في صيف 2007، وجد مصلّون في مسجد بمدينة إيرفاين في كاليفورنيا أنفسهم أمام مفارقة يصعب تصديقها: الرجل الذي أقلقهم بحديثه المتكرر عن «الجهاد» والعنف حتى دفعهم إلى إبلاغ السلطات وطلب أمر قضائي يمنعه من الاقتراب من المسجد، اتضح لاحقًا أنه كان أصلًا مخبرًا سريًا مدفوع الأجر يعمل لصالح مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI.
الرجل هو Craig Monteilh – كريغ مونتيل. دخل المجتمع المسلم باسم مستعار هو Farouk al-Aziz – فاروق العزيز، وشارك في الصلوات والدروس والأنشطة، بينما كان يجمع معلومات ويسجل محادثات ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب عُرف باسم Operation Flex.
لكن هذه القصة لا تنتهي عند سؤال: «هل أرسل الـFBI مخبرًا إلى مسجد؟». ما يجعل الملف استثنائيًا هو ما حدث بعد ذلك: دعوى تتهم الحكومة بالمراقبة على أساس الدين، استخدام امتياز «أسرار الدولة» لمنع كشف معلومات سرية، حكم بالإجماع من المحكمة العليا عام 2022، قرار جديد من محكمة الاستئناف عام 2024، ثم تراجع مونتيل نفسه في 2025 عن أجزاء مركزية من روايته، قبل أن تعيد المحكمة العليا القضية مجددًا إلى المحاكم الأدنى في 2026.
راجعنا أحكام محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة، رأي المحكمة العليا الأمريكية لعام 2022، ملف المحكمة العليا رقم 25-430 وتطوراته حتى 2026، سجلات المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا، وتقارير صحفية معاصرة من Los Angeles Times. ونفرّق في هذا التحقيق بين ما هو ثابت في السجل القضائي، وما ورد في رواية مونتيل، وما بقي موضع نزاع بين الحكومة والمدعين.
من هو كريغ مونتيل؟
كان مونتيل مخبرًا سريًا مدفوعًا استخدمه الـFBI في تحقيقات مختلفة قبل انتقاله إلى ملف مكافحة الإرهاب في جنوب كاليفورنيا. وتظهر تقارير صحفية معاصرة أنه كان صاحب سجل جنائي سابق، وأنه قال لاحقًا إنه تلقى تدريبًا قبل دخوله المجتمع المسلم متخفيًا.
في يوليو/تموز 2006، بدأ مونتيل يرتاد Islamic Center of Irvine. وبحسب السجل الذي استعرضته الدائرة التاسعة في القضية، طلب مقابلة إمام المركز، وقال إنه يريد اعتناق الإسلام، ثم أعلن إسلامه علنًا في إحدى الصلوات، واتخذ اسم «فاروق العزيز»، وأصبح يزور المركز يوميًا تقريبًا ويشارك في الصلوات والدروس والمناسبات. كما كان يتردد على مساجد أخرى في مقاطعة أورانج.
وتقول الدائرة التاسعة في عرضها لوقائع الدعوى إن العملية استمرت ما لا يقل عن 14 شهرًا خلال 2006 و2007.
Operation Flex: ماذا كانت المهمة؟
هنا تبدأ الروايتان المختلفتان.
المدعون في قضية Fazaga v. FBI قالوا إن العملية تحولت إلى مراقبة واسعة للمسلمين لأنهم مسلمون، وإن مونتيل كُلّف بجمع معلومات عن أفراد المجتمع بشكل عام، وليس فقط عن أشخاص توجد ضدهم شبهات محددة.
وفي رأيها الصادر عام 2020، نقلت الدائرة التاسعة عن السجل العام أن مشرفي مونتيل زودوه بأجهزة تسجيل صوت وفيديو، وحددوا له أهدافًا لجمع معلومات اتصال عن أشخاص، وطلبوا منه حضور دروس وصلوات وفعاليات والتقرب من أفراد داخل المجتمع.
في المقابل، قدم الـFBI رواية مختلفة تمامًا. وبحسب إعلان حكومي علني أوردته المحكمة، قالت الوكالة إن Operation Flex كانت عملية محددة لمكافحة الإرهاب ركزت على أقل من 25 شخصًا وهدفت إلى اكتشاف ومنع هجمات محتملة والتحقق مما إذا كان أفراد بعينهم متورطين في تجنيد أو تدريب أشخاص لنشاط إرهابي.
هذا الخلاف — هل كانت العملية تحقيقًا محدودًا مبنيًا على أدلة، أم مراقبة واسعة مدفوعة بالهوية الدينية؟ — أصبح لاحقًا جوهر الدعوى.
ماذا كان يسجل ويجمع؟
بحسب رواية مونتيل والمواد التي ظهرت في الدعوى، استخدم أجهزة تسجيل صوت وفيديو وأدوات مخفية، وجمع أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني ومعلومات عن علاقات ونشاطات أشخاص داخل المجتمع. كما قال في مقابلات صحفية إنه كان يستدرج بعض الأشخاص إلى صالات رياضية، ثم يساعد في التعرف على أشخاص ظهروا في صور كاميرات المراقبة.
وفي تقرير مبكر نشرته Los Angeles Times عام 2009، قالت الصحيفة إن مصدرًا في إنفاذ القانون أكد أن مراقبة في صالات رياضية حدثت، لكنه شدد على أن العملية كانت موجهة إلى أشخاص كان المخبر قد ربطهم مسبقًا بشبهات جنائية.
أما الرقم الشهير المتعلق بأجر مونتيل، وهو 177 ألف دولار، فمصدره الأساسي مونتيل نفسه. فقد قال لـLos Angeles Times إن الـFBI دفع له هذا المبلغ خلال فترة عمله في التسلل إلى مساجد ومجتمعات إسلامية. لذلك لا نقدمه هنا كرقم تدقيق مالي رسمي مستقل، بل كرقم صرّح به المخبر ونُشر على نطاق واسع.
المفارقة: المصلون أبلغوا الـFBI عن مخبر الـFBI
هذا الجزء من القصة موثق في تقرير صحفي معاصر للأحداث، وليس مجرد إعادة رواية بعد سنوات.
في 30 يونيو/حزيران 2007، نشرت Los Angeles Times أن مصلين في Islamic Center of Irvine شعروا بالقلق بعد أن بدأ مونتيل يتحدث عن الجهاد ويطلق إشارات إلى العنف، فاتصلوا بالسلطات. وفي اليوم السابق للتقرير، أصدر قاضٍ في مقاطعة أورانج أمرًا تقييديًا يمنعه من الاقتراب من المسجد وموظفيه.
أي أن أشخاصًا داخل المسجد تعاملوا معه باعتباره خطرًا محتملاً، وطلبوا تدخل أجهزة إنفاذ القانون، دون أن يعرفوا أنه كان يعمل سرًا لصالح الجهاز الفدرالي نفسه.
أن رواد المسجد أبلغوا السلطات بسبب سلوكه، وأن أمرًا تقييديًا صدر ضده في يونيو 2007. أما القول إن الـFBI أمره صراحة «بتحضير هجمات» أو «تجنيد الناس للعنف» فهو صياغة أقوى من السجل المتاح، ولا نتعامل معها كحقيقة قضائية محسومة.
من المخبر إلى قضية Fazaga v. FBI
في فبراير/شباط 2011، رفع ثلاثة مسلمين من جنوب كاليفورنيا — Yassir Fazaga وAli Uddin Malik وYasser AbdelRahim — دعوى جماعية مقترحة ضد الـFBI ومسؤولين ووكلاء فدراليين.
اتهم المدعون الحكومة بأنها أخضعتهم وآخرين لمراقبة غير قانونية بسبب دينهم، وطالبوا من بين أمور أخرى بإتلاف أو إعادة المعلومات التي قالوا إنها جُمعت بصورة غير قانونية، إلى جانب تعويضات في بعض المطالبات.
لكن الحكومة تمسكت بما يعرف بـامتياز أسرار الدولة – State Secrets Privilege، وهو مبدأ يسمح للحكومة بمنع كشف معلومات في التقاضي عندما ترى أن الإفصاح عنها قد يضر بالأمن القومي.
المحكمة الفدرالية الابتدائية وافقت عام 2012 على إسقاط معظم المطالبات المرتبطة بالحكومة استنادًا إلى هذا الامتياز، بعد الاطلاع على مواد علنية وسرية.
المحكمة العليا 2022: ماذا حكمت فعلًا؟
وصل النزاع إلى المحكمة العليا الأمريكية تحت اسم Federal Bureau of Investigation v. Fazaga، رقم 20-828.
وفي 4 مارس/آذار 2022، أصدرت المحكمة حكمًا بالإجماع. لكن من الخطأ القول إن المحكمة حكمت بأن مراقبة المسلمين كانت «قانونية»، أو أنها قررت أن الـFBI لم يميز دينيًا.
السؤال الذي حسمته المحكمة كان أضيق بكثير: هل الإجراء الخاص الوارد في قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية FISA يلغي أو يحل محل امتياز أسرار الدولة؟
المحكمة العليا قالت لا: المادة 1806(f) من FISA لا تُزيح امتياز أسرار الدولة. لذلك ألغت حكم الدائرة التاسعة في تلك النقطة وأعادت القضية لاستكمال الإجراءات.
ثم عادت القضية للحياة في 2024
بعد إعادة الملف، أصدرت الدائرة التاسعة في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024 قرارًا جديدًا. أكدت إسقاط بعض دعاوى التعويض الدستورية ضد الأفراد، لكنها أعادت إحياء المطالبات المتعلقة بالتمييز الديني التي كان قد تم إسقاطها تحت امتياز أسرار الدولة.
وقالت المحكمة إن وجود معلومات محمية بالامتياز لا يعني تلقائيًا أن الدعوى كلها يجب أن تُسقط، وإن المحكمة الابتدائية لم تنفذ بعد التحليل التفصيلي المطلوب قبل الوصول إلى هذه النتيجة.
وفي رأي 2024، شددت الدائرة التاسعة على أن الحكومة تقر بأن مونتيل كان مخبرًا سريًا، وأن قدرًا كبيرًا من المعلومات المتعلقة بدوره أصبح علنيًا وغير مصنف سريًا.
المفاجأة الجديدة: مونتيل يتراجع عن أجزاء من روايته
في 2025 انقلب الملف مرة أخرى.
بعد أن أصدرت الدائرة التاسعة تفويضها في مايو/أيار 2025، أرسل مونتيل سلسلة رسائل إلى محامي الطرفين قال فيها إنه يتراجع عن أجزاء مهمة من تصريحاته السابقة. وبحسب التماس الحكومة أمام المحكمة العليا، ظهر مونتيل لاحقًا بصورة غير متوقعة في جلسة أمام المحكمة الفدرالية وأكد تحت القسم أول ثلاث من تلك الإفادات.
قال مونتيل في نسخته الجديدة إنه «دبّر» الدعوى انتقامًا من الـFBI، وإن أجزاء من تصريحاته القديمة كانت أكاذيب أو «أنصاف حقائق»، وأن Operation Flex لم تستهدف المجتمع المسلم لمجرد كونه مسلمًا، بل تبعت أدلة محددة للتحقيق في أشخاص بعينهم.
الحكومة استندت إلى هذا التراجع لتقول إن الأساس الواقعي لجزء محوري من القضية تعرض لانهيار، وطلبت شطب تصريحات مونتيل وإعادة النظر في الدعوى.
لكن المدعين رفضوا اعتبار ذلك نهاية الملف. وفي مذكرتهم المعارضة أمام المحكمة العليا، قالوا إن تراجعات مونتيل لا تحسم المسألة القانونية المتعلقة بامتياز أسرار الدولة، وإن الدعوى لم تتجاوز أصلًا مرحلة طلبات الإسقاط، وإن الحكومة تبالغ في أثر التراجع على قابلية الادعاءات للاستمرار.
لأن كثيرًا من التفاصيل الأكثر إثارة عن التعليمات التي تلقاها مونتيل جاءت من مونتيل نفسه. بعد تراجعه الجزئي، لا يصح صحفيًا عرض كل أقواله القديمة كأنها حقائق نهائية؛ يجب نسبها إليه وذكر أن الحكومة والمدعين يختلفون الآن جذريًا حول وزنها ومصداقيتها.
المحكمة العليا تعود إلى القضية في 2026
رفعت الحكومة الملف مرة أخرى إلى المحكمة العليا تحت الرقم 25-430.
وفي 6 أبريل/نيسان 2026، لم تدخل المحكمة في محاكمة كاملة جديدة للوقائع، لكنها قبلت الالتماس وألغت حكم الدائرة التاسعة وأعادت القضية، مع تعليمات بإعادتها إلى المحكمة الفدرالية الابتدائية لإعادة النظر في ضوء «التطورات الواقعية الأخيرة» وطلب الحكومة إسقاط القضية.
وبحسب ملف المحكمة العليا الرسمي، صدر الحكم التنفيذي في 8 مايو/أيار 2026.
أما على مستوى المحكمة الفدرالية في كاليفورنيا، فتظهر جداول جلسات أغسطس/آب 2026 استمرار النزاع حول محاولة شطب ادعاءات وطلب اكتشاف محدود، فيما كان الملف مدرجًا آنذاك بصفة STAYED. وهذا يعني أن القصة القضائية لم تنتهِ بحكم نهائي في أصل اتهام «الاستهداف الديني» حتى تلك المرحلة.
ما الذي نستطيع إثباته اليوم؟
- ثابت: الـFBI استخدم Craig Monteilh كمخبر سري مدفوع في Operation Flex.
- ثابت: دخل Islamic Center of Irvine بهوية «فاروق العزيز» وقدم نفسه كمسلم جديد.
- ثابت: العملية شملت جمع معلومات وتسجيلات ضمن تحقيق لمكافحة الإرهاب.
- ثابت: مصلون أبلغوا السلطات عنه، وصدر أمر تقييدي يمنعه من الاقتراب من المسجد في يونيو 2007.
- ثابت: القضية وصلت إلى المحكمة العليا الأمريكية عام 2022، ثم عادت إليها مجددًا في 2026.
- بحاجة إلى نسبة للمصدر: مبلغ 177 ألف دولار هو ما قال مونتيل إنه تقاضاه، وليس رقمًا نقدمه كحساب حكومي مدقق مستقل.
- موضع نزاع: ما إذا كانت Operation Flex استهدفت المسلمين بسبب دينهم أم كانت تحقيقًا محدودًا قائمًا على أدلة وأشخاص محددين.
- موضع نزاع أكبر بعد 2025: مدى صحة التصريحات القديمة لمونتيل عن تعليمات مشرفيه وأهداف العملية بعد أن تراجع عن أجزاء مهمة منها.
لماذا بقيت القضية مهمة بعد عشرين عامًا؟
قصة مونتيل تكشف مشكلة تتجاوز شخصًا واحدًا أو مسجدًا واحدًا. إنها تضع ثلاثة مبادئ أمريكية في مواجهة مباشرة: سلطات إنفاذ القانون في منع الإرهاب، حرية العبادة وحق الأفراد في عدم التعرض للتمييز الديني، وقدرة الحكومة على حماية أسرار الأمن القومي داخل المحاكم.
ولفهم السياق الأوسع الذي تعيشه الجالية المسلمة في الولاية اليوم، يمكن الرجوع أيضًا إلى تقرير عرب أمريكا عن ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين في كاليفورنيا.
المفارقة الأقوى ليست فقط أن مخبرًا دخل مسجدًا متخفيًا. بل أن المصلين عندما شعروا بالخطر قاموا بما يُفترض أن يفعله المواطنون: أبلغوا السلطات. وبعد سنوات، أصبحت القضية نفسها اختبارًا للسؤال الأصعب: كيف يمكن للمحاكم أن تحاسب الحكومة على عملية سرية إذا كانت بعض الأدلة التي قد تثبت أو تنفي المخالفة سرية أيضًا؟
وجود مخبر FBI داخل المسجد حقيقة موثقة. بلاغ المصلين عنه حقيقة موثقة. وصول القضية إلى المحكمة العليا مرتين حقيقة موثقة. أما السؤال الأكبر — هل كانت العملية مراقبة دينية غير دستورية أم تحقيقًا مشروعًا استهدف أشخاصًا محددين؟ — فهو بالضبط ما ظل موضع صراع قضائي، وزاده تراجع مونتيل في 2025 تعقيدًا بدل أن يحسمه.
المصادر الرئيسية
- المحكمة العليا الأمريكية — FBI v. Fazaga، الحكم الصادر 4 مارس 2022
- ملف المحكمة العليا رقم 25-430 — تطورات 2025 و2026
- محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة — رأي 20 ديسمبر 2024
- محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة — الرأي المعدل لعام 2020
- وزارة العدل / Solicitor General — التماس الحكومة للمحكمة العليا في 2025
- Los Angeles Times — تقرير 30 يونيو 2007 عن الأمر التقييدي
- Los Angeles Times — تقرير 2009 عن هوية مونتيل ودوره كمخبر
- Los Angeles Times — تحقيق 2015 حول قضية مراقبة مساجد أورانج كاونتي
ملاحظة تحريرية: أُعد هذا التحقيق اعتمادًا على السجلات والوثائق والمصادر العامة المتاحة حتى 26 سبتمبر/أيلول 2026. ونظرًا لاستمرار النزاع حول تصريحات كريغ مونتيل بعد تراجعه الجزئي في 2025، نسبنا الادعاءات المتنازع عليها إلى أصحابها ولم نقدمها كوقائع قضائية نهائية.
