اللوبي الإماراتي في الكونغرس: الأسماء والاتصالات

كشف المستور | الحلقة الثانية: من العقد إلى الكونغرس.. خريطة شبكة الضغط الإماراتية في واشنطن

في الحلقة الأولى من «كشف المستور» تتبعنا حجم البنية التي بنتها جهات إماراتية في واشنطن عبر شركات علاقات عامة وضغط واستشارات مسجلة وفق قانون FARA. في الحلقة الثانية ننتقل من الأرقام إلى الأشخاص: من يعمل فعليًا لصالح السفارة الإماراتية؟ من يتواصل مع الكونغرس؟ ماذا يناقش؟ ومن هم أعضاء الكونغرس والموظفون الذين تظهر أسماؤهم في سجلات الاتصال؟

قاعدة التحقيق:
ورود اسم عضو كونغرس أو موظف حكومي في سجل FARA لا يعني أنه يعمل لصالح الإمارات، ولا أنه تلقى مالًا، ولا أنه ارتكب مخالفة. الوثائق تميز بين المسجل الذي يعمل لصالح جهة أجنبية وبين الشخص الذي اتصل به ذلك المسجل. نحن نحافظ على هذا الفصل طوال التحقيق.

للقراءة من البداية: كشف المستور | الحلقة الأولى: كيف بنت الإمارات شبكة نفوذها في واشنطن؟

من العقد إلى الكونغرس: كيف تبدو السلسلة؟

عند قراءة ملفات وزارة العدل الأميركية لا تظهر الشبكة كخط مستقيم بين «سفارة» و«عضو كونغرس». هناك طبقات. إحدى أكثر الصيغ وضوحًا في ملفات 2026 هي:

سفارة الإمارات ← Akin Gump ← شركات ومستشارون مسجلون ← أعضاء الكونغرس وموظفو اللجان والإدارة

هذا الوصف ليس استنتاجًا من «مصادر مجهولة». ملفات FARA نفسها تسمي سفارة الإمارات «عبر Akin Gump» كجهة أجنبية ممثلة في سجلات American Defense International، كما يسجل John Gilliland PLLC السفارة، «بالنيابة عن Akin Gump»، كعميله الأجنبي.

وتوضح وزارة العدل الأميركية أن FARA يفرض الإفصاح على أشخاص أو جهات تعمل لصالح «جهة أجنبية» في نشاط سياسي، أو علاقات عامة، أو استشارات سياسية، أو تمثيل المصالح أمام مسؤولين ووكالات أميركية. التسجيل بحد ذاته ليس إدانة؛ هو نظام شفافية.

American Defense International: شركة دفاع في قلب شبكة الوصول

في الإفصاح التكميلي الذي أودعته American Defense International لدى وزارة العدل في 11 سبتمبر/أيلول 2026، تقول الشركة إنها تواصل تمثيل سفارة الإمارات عبر Akin Gump، وتساعد في «مسائل تشريعية وسياسات ذات صلة» قد تؤثر في مصالح الإمارات، ومنها اليمن، والمبيعات العسكرية الأميركية، والعلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات. كما تذكر تقديم الاستشارات الاستراتيجية وخدمات العلاقات الحكومية.

خلال فترة الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو/تموز 2026، سجلت الشركة 330 ألف دولار من الإيرادات المرتبطة بهذا العمل. وتظهر تفاصيل الملف ست دفعات منفصلة، قيمة كل منها 55 ألف دولار، من Akin Gump نيابة عن السفارة الإماراتية، بإجمالي 330 ألف دولار.

من هو Michael Herson؟

رئيس American Defense International ومديرها التنفيذي هو Michael Herson. والسيرة المنشورة على الموقع الرسمي للشركة توضح أن خبرته لا تبدأ من خارج الحكومة: عمل في شبابه متدربًا في البيت الأبيض خلال إدارة رونالد ريغان وفي مكتب كتابة الخطابات لنائب الرئيس George H.W. Bush، ثم عُين عام 1990 مساعدًا خاصًا لمسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية، وحصل عام 1993 على ميدالية الخدمة العامة المتميزة من وزير الدفاع.

هذه الخلفية لا تعني وجود مخالفة أو امتياز غير مشروع. لكنها تشرح لماذا تستعين الحكومات الأجنبية في واشنطن غالبًا بأشخاص يعرفون طريقة عمل المؤسسات من الداخل: لغة الكونغرس، مسار التشريع، لجان الدفاع، والمواعيد والاتصالات التي تسبق القرار.

فبراير 2026: من السودان واليمن إلى رقائق الذكاء الاصطناعي

الملحق التفصيلي في ملف ADI يسجل تواريخ الاتصال، الشخص، وسيلة الاتصال والغرض. في 3 فبراير/شباط 2026، يسجل لقاءً حضوريًا مع النائب Ted Lieu ورئيس موظفيه Marc Cevasco ومساعدة تشريعية، وكان موضوعه اتفاقيات أبراهام، الحرب في السودان، عدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واليمن.

في 11 فبراير، يسجل لقاءً حضوريًا مع النائب Dan Goldman حول اتفاقيات أبراهام، عدم الاستقرار في الخليج واليمن، وأهمية العلاقة الاستراتيجية الأميركية-الإماراتية. وفي 12 فبراير، سجل لقاءً مع النائب Chris Pappas حول موضوعات مشابهة.

وفي 18 فبراير، أصبح الملف أكثر حساسية: سجل لقاءً مع السيناتور Andy Kim تناول اجتماعًا مرتقبًا مع وزير الخارجية الإماراتي والسفير الإماراتي، و«ادعاءات» مرتبطة بـWorld Liberty Financial، و«ادعاءات» بدعم إماراتي لقوات الدعم السريع في السودان، و«ادعاءات» بتعاون إماراتي مع الصين، إلى جانب أهمية العلاقة الاستراتيجية الأميركية-الإماراتية.

دقة ضرورية: كلمة «ادعاءات» هنا ليست توصيفًا من عرب أمريكا؛ هي موضوع الاتصال كما سجله الملف. إدراج قضية في سجل اجتماع لا يثبت صحة الادعاء ولا ينفيه.

بعد ثمانية أيام، في 26 فبراير، يسجل الملف اجتماعين منفصلين مع السيناتورين Andy Kim وJacky Rosen بحضور السفير الإماراتي ووزير الخارجية الإماراتي. المواضيع المذكورة شملت أهمية العلاقة الاستراتيجية والعسكرية الأميركية-الإماراتية، عدم الاستقرار في الخليج، الوضع في السودان، ونقل رقائق ذكاء اصطناعي متقدمة.

هذه نقطة مهمة في خريطة النفوذ الجديدة: التقنية لم تعد ملفًا منفصلًا عن السياسة الخارجية. قرارات تصدير الرقائق المتقدمة تخضع للسياسة والأمن القومي، ولذلك يظهر الذكاء الاصطناعي داخل سجل اتصالات لوبي دفاعي يعمل لصالح سفارة أجنبية.

مارس وما بعده: إيران والسفير والاجتماعات المتتابعة

في مارس/آذار، يتحول جزء كبير من سجل ADI إلى الحرب مع إيران وتأثيرها على الإمارات. في 5 مارس يسجل الملف اجتماعات حضورية مع النواب August Pfluger وDave Min وSalud Carbajal وJim Himes حول الحرب مع إيران، آثارها على الإمارات، وإمكانية عشاء مع السفير الإماراتي.

ويظهر النائب Adam Smith مرات عديدة في السجل: مكالمات ولقاءات حول إيران، تقارير إعلامية عن العلاقة الإماراتية-السعودية، وضع الإمارات كشريك دفاعي، ومقترحات مرتبطة بقانون تفويض الدفاع الوطني NDAA.

أما النائب Greg Stanton فتظهر اتصالات معه في مارس وأبريل ومايو ويونيو ويوليو، في موضوعات شملت اجتماعات مع مسؤولين إماراتيين، ملفات الطاقة وOPEC، السودان، ومواد صحفية تتعلق بالإمارات.

من «شريك دفاعي» إلى نص في قانون الدفاع

في 15 مايو/أيار 2026، يسجل ملف ADI بريدًا إلكترونيًا إلى Geoff Gosselin، مدير موظفي الأغلبية في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب، حول «تعديل محتمل في NDAA» لتقنين وضع الإمارات كشريك دفاعي رئيسي. وتتكرر اتصالات مماثلة في الأيام التالية مع موظفي الأغلبية والأقلية في اللجنة ومع أعضاء في الكونغرس.

لاحقًا في يونيو، تسجل الوثيقة اتصالات بشأن تعديلات أخرى في NDAA تمس التعاون الدفاعي المرتبط باتفاقيات أبراهام والعلاقة العسكرية مع الإمارات.

هذه الأمثلة توضح الفرق بين «العلاقات العامة» وبين الضغط التشريعي الملموس: هنا لا نتحدث عن صورة دولة في الإعلام، بل عن صياغات وتعديلات محتملة في قانون دفاع أميركي سنوي.

المسار الثاني: John Gilliland من خبرة الكونغرس إلى تمثيل السفارة

المسار الثاني الذي يظهر بوضوح في الملفات هو John R. Gilliland. سيرته الرسمية لدى Akin تقول إنه شغل سابقًا منصب مستشار التجارة الدولية في لجنة المالية بمجلس الشيوخ، وعمل مساعدًا تشريعيًا للسيناتور Blanche Lincoln، ولديه أكثر من 25 عامًا من الخبرة في قضايا التجارة والسياسات وتمثيل العملاء أمام الكونغرس والسلطة التنفيذية.

وفي تسجيل FARA جديد قُدم في 15 يونيو/حزيران 2026، سجل Gilliland شركته John Gilliland PLLC كجهة تعمل لصالح سفارة الإمارات بالنيابة عن Akin Gump. الملف يذكر أنه المالك والعضو الوحيد في الشركة وأن نشاطها «القانون والعلاقات الحكومية».

ويحدد التسجيل الخدمات: السياسة الخارجية الأميركية، الأمن الإقليمي بما في ذلك الصراع الأميركي مع إيران، الوضع الإنساني في السودان، الاستثمار والتجارة، العقوبات وضوابط التصدير، التعاون العسكري والأمني والقانوني، الأمن السيبراني، ومسائل الكونغرس الأميركي.

ويضيف الملف معلومة انتقال مهمة: Gilliland كان يقدم هذه الخدمات سابقًا عبر GMI Counsel Firm/Gilliland & McKinney، التي أنهت تمثيلها للعميل في 11 يونيو 2026، ثم ظهر التسجيل الجديد باسم شركته الخاصة.

السودان: يوم واحد وستة موظفين في لجنة الشؤون الخارجية

قبل هذا الانتقال، يكشف إفصاح Gilliland & McKinney المؤرخ 28 مايو/أيار 2026 عن سلسلة اتصالات محددة.

في 4 ديسمبر/كانون الأول 2025، يسجل الملف اجتماعات مع ستة موظفين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب ولجانها الفرعية، وكان الغرض المكرر في السجل: «مناقشة التطورات في السودان والمنطقة الأوسع».

Molly Lazio — موظفة مهنية رفيعة في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
Joe Foltz — مدير موظفي اللجنة الفرعية لأفريقيا.
Michael McCabe Jr. — موظف مهني في لجنة الشؤون الخارجية.
Ben Noon — موظف مهني في اللجنة.
Karthik Raja — مستشار/موظف مهني في اللجنة.
Nancy Hoggatt — موظفة مهنية في اللجنة.

وفي 10 ديسمبر، يسجل الملف اجتماعات إضافية حول السودان مع موظفين في مكاتب النواب Johnny Olszewski وJim Baird وRonny Jackson وMaria Elvira Salazar. وفي 16 ديسمبر يظهر اجتماع مع مسؤول تجاري أميركي قادم إلى قنصلية الولايات المتحدة في دبي حول القضايا التجارية والاستثمارية الأميركية-الإماراتية.

مرة أخرى، هؤلاء الأشخاص جهات اتصال في سجل المسجل الأجنبي؛ لا يسجلهم FARA كعملاء للإمارات ولا كأشخاص يتقاضون منها أموالًا.

التبرعات السياسية: ما الذي تكشفه FARA وما الذي لا تكشفه؟

هنا توجد واحدة من أكثر النقاط التي يسهل إساءة عرضها. نموذج FARA يطلب من المسجلين الإفصاح عما إذا كانوا هم أو المسجلون بنموذج مختصر قد قدموا مساهمات انتخابية «من أموالهم الخاصة وعلى حسابهم الشخصي». الهدف هو الشفافية، وليس اعتبار كل مساهمة أموالًا أجنبية.

في ملف ADI الصادر في سبتمبر 2026، يسجل الملحق 35 مساهمة سياسية باسم Michael Herson خلال فترة التقرير. وبجمع القيم المدرجة في الملف، يبلغ إجماليها 68 ألف دولار.

القائمة موزعة على مرشحين ولجان من اتجاهات سياسية مختلفة، وتتضمن مثلًا Chris Pappas for Senate، Dan Goldman for NY، Greg Stanton for Congress، Rosen for Nevada، Pat Ryan for Congress، Vindman for Congress، ولجانًا حزبية وقيادية أخرى.

تداخل يستحق الشرح… لا القفز إلى استنتاج

عند مقارنة قائمة التبرعات مع سجل اتصالات ADI، نجد أن لجان بعض السياسيين الذين تظهر أسماؤهم كجهات اتصال تظهر أيضًا في قائمة تبرعات Herson الشخصية. من الأمثلة:

Chris Pappas: لقاء مسجل في 12 فبراير؛ تبرع شخصي بقيمة 3,500 دولار في 4 مارس.
Dan Goldman: لقاء مسجل في 11 فبراير؛ تبرع بقيمة 1,750 دولارًا في 4 مارس.
Greg Stanton: اتصالات متكررة تبدأ في مارس؛ تبرع بقيمة 3,500 دولار في 27 مارس.
Jacky Rosen: لقاء مسجل في 26 فبراير؛ تبرع بقيمة 500 دولار في 19 مايو.
Pat Ryan: لقاء مسجل في 4 مايو؛ تبرع بقيمة 1,250 دولارًا في 19 مايو.
Eugene Vindman: تبرع بقيمة 500 دولار في 2 مارس؛ وتظهر اتصالات مع مكتبه لاحقًا ثم لقاء في 14 مايو.

إجمالي هذه المساهمات الست المحددة يبلغ 11 ألف دولار. لكن هذه الحقيقة تحتاج جملة لا تقل أهمية عن الرقم نفسه:

لا يوجد في هذه الإفصاحات ما يثبت أن هذه التبرعات كانت بأموال إماراتية، أو أنها قُدمت مقابل اجتماع أو موقف سياسي، أو أنها غير قانونية. النموذج يصفها صراحة بأنها من أموال المتبرع نفسه وعلى حسابه الشخصي. التزامنا الصحفي هو عرض التداخل لأنه جزء من سجل الشفافية، لا تحويله إلى اتهام لا تدعمه الوثائق.

بل إن التسلسل الزمني نفسه يحذر من التبسيط: في بعض الحالات جاء التبرع بعد الاجتماع، وفي حالة Vindman جاء التبرع قبل الاتصالات المسجلة. لذلك لا يمكن بناء علاقة سببية من الترتيب وحده.

لماذا يطلب FARA الإفصاح عن هذه التبرعات أصلًا؟

نص FARA المنشور لدى وزارة العدل يلزم المسجل بتقديم بيان تفصيلي لبعض المساهمات السياسية التي يقدمها خلال فترات الإفصاح، إلى جانب الأموال التي يتلقاها والأنشطة التي يقوم بها لصالح الجهة الأجنبية. وفي النموذج الحالي، السؤال نفسه يوضح أن المساهمات المقصودة هي التي يقدمها المسجل من أمواله الخاصة وعلى حسابه.

هذه البنية القانونية تتيح للجمهور رؤية أمرين في المكان نفسه: من يعمل لصالح حكومة أجنبية، ومن يتواصل معه، وما النشاط السياسي الشخصي المعلن لذلك المسجل. لكنها لا تحول النشاط الشخصي تلقائيًا إلى نشاط أجنبي.

ما الذي تظهره الخريطة حتى الآن؟

من هذه السجلات يمكن رسم صورة عملية لطريقة الوصول، من دون الحاجة إلى نظريات غير موثقة:

العقد: سفارة الإمارات توكل شركات أميركية مسجلة بموجب FARA.
الوسيط: Akin Gump يظهر في أكثر من ملف كحلقة تعاقدية بين السفارة وشركات أو مستشارين فرعيين.
الخبرة: بعض العاملين في هذه المنظومة لديهم خبرة سابقة داخل الكونغرس أو البنتاغون أو السلطة التنفيذية.
الاستهداف المؤسسي: الاتصالات لا تذهب عشوائيًا؛ تظهر لجان الشؤون الخارجية والقوات المسلحة، مكاتب أعضاء، وموظفون مرتبطون بملفات محددة.
توقيت الرسالة: يتغير موضوع الاتصال بحسب الملف الساخن: السودان، اليمن، إيران، OPEC، قانون الدفاع، أو الذكاء الاصطناعي.
الوصول المباشر: بعض السجلات تصف اجتماعات حضورية مع أعضاء في الكونغرس، وأخرى ترتب لقاءات مع السفير أو وزير الخارجية الإماراتي.

ما الذي لا تثبته هذه الوثائق؟

التحقيق القوي لا يتوقف عند ما تكشفه الوثائق؛ يجب أن يحدد أيضًا حدودها.

هذه الملفات لا تثبت أن عضوًا في الكونغرس تبنى موقفًا لأن لوبيًا اتصل به. لا تثبت أن كل اتصال نجح. لا تثبت أن كل مشروع تعديل في NDAA أصبح قانونًا. ولا تثبت أن التبرعات الشخصية كانت مقابل الوصول.

ما تثبته هو البنية، والاتصال، والموضوع، والتوقيت، والأموال التي دفعت للشركات المسجلة، والتبرعات الشخصية التي أوجب القانون الإفصاح عنها. أما إثبات أثر الاتصال على التصويت أو صياغة قرار محدد، فيحتاج طبقة ثالثة من التحقيق: مقارنة الاتصالات بالنصوص التشريعية، التصويتات، الرسائل العلنية، ومواقف المشرعين قبل الاتصال وبعده.

السؤال التالي: هل تركت شبكة الضغط أثرًا قابلًا للقياس؟

وهنا تصل «كشف المستور» إلى الحلقة التالية. بعد أن عرفنا حجم الإنفاق في الحلقة الأولى، ورأينا في الحلقة الثانية من يعمل ويتواصل ومع من، يصبح السؤال الأكثر صعوبة:

هل يمكن ربط هذه الاتصالات بتغيّر فعلي في التشريع أو السياسة الأميركية؟
سنفحص مشاريع القوانين والتعديلات، صفقات السلاح، قرارات التصدير، ملفات السودان، وتصريحات أعضاء الكونغرس، ونقارنها زمنيًا بسجلات الضغط — دون افتراض أن التزامن يعني السببية. في الحلقة الثالثه من هذا التحقيق

المصادر الأصلية

ملاحظة تحريرية: هذا التحقيق مبني على سجلات عامة متاحة حتى 20 سبتمبر/أيلول 2026. ورود اسم شخص في سجل اتصال لا يعني أنه وكيل لجهة أجنبية أو متلقٍ لأموال منها. وعند ذكر ادعاءات ضمن موضوع اجتماع، ننسبها إلى وصف السجل ولا نتبناها كحقيقة مثبتة. «عرب أمريكا» مستعدة لتحديث التحقيق عند ظهور وثائق أو ردود موثقة تغير أي معلومة جوهرية.

🎯 فرصة | للعرب في أمريكا 🇺🇸تابع قناة فرصة على واتساب

متابعة القناة

تنبيه: هذا المحتوى إخباري ومعلوماتي، ولا يُعد استشارة قانونية أو مالية. في القضايا الحساسة، راجع مختصًا مؤهلًا.