أبطل قاضٍ فدرالي في واشنطن يوم 9 أكتوبر 2026 سياسة لوزارة العدل الأمريكية كانت تقوم على طلب نسخ غير منقحة من سجلات الناخبين في الولايات، ومقارنتها ببيانات حكومية عن الجنسية، ثم مطالبة الولايات بمراجعة أو إزالة أسماء اعتبرتها الحكومة الفدرالية غير مؤهلة للتصويت.
الحكم صدر عن القاضية الفدرالية Sparkle Sooknanan في قضية رفعتها منظمة Common Cause وجهات أخرى ضد وزارة العدل. وخلصت المحكمة إلى أن الوزارة لم تثبت وجود سلطة قانونية تخوّلها جمع سجلات الناخبين غير المنقحة ومشاركتها بهذه الطريقة، وأن السياسة خالفت متطلبات قانونية وإجرائية، من بينها أحكام من قانون الخصوصية وقانون تقليل الأعباء الورقية.
ما الذي كانت وزارة العدل تفعله؟
بحسب قرار المحكمة وسجل القضية، طلبت وزارة العدل سجلات ناخبين من معظم الولايات ومن مقاطعة كولومبيا. وكانت السياسة تتضمن مشاركة بيانات مع جهات فدرالية ومقارنتها بقاعدة SAVE التي تديرها خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية USCIS، ثم استخدام النتائج في مطالبات موجهة إلى الولايات بشأن صيانة قوائم الناخبين.
قاعدة SAVE صُممت أساسًا لمساعدة الجهات الحكومية في التحقق من حالة الهجرة أو الجنسية لأغراض برامج ومزايا وخدمات حكومية معينة. ومع توسع استخدامها، أضيفت إليها مصادر بيانات أخرى. لكن المحكمة أشارت إلى أن السجل الإداري نفسه تضمن تحذيرات بشأن حدود الدقة واحتمال وجود بيانات قديمة أو غير مكتملة، وهو ما جعل خطر تصنيف مواطنين مؤهلين بصورة خاطئة مسألة مركزية في القضية.
لماذا أبطلت المحكمة السياسة؟
القرار لم يعتمد على نقطة واحدة فقط. المحكمة قالت إن وزارة العدل لم تُظهر أن القوانين التي استندت إليها تمنحها صلاحية جمع سجلات الناخبين غير المنقحة ومشاركتها على هذا النحو. كما وجدت أن الوزارة لم تقيّم بصورة كافية خطر أن تؤدي البيانات غير الدقيقة إلى مطالبة الولايات بإزالة مواطنين أمريكيين من السجلات، بما في ذلك مواطنون بالتجنس.
ووجدت المحكمة أيضًا مخالفات مرتبطة بقانون الخصوصية، من بينها مسائل تتعلق بدقة السجلات والإفصاح عنها، إضافة إلى عدم اتباع متطلبات إجرائية مرتبطة بقانون Paperwork Reduction Act. وبناءً على ذلك، أمرت المحكمة بإلغاء سياسة Voter List Maintenance Policy محل النزاع.
ما الذي لا يعنيه الحكم؟
من المهم عدم المبالغة في تفسير القرار. الحكم لا يمنع الولايات من صيانة سجلاتها وفق قوانينها، ولا يمنع الحكومة الفدرالية من تقديم دعم قانوني مشروع للولايات، ولا يغيّر شروط الأهلية للتصويت. كذلك لا يعني أن أي شخص غير مؤهل أصبح مؤهلًا للتصويت.
كما أن القرار صادر عن محكمة فدرالية ابتدائية، وبالتالي يمكن أن تستمر المعركة القانونية عبر الاستئناف. وذكرت رويترز أن وزارة العدل كانت تراجع الحكم. لذلك فإن التطورات القضائية اللاحقة قد تؤثر في كيفية تطبيق هذه المسألة مستقبلاً.
من الأكثر حاجة إلى التحقق من تسجيله الآن؟
التحقق مفيد لكل ناخب، لكنه يصبح أكثر أهمية لمن انتقل إلى عنوان جديد، أو غيّر اسمه، أو لم يصوّت منذ فترة طويلة، أو تلقى رسالة من مكتب الانتخابات، أو وجد أن سجله أصبح “غير نشط”. كما أن المواطنين بالتجنس قد يرغبون في التحقق مبكرًا إذا كانت لديهم أي مخاوف من عدم تطابق معلومات حكومية قديمة مع وضعهم الحالي.
هذا لا يعني أن هؤلاء الأشخاص معرضون تلقائيًا للحذف من السجل؛ بل إن الهدف هو اكتشاف أي مشكلة قبل الموعد الانتخابي بوقت يسمح بتصحيحها.
ماذا يفعل الناخب عمليًا؟
أولًا: استخدم صفحة USAGov الرسمية للتحقق من تسجيل الناخب، والتي تنقلك إلى أداة ولايتك الرسمية. راجع الاسم والعنوان وحالة التسجيل ومكان الاقتراع إن ظهر.
ثانيًا: إذا انتقلت أو غيّرت اسمك، حدّث السجل وفق تعليمات الولاية ولا تنتظر حتى يوم الانتخابات. تختلف المواعيد والإجراءات من ولاية إلى أخرى.
ثالثًا: إذا وجدت أن تسجيلك غير نشط أو غير موجود رغم اعتقادك أنك مؤهل ومسجل، تواصل مباشرة مع مكتب الانتخابات في الولاية أو المقاطعة واسأل عن الإجراء المطلوب لإعادة التفعيل أو التصحيح. احتفظ بأي تأكيد أو مراسلات رسمية.
رابعًا: إذا كنت ستصوّت بالبريد، لا تخلط بين مسألة تسجيل الناخب وبين مهلة وصول بطاقة الاقتراع. يمكنك مراجعة دليل عرب أمريكا: USPS يبدأ إجراءات إضافية لبطاقات انتخابات 2026.. كيف تحمي صوتك بالبريد؟.
لماذا يهم الحكم قبل انتخابات نوفمبر؟
تأتي القضية في وقت تزداد فيه المنازعات حول طريقة إدارة سجلات الناخبين، وتقاسم بيانات الولايات مع الحكومة الفدرالية، وحدود استخدام قواعد بيانات الجنسية. عمليًا، القرار يضع حدًا — في الوقت الحالي — للسياسة الفدرالية المحددة التي كانت محور الدعوى، لكنه لا ينهي الخلاف الأوسع حول صيانة القوائم أو قواعد التصويت في الولايات.
ولهذا فإن أفضل خطوة للقارئ ليست محاولة استنتاج وضع تسجيله من الحكم نفسه، بل استخدام القنوات الرسمية للتحقق. إذا كان السجل صحيحًا فلا حاجة لاتخاذ إجراء لمجرد صدور القرار، أما إذا ظهر خلل فالتصرف المبكر أفضل من اكتشاف المشكلة عند محاولة التصويت.
