الكونغرس: كبار السن دفعوا أقساط Medicare أعلى بسبب مدفوعات زائدة لشركات التأمين
قال تقرير في الكونغرس إن مدفوعات زائدة لشركات Medicare Advantage رفعت أقساط Part B بحوالي 212 دولارًا للفرد في 2025، مع أثر مباشر على كبار السن والمتقاعدين.
كشف تقرير جديد صدر عن لجنة اقتصادية في الكونغرس الأمريكي أن كبار السن في الولايات المتحدة دفعوا أقساطًا أعلى في برنامج Medicare خلال عام 2025 بسبب ما وصفه التقرير بمدفوعات زائدة لخطط Medicare Advantage الخاصة. ووفق الأرقام الواردة، فإن هذه المدفوعات الزائدة رفعت أقساط الجزء B بحوالي 212 دولارًا للفرد خلال العام، بإجمالي بلغ 13.4 مليار دولار، في تطور يهم ملايين كبار السن والمتقاعدين، ومن بينهم عدد غير قليل من أفراد الجالية العربية الذين يعتمدون على Medicare والضمان الاجتماعي في إدارة حياتهم الصحية والمالية.
هذا النوع من الأخبار قد يبدو تقنيًا للوهلة الأولى، لكنه في الحقيقة شديد الصلة بالحياة اليومية. فبرنامج Medicare Part B يغطي خدمات مهمة مثل زيارات الأطباء، والفحوصات، وبعض العلاجات والأدوية التي تُعطى داخل العيادات. والأقساط التي يدفعها المستفيدون لا تأتي من فراغ، بل تُقتطع في الغالب مباشرة من شيكات الضمان الاجتماعي الشهرية. وهذا يعني أن أي زيادة في الأقساط تقلل فعليًا الدخل المتاح للمتقاعد، حتى لو لم يلاحظ الجميع السبب مباشرة.
ما الذي يقوله التقرير بالتحديد؟
التقرير يرى أن الحكومة دفعت في 2025 ما يصل إلى 84 مليار دولار زيادة لشركات التأمين التي تدير خطط Medicare Advantage مقارنة بما كانت ستدفعه لو تمت تغطية المستفيدين أنفسهم ضمن برنامج Medicare الحكومي التقليدي. ويشير إلى أن جزءًا من هذه الزيادة ارتبط بممارسات جعلت بعض الحالات تبدو أكثر مرضًا أو تكلفة، ما قاد إلى رفع المدفوعات الحكومية. النتيجة النهائية، بحسب التقرير، كانت تحميل المستفيدين جزءًا من الكلفة عبر أقساط أعلى.
بالنسبة لكثير من العائلات العربية، هذه المسألة ليست بعيدة إطلاقًا. فهناك آباء وأمهات وأقارب كبار في السن يعيشون في أمريكا ويعتمدون على Medicare، وبعضهم لديه دخل ثابت محدود يقوم أساسًا على الضمان الاجتماعي أو التقاعد. وعندما ترتفع الأقساط، فإن ذلك يضغط مباشرة على القدرة على دفع الإيجار، وشراء الطعام، وتحمل تكاليف الأدوية غير المغطاة بالكامل، وتكاليف المواصلات والرعاية اليومية. ومع ارتفاع الأسعار عمومًا، تصبح الزيادة في القسط الصحي عبئًا مضاعفًا.
لماذا يشكل هذا خبرًا اقتصاديًا مهمًا؟
لأن أثره لا يقتصر على نظام الصحة وحده، بل يمتد إلى دخل المتقاعدين وإنفاق الأسر. فحين تُخصم مبالغ إضافية من شيكات الضمان الاجتماعي، يضعف ما يبقى للإنفاق على الاحتياجات الأساسية. وهذا أمر شديد الحساسية في وقت ما تزال فيه كلفة المعيشة مرتفعة نسبيًا في أمريكا، خاصة مع ضغوط السكن والطعام والطاقة. كما أن هذه القضية قد تفتح بابًا أوسع للنقاش حول كيفية ضبط الإنفاق الصحي العام، ومراقبة شركات التأمين، وحماية المستفيدين من تحميلهم كلفة ممارسات لا يتحكمون فيها.
الخبر مهم أيضًا لأنه يوضح أن ما يبدو أحيانًا “إصلاحات تقنية” أو “خلافات بين الحكومة والشركات” ينتهي في النهاية إلى المواطن نفسه. فالمتقاعد لا يهتم غالبًا بتفاصيل النماذج الحسابية أو آليات تعويض المخاطر، لكنه يشعر جدًا بأن شيكه الشهري لم يعد يغطي ما كان يغطيه سابقًا. وهذا بالضبط ما يجعل قضية Medicare قضية اقتصادية واجتماعية في آن واحد، وليست ملفًا صحيًا بحتًا.
وللقارئ العربي، ربما تكون الخلاصة الأهم هي ضرورة مراجعة خطط التأمين الصحي بدقة، والانتباه إلى أي تغيرات في الأقساط أو التغطية أو الخصومات، خاصة لمن لديهم والد أو والدة أو قريب كبير في السن يعتمد على Medicare. كما أن هذا النوع من الأخبار يذكّر بأن النقاش حول “تكلفة المعيشة” في أمريكا لا يتعلق فقط بالبقالة والبنزين والإيجار، بل يشمل أيضًا الرعاية الصحية والاقتطاعات التي تؤثر بصمت على دخل كبار السن. لذلك، فإن متابعة ما يجري في Medicare ليست مسألة ثانوية، بل جزء أساسي من متابعة الوضع الاقتصادي للأسرة كلها.