واشنطن – تقرير عرب أمريكا
إذا نجح الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي المقبلة في انتزاع أغلبية مريحة داخل مجلس النواب، فلن يعني ذلك انتقال السيطرة الكاملة على الحكومة الأميركية إلى الديمقراطيين، لكنه سيُحدث تغييرًا كبيرًا في ميزان السلطة داخل واشنطن، ويمنح الحزب قدرة واسعة على تعطيل جزء من أجندة الرئيس دونالد ترامب، وفتح تحقيقات في سياسات إدارته، والتحكم في مشاريع القوانين والإنفاق الحكومي داخل المجلس.
ومن المقرر أن يبدأ الكونغرس الجديد أعماله في 3 يناير/كانون الثاني 2027، أي إن آثار الفوز الديمقراطي ستظهر خلال النصف الثاني من ولاية ترامب الحالية. وستعتمد قوة مجلس النواب الديمقراطي على نتيجة سباقات مجلس الشيوخ، وعلى حجم الأغلبية التي يحققها الحزب.
ما المقصود بأغلبية مريحة؟
يضم مجلس النواب 435 مقعدًا، ويحتاج الحزب عادة إلى 218 مقعدًا للسيطرة عليه عندما تكون جميع المقاعد مشغولة.
لكن الحصول على 218 أو 219 مقعدًا فقط يعني أغلبية شديدة الهشاشة؛ إذ يستطيع عدد صغير من النواب المنشقين أو الغائبين تعطيل مشاريع القيادة.
أما «الأغلبية المريحة» فليست مصطلحًا قانونيًا له رقم ثابت، لكنها تعني سياسيًا امتلاك الديمقراطيين عددًا كافيًا من المقاعد يسمح لهم بخسارة بعض أصوات أعضاء الحزب مع الاستمرار في تمرير القرارات.
فعلى سبيل المثال، أغلبية تتجاوز الحد الأدنى بعشرة أو خمسة عشر مقعدًا تمنح قيادة الحزب مرونة أكبر في التعامل مع الخلافات بين الجناح التقدمي والنواب المعتدلين القادمين من الدوائر المتأرجحة.
انتخاب رئيس ديمقراطي لمجلس النواب
أول نتيجة مباشرة للفوز ستكون قدرة الديمقراطيين على انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب من صفوفهم.
رئيس المجلس لا يدير الجلسات فقط، بل يمثل القيادة السياسية والإدارية للمجلس، ويعمل بالتنسيق مع زعيم الأغلبية ورؤساء اللجان لتحديد الأولويات التشريعية والملفات التي تصل إلى التصويت.
وسيتمكن الديمقراطيون كذلك من السيطرة على لجنة القواعد، التي تحدد طريقة مناقشة مشروعات القوانين، والمدة المخصصة للنقاش، والتعديلات التي يُسمح بعرضها قبل التصويت. وبذلك لن يستطيع الجمهوريون فرض مشروعاتهم على المجلس كما يفعل حزب الأغلبية، بل سيصبحون أقلية تحاول تعطيل المبادرات الديمقراطية أو تعديلها.
السيطرة على اللجان والتحقيقات
من أهم نتائج الأغلبية المريحة أن الديمقراطيين سيحصلون على رئاسة اللجان الرئيسية، مثل لجان الرقابة، والقضاء، والمخصصات المالية، والشؤون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن الداخلي، والطاقة والتجارة، والضرائب.
وسيمتلك رؤساء هذه اللجان سلطة تحديد جلسات الاستماع، واختيار الشهود، وطلب الوثائق، وإجراء التحقيقات، وفي بعض الحالات إصدار مذكرات استدعاء للحصول على شهادات أو سجلات رسمية.
وقد يؤدي ذلك إلى موجة واسعة من التحقيقات في إدارة ترامب، تشمل طريقة إنفاق الأموال، وسياسات وزارة العدل، وعقود الحكومة، والقرارات المتعلقة بالهجرة، وعمل وزارة الأمن الداخلي ووكالة الهجرة والجمارك، إضافة إلى قضايا تضارب المصالح أو إساءة استخدام السلطة.
لكن السيطرة على اللجان لا تعني أن البيت الأبيض سيقدم جميع الوثائق فورًا؛ فقد ترفض الإدارة بعض الطلبات أو تتمسك بالامتياز التنفيذي، ما قد يقود إلى مفاوضات طويلة أو نزاعات أمام المحاكم.
قدرة أكبر على تعطيل أجندة ترامب
وجود مجلس نواب ديمقراطي يعني أن الرئيس ترامب لن يستطيع الاعتماد على كونغرس يسيطر عليه الجمهوريون لتمرير مشروعاته بسهولة.
فأي قانون اتحادي جديد يحتاج عادة إلى موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ قبل إرساله إلى الرئيس للتوقيع. وإذا رفض مجلس النواب مشروعًا جمهوريًا، فلن يصبح قانونًا مهما كان دعم البيت الأبيض أو مجلس الشيوخ له.
وقد يستطيع الديمقراطيون منع أو تعديل مشروعات تتعلق بتشديد قوانين الهجرة واللجوء، وزيادة مخصصات الترحيل والاحتجاز، وتخفيضات الضرائب الجديدة، وتقليص ميديكيد أو برامج المساعدات، وخفض الإنفاق على التعليم والرعاية الصحية، وتوسيع بعض صلاحيات السلطة التنفيذية.
لكنهم لن يستطيعوا تمرير أجندتهم الخاصة بصورة منفردة؛ لأن مشروعاتهم ستظل بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع ترامب.
ماذا يعني ذلك للميزانية والإنفاق الحكومي؟
يمتلك الكونغرس «سلطة الخزانة»، أي إن الأموال لا تُصرف من الخزانة الفيدرالية إلا بموجب اعتمادات يقرها الكونغرس في قوانين الإنفاق.
وبسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، سيتمكن الحزب من كتابة نسخته الخاصة من مشروعات الإنفاق، وربط بعض الأموال بشروط سياسية أو رقابية.
وقد يحاول الديمقراطيون تقليل أو تقييد تمويل بعض عمليات الترحيل، وزيادة تمويل معالجة ملفات الهجرة واللجوء، وحماية مخصصات الرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، وفرض شروط على استخدام الأموال الفيدرالية، ومنع تحويل أموال من برنامج حكومي إلى آخر، وزيادة تمويل الإسكان والتعليم والبنية التحتية.
لكن هذه المشروعات ستحتاج أيضًا إلى موافقة مجلس الشيوخ والرئيس. وإذا تمسك الطرفان بمواقف متعارضة، فقد ترتفع احتمالات التأخر في إقرار الميزانية أو حدوث إغلاق حكومي.
لذلك ستكون قوة الديمقراطيين الأساسية هنا هي قوة التفاوض والمنع، وليس القدرة المنفردة على تحديد كل أوجه الإنفاق.
هل يستطيع الديمقراطيون تغيير الضرائب؟
يمنح الدستور مجلس النواب دورًا مهمًا في السياسة الضريبية، إذ يجب أن تبدأ مشروعات القوانين الخاصة بجمع الإيرادات في مجلس النواب.
وبالتالي تستطيع الأغلبية الديمقراطية رفض مشروعات خفض الضرائب التي تقترحها الإدارة، أو تمرير خطط ترفع الضرائب على الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة، أو توسع الائتمانات الضريبية للعائلات.
لكن مجلس النواب لا يستطيع تغيير الضرائب وحده؛ إذ يجب أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع، ثم يوقعه الرئيس أو يتجاوز الكونغرس اعتراضه.
ماذا يعني ذلك للمهاجرين والجالية العربية؟
بالنسبة للمهاجرين وأفراد الجالية العربية، قد تكون الرقابة على سياسات الهجرة والأمن الداخلي من أبرز نتائج انتقال مجلس النواب إلى الديمقراطيين.
فقد تستخدم اللجان الديمقراطية جلسات الاستماع والتحقيقات لمراجعة عمليات الاعتقال والترحيل، وظروف مراكز الاحتجاز، والتأخير في معالجة ملفات خدمات الهجرة، والقيود المفروضة على التأشيرات والسفر، وقرارات إلغاء أو إنهاء برامج الحماية المؤقتة، وتعامل الوكالات الفيدرالية مع المهاجرين واللاجئين، وقضايا التمييز والحقوق المدنية وجرائم الكراهية.
كما يستطيع الديمقراطيون تقديم مشروعات لحماية بعض الفئات من الترحيل، أو توسيع المسارات القانونية، أو زيادة تمويل المحاكم ووكالات معالجة الملفات.
لكن السيطرة على مجلس النواب وحده لا تكفي لإقرار إصلاح شامل للهجرة، ولا تلغي تلقائيًا القرارات التنفيذية التي أصدرها ترامب. فالتغيير التشريعي يحتاج إلى مجلس الشيوخ والرئيس، بينما قد يتطلب الاعتراض على بعض القرارات التنفيذية اللجوء إلى المحاكم.
هل يستطيع مجلس النواب عزل ترامب؟
يمنح الدستور مجلس النواب وحده سلطة توجيه اتهامات العزل إلى الرئيس أو مسؤولين اتحاديين آخرين. ويستطيع المجلس اعتماد مواد العزل بأغلبية بسيطة إذا قررت قيادته المضي في هذا المسار.
لكن التصويت على العزل في مجلس النواب لا يعني إقالة الرئيس. فبعد توجيه الاتهامات، تنتقل القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يجري المحاكمة، ولا تتم إدانة الرئيس وعزله من منصبه إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين.
لذلك يمكن لأغلبية ديمقراطية مريحة فتح تحقيق أو اعتماد مواد عزل، لكنها لن تستطيع إزالة ترامب من منصبه ما لم تحصل على دعم جمهوري واسع داخل مجلس الشيوخ.
ماذا يحدث إذا بقي مجلس الشيوخ جمهوريًا؟
إذا فاز الديمقراطيون بمجلس النواب وبقي مجلس الشيوخ تحت سيطرة الجمهوريين، ستدخل واشنطن مرحلة حكومة منقسمة.
في هذا السيناريو، سيكون الديمقراطيون قادرين على تعطيل مشروعات ترامب في مجلس النواب، وإطلاق تحقيقات قوية ضد إدارته، وفرض مفاوضات بشأن الميزانية والإنفاق، وتمرير مشروعات ورسائل سياسية من المجلس، وحماية بعض البرامج من التخفيض عبر رفض التشريعات الجمهورية.
لكن كثيرًا من المشروعات الديمقراطية قد تتوقف في مجلس الشيوخ ولا تصل إلى مكتب الرئيس.
كما أن مجلس النواب لا يمتلك سلطة تأكيد تعيين الوزراء والسفراء والقضاة الفيدراليين وقضاة المحكمة العليا؛ فهذه الصلاحية تعود إلى مجلس الشيوخ.
وبذلك يستطيع ترامب الاستمرار في ترشيح القضاة والمسؤولين إذا احتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ، حتى مع خسارتهم مجلس النواب.
ماذا لو فاز الديمقراطيون بالمجلسين؟
إذا سيطر الديمقراطيون على مجلسي النواب والشيوخ، فستكون قدرتهم على تمرير مشروعات القوانين أكبر بكثير.
وقد يتمكنون من إرسال قوانين إلى ترامب تتعلق بالهجرة والرعاية الصحية والضرائب والحقوق المدنية والرقابة على السلطة التنفيذية.
لكن الرئيس يستطيع استخدام حق النقض ضد أي مشروع يرفضه. ولا يمكن تجاوز الفيتو الرئاسي إلا بموافقة ثلثي الأعضاء في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وهي نسبة أعلى بكثير من الأغلبية العادية.
لذلك فإن سيطرة الديمقراطيين على المجلسين لن تعني قدرتهم على تجاهل ترامب، لكنها ستضعه تحت ضغط أكبر للتفاوض، وستمنع الجمهوريين من تمرير قوانين حزبية دون موافقة ديمقراطية.
أثر الأغلبية المريحة داخل الحزب الديمقراطي
الأغلبية الضيقة تمنح كل نائب تقريبًا حق تعطيل قرارات القيادة، فقد يستطيع عدد قليل من الديمقراطيين المعتدلين أو التقدميين إسقاط مشروع لا يناسبهم.
أما الأغلبية المريحة فتسمح بوجود بعض الانقسامات دون انهيار التصويت، وتمنح القيادة مرونة في إعفاء نواب الدوائر المتأرجحة من دعم بعض القرارات الحساسة.
لكنها لا تلغي الخلافات داخل الحزب. فالديمقراطيون يختلفون حول قضايا مثل الهجرة، والإنفاق، والسياسة تجاه إسرائيل وغزة، والطاقة، والشرطة، والضرائب.
لذلك ستحدد تركيبة الأغلبية طبيعة سياسة المجلس: هل يتقدم المعتدلون الذين يمثلون دوائر جمهورية سابقة، أم يزداد تأثير الجناح التقدمي؟
ماذا لا تعني السيطرة الديمقراطية؟
حتى مع أغلبية مريحة، لن يتمكن الديمقراطيون في مجلس النواب وحده من إلغاء القرارات التنفيذية الرئاسية تلقائيًا، أو عزل ترامب من منصبه دون إدانة مجلس الشيوخ، أو تأكيد أو رفض القضاة والوزراء والسفراء، أو تمرير قوانين دون موافقة مجلس الشيوخ والرئيس، أو إدارة الوكالات الفيدرالية بصورة مباشرة، أو تجاوز الفيتو الرئاسي بأغلبية عادية.
لكنهم يستطيعون جعل تنفيذ أجندة ترامب أكثر صعوبة، ورفع مستوى الرقابة على إدارته، وإجبار البيت الأبيض والجمهوريين على التفاوض.
الخلاصة
سيطرة الديمقراطيين على أغلبية مريحة في مجلس النواب تعني انتقال مركز مهم من مراكز القوة في واشنطن إلى الحزب المعارض للرئيس ترامب.
وسيتمكن الديمقراطيون من انتخاب رئيس المجلس، والسيطرة على اللجان، وفتح التحقيقات، وتحديد مشروعات القوانين التي تُطرح للتصويت، وتعطيل تشريعات الإدارة، والتأثير بقوة في الميزانية والإنفاق.
لكنها لن تعني السيطرة الكاملة على الحكومة، ولن تمنح الحزب قدرة منفردة على تغيير قوانين الهجرة أو الضرائب أو إقالة الرئيس.
وسيكون السيناريو الأبرز في حال بقاء مجلس الشيوخ جمهوريًا هو عامان من الحكومة المنقسمة: رقابة وتحقيقات ومواجهات سياسية متصاعدة، مقابل عدد محدود من القوانين الكبرى التي تستطيع الحصول على موافقة الحزبين.
