هبطت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول 2026 إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من 12 عامًا، في إشارة جديدة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والقلق بشأن الوظائف وأسعار الطاقة بدأ يضغط بصورة أوسع على نظرة الأسر إلى الاقتصاد، حتى مع بقاء سوق العمل بعيدًا عن مستويات الركود الحاد.
وبحسب النتائج التي أعلنها The Conference Board في 29 سبتمبر، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 81.9 نقطة، بانخفاض 6.7 نقاط عن قراءة أغسطس البالغة 88.6 نقطة. وهذه ليست مجرد حركة شهرية محدودة؛ فالقراءة هي الأدنى منذ عام 2014، كما جاءت أضعف بكثير من توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.
ما الذي تقوله الأرقام فعلًا؟
يتكون المؤشر الرئيسي من أكثر من جزء، وهنا تظهر أهمية التفاصيل. فقد انخفض مؤشر الوضع الحالي، الذي يقيس تقييم المستهلكين لظروف الأعمال وسوق العمل الآن، بمقدار 7.9 نقاط إلى 109.3. أما مؤشر التوقعات، الذي يقيس نظرة الأسر إلى الدخل والأعمال وسوق العمل خلال الأشهر الستة المقبلة، فتراجع 5.9 نقاط إلى 63.6، مسجلًا انخفاضه للشهر الثالث على التوالي.
ويكتسب الرقم الأخير أهمية خاصة لأن The Conference Board يعتبر بقاء مؤشر التوقعات دون مستوى 80 إشارة ارتبطت تاريخيًا باحتمال حدوث ركود خلال الاثني عشر شهرًا التالية. لكن هذا لا يعني أن قراءة 63.6 تعلن رسميًا أن الركود سيقع؛ المؤشر يقيس المزاج والتوقعات، وليس الناتج المحلي الإجمالي أو النشاط الاقتصادي الفعلي. لذلك من الأدق التعامل معه كإشارة تحذير مبكرة، لا كحكم نهائي على اتجاه الاقتصاد.
كما أظهرت البيانات أن تقييم المستهلكين لظروف الأعمال الحالية أصبح سلبيًا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024. وفي الوقت نفسه، ارتفعت توقعات التضخم لدى الأسر، وزادت الإشارات في إجابات المشاركين إلى أسعار السلع والخدمات، وبصورة خاصة النفط والوقود. وأفادت رويترز بأن القراءة جاءت عند 81.9 مقابل توقعات اقتصاديين عند 89.2، بينما أكدت Associated Press أن مستوى الثقة هو الأدنى منذ أبريل 2014.
لماذا انخفضت الثقة بهذه السرعة؟
السبب لا يرتبط بعامل واحد. فترة المسح امتدت من 1 إلى 23 سبتمبر، وهي فترة شهدت ضغوطًا من أسعار الطاقة، استمرار القلق من التضخم، وتغيرًا في بيئة أسعار الفائدة. وبالنسبة للأسرة، لا تظهر هذه المتغيرات كمؤشرات اقتصادية مجردة؛ بل تصل مباشرة عبر فاتورة الوقود، تكلفة التمويل، أسعار المواد اليومية، وقيمة الدفعة الشهرية عند شراء سيارة أو منزل باستخدام قرض.
ومن المهم أيضًا التمييز بين «الثقة» وبين القدرة الفعلية على الإنفاق. قد يستمر المستهلك في الشراء حتى عندما يصبح أكثر تشاؤمًا، خصوصًا في النفقات الأساسية مثل السكن والغذاء والوقود. لكن تراجع الثقة قد يظهر أولًا في القرارات القابلة للتأجيل: شراء سيارة جديدة، أثاث، أجهزة منزلية، سفر أو التزام مالي كبير. لهذا تراقب الشركات والمستثمرون هذا المؤشر بحثًا عن دلائل مبكرة على تغير سلوك المستهلك.
ماذا يعني هذا للعرب في أمريكا؟
لا توجد في هذا المؤشر معاملة اقتصادية مختلفة للأسر العربية عن بقية الأسر الأمريكية، ولا يعني صدوره وجود برنامج حكومي جديد أو تغيير في الأهلية لأي منفعة. أهميته للقارئ العربي في الولايات المتحدة عملية: البيئة الاقتصادية أصبحت أكثر حساسية للأسعار والفائدة، ولذلك فإن القرارات المالية الكبيرة تحتاج إلى مقارنة التكلفة الفعلية بدل الاعتماد على السعر المعلن وحده.
ماذا تفعل الآن؟ إذا كنت تخطط لتمويل سيارة، إعادة تمويل قرض، استخدام بطاقة ائتمان ذات فائدة متغيرة، أو شراء منزل، قارن معدل الفائدة السنوي الفعلي APR وإجمالي تكلفة القرض والدفعة الشهرية، وليس القسط وحده. وإذا كان إنفاق الأسرة يتأثر بارتفاع الوقود والمواد الأساسية، فمراجعة الميزانية الشهرية قبل موسم الأعياد قد تكون أكثر فائدة من محاولة التنبؤ بما إذا كان الاقتصاد سيدخل ركودًا أم لا. أما من يفكر في تغيير وظيفة، فالأفضل متابعة بيانات التوظيف الفعلية في قطاعه وولايته، لأن مؤشر الثقة الوطني لا يخبرك وحده بحالة سوق العمل المحلي.
بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة، ومن بينهم عدد كبير من المتاجر والمطاعم والخدمات التي تخدم الجاليات العربية، قد يكون الجانب الأهم هو احتمال زيادة حساسية الزبائن للسعر. عندما تتراجع الثقة، قد يتحول المستهلك من المنتجات الأعلى سعرًا إلى البدائل الأقل كلفة، أو يؤجل مشتريات غير ضرورية. وهذا يجعل إدارة المخزون والعروض الموسمية والسيولة أكثر أهمية، لكنه لا يبرر افتراض انهيار الطلب من قراءة شهر واحد.
ما الذي تغيّر مقارنة بأغسطس؟
في أغسطس كان المؤشر عند 88.6 نقطة؛ وفي سبتمبر خسر 6.7 نقاط دفعة واحدة. كذلك لم يعد الضعف محصورًا في توقعات المستقبل، إذ تراجع تقييم الوضع الحالي أيضًا بصورة واضحة. هذا التفصيل مهم لأنه يعني أن القلق لم يعد متعلقًا فقط بما قد يحدث بعد ستة أشهر، بل بدأ يظهر في تقييم الناس لما يرونه الآن في الأعمال وسوق العمل.
ومن المؤشرات اللافتة كذلك أن نظرة الأسر إلى أوضاعها المالية أصبحت أكثر سلبية. لكن مرة أخرى، لا ينبغي تحويل هذا الشعور إلى ادعاء بأن جميع الأسر أصبحت أسوأ حالًا، فالمسح يقيس إجابات عينة من المستهلكين وتصوراتهم، وليس الحسابات المصرفية لكل أسرة أمريكية.
ما التالي؟
الاختبار الحقيقي سيكون في البيانات الاقتصادية المقبلة: التضخم، الوظائف، الأجور، الإنفاق الاستهلاكي وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. إذا استمر تراجع الثقة بالتزامن مع تباطؤ التوظيف وضعف الإنفاق، ستصبح الإشارة أكثر أهمية. أما إذا هدأت أسعار الطاقة وتحسنت الأجور وظل التوظيف متماسكًا، فقد يتعافى المزاج الاستهلاكي حتى من مستويات منخفضة.
لذلك، الرسالة العملية ليست أن «الركود بدأ»، لأن البيانات الحالية لا تثبت ذلك. الرسالة الأدق هي أن الأسر الأمريكية أصبحت أكثر قلقًا بشأن الاقتصاد مما كانت عليه منذ سنوات، وأن هذا القلق بات يشمل الحاضر والمستقبل معًا. وبالنسبة للقارئ، القرار الأكثر عقلانية الآن هو متابعة التكلفة الحقيقية للائتمان والإنفاق والوظيفة الشخصية، بدل بناء قرارات مالية كبيرة على مؤشر واحد مهما كان لافتًا.
المصادر
The Conference Board، عبر البيان الرسمي الموزع في 29 سبتمبر 2026؛ Reuters؛ Associated Press.
