إعلان تكتل «Sharia Free Texas» يوسع القلق داخل المجتمع المسلم في الولاية

تشهد ولاية تكساس تصاعدًا جديدًا في الجدل المحيط بالمجتمع المسلم بعد إعلان مجموعة من النواب الجمهوريين تشكيل تكتل جديد تحت اسم «Sharia Free Texas»، وهي خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات الحقوق المدنية ومن شخصيات مسلمة رأت فيها استهدافًا مباشرًا للهوية الدينية للمسلمين في الولاية.

التقارير المحلية أوضحت أن التكتل قُدم على أنه رد على ما وصفه مؤسسوه بـ”صعود الشريعة” في تكساس، وهي صياغة اعتبرها معارضون قائمة على التخويف السياسي أكثر من كونها مبنية على وقائع قانونية. كما أشار التقرير إلى أن الجدل يرتبط أيضًا بالهجوم المستمر على مشروع EPIC والمخطط السكني المعروف باسم The Meadow، وهو مشروع واسع في شمال تكساس يضم مسجدًا جديدًا وأكثر من ألف منزل ومدرسة دينية من الروضة حتى الثانوية.

بالنسبة للجالية العربية والمسلمة، لا تبدو القضية مجرد سجال سياسي عابر. فمشروع EPIC بالنسبة لكثيرين يمثل نموذجًا لمجتمع محلي منظم يريد الجمع بين السكن والتعليم والدين والخدمات الاجتماعية في إطار قانوني أمريكي واضح. وعندما يتحول هذا النموذج إلى هدف في الحملات الانتخابية أو الخطاب الحزبي، فإن الرسالة التي تصل إلى كثير من الأسر هي أن مجرد التنظيم المجتمعي الإسلامي يمكن أن يصبح موضع شبهة أو شيطنة.

منظمات مثل CAIR في تكساس وصفت الخطاب المرافق للتكتل بأنه تحريض قائم على الخوف. كما لفت التقرير إلى أن محاولات استهداف الممارسات الدينية للمسلمين سبق أن واجهت إشكالات دستورية متعلقة بالتعديل الأول وحرية المعتقد. ومع ذلك، فإن تصاعد هذه اللغة في موسم سياسي حساس يرفع مستوى القلق حتى قبل صدور أي إجراءات تنفيذية جديدة.

ما يهم الجالية العربية هنا هو أن تكساس تضم أعدادًا كبيرة من العرب والمسلمين، وكثيرًا من العائلات انتقلت إليها خلال السنوات الماضية بحثًا عن الاستقرار والعمل والتعليم. لذلك فإن أي خطاب سياسي يربط الوجود الإسلامي المحلي بالخطر أو بعدم الانسجام مع الدستور ينعكس مباشرة على الإحساس بالانتماء والأمان وعلى صورة الجالية في المدارس والأحياء وسوق العمل.

في الوقت الحالي، يبدو أن الملف سيتجاوز حدود التصريحات الإعلامية، لأن الجدل حول EPIC والمشاريع المشابهة مرشح للاستمرار قانونيًا وسياسيًا. ولهذا تتابع منظمات المجتمع المسلم في الولاية التطورات عن كثب، خشية أن يتحول التصعيد الخطابي إلى ضغوط تشريعية أو إدارية أوسع.

المصدر الأصلي: KERA News – 6 مارس 2026.
تنويه: النص أعلاه صياغة عربية تحريرية أصلية مبنية على المعلومات المنشورة في المصدر الأصلي.