أوقف قاضٍ فدرالي ثانٍ، مساء الأحد 13 سبتمبر/أيلول 2026، تنفيذ قواعد جديدة لخدمة البريد الأمريكية تتعلق ببطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد، في تطور قانوني مهم يأتي قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي وبينما تنظر المحكمة العليا الأمريكية في نزاع موازٍ حول القواعد نفسها.
وبحسب وكالة Reuters وAssociated Press، أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن كارل ج. نيكولز أمرًا قضائيًا أوليًا يمنع خدمة البريد الأمريكية من تطبيق القيود الجديدة في الوقت الراهن. ويأتي قراره بعد أمر مماثل أصدرته القاضية الفدرالية إنديرا تالواني في بوسطن، ما يعني أن الإدارة تواجه الآن حاجزين قضائيين منفصلين أمام تطبيق النظام الجديد قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
ولا يعني القرار أن المحاكم ألغت القواعد نهائيًا أو حسمت دستورية جميع بنودها. الإجراء الحالي هو أمر قضائي أولي يجمّد التنفيذ أثناء استمرار التقاضي، في حين تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رفع القيود القضائية والسماح بتطبيق النظام.
ماذا قرر القاضي الجديد؟
خلص نيكولز إلى أن المدعين أظهروا خطرًا حقيقيًا يتمثل في احتمال عدم احتساب عدد كبير من بطاقات الاقتراع الصحيحة إذا دخلت القواعد حيز التنفيذ قبل الانتخابات. ووفق نص القرار الذي نقلته AP، رأى القاضي أن المصلحة العامة تشمل ضمان عدم ضياع أصوات ناخبين مستوفين للشروط بسبب مشكلات تنفيذية مرتبطة بالبريد.
القاضي نفسه كان قد رفض في مايو/أيار طلبًا سابقًا لوقف خطة الإدارة، معتبرًا أن الدعوى جاءت مبكرًا قبل وجود قاعدة نهائية يمكن تقييمها. لكن الوضع تغير بعد أن نشرت خدمة البريد القاعدة النهائية في أغسطس/آب، وهو ما سمح للمدعين بالعودة إلى المحكمة للطعن في متطلبات محددة أصبحت قابلة للتطبيق.
ما الذي تفرضه القواعد المتنازع عليها؟
تعود جذور النزاع إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب في مارس/آذار 2026 وطلب إجراءات إضافية تتعلق بالبريد الانتخابي. وبعد ذلك أصدرت خدمة البريد قاعدة نهائية تتضمن متطلبات تقنية وإجرائية جديدة لبطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.
وتشمل القواعد، وفق الملفات المقدمة إلى المحكمة العليا والتغطية الإخبارية، معايير لتصميم أظرف بطاقات الاقتراع واستخدام رموز بريدية فريدة قابلة للقراءة آليًا، إضافة إلى تقديم مسؤولي الانتخابات معلومات مرتبطة بالبطاقات إلى بوابة إلكترونية جديدة ومراجعة تصميمات الأظرف قبل استخدامها.
وتقول الإدارة إن النظام يهدف إلى تحسين السجلات البريدية والمساعدة في حماية نزاهة الانتخابات ومنع إساءة استخدام البريد. وفي المقابل، تقول الولايات ومجموعات حقوق التصويت التي تطعن في القاعدة إن تطبيق نظام جديد ومعقد بهذا القرب من الانتخابات قد يؤدي إلى رفض أو تأخير بطاقات صحيحة لأسباب إجرائية لا علاقة لها بأهلية الناخب.
المحكمة العليا أصبحت جزءًا مباشرًا من المعركة
أهمية التطور الجديد لا تقتصر على حكم محكمة واشنطن. فالمحكمة العليا تدرس بالفعل طلبًا من الإدارة لوقف أمر قضائي آخر صدر في القضية المرفوعة في ماساتشوستس، بما قد يسمح لخدمة البريد بالمضي في تطبيق القاعدة بينما تستمر الدعاوى.
وتظهر الملفات الرسمية المقدمة إلى المحكمة العليا اختلافًا واضحًا في تقييم المخاطر. الحكومة تقول إن منع القاعدة يعرقل جهودها قبل انتخابات وطنية وإن بعض الولايات بدأت بالفعل إرسال بطاقات الاقتراع. أما معارضو القاعدة فيقولون إن تغيير الإجراءات في اللحظة الأخيرة قد يسبب ارتباكًا واسعًا ويحرم ناخبين مؤهلين من احتساب أصواتهم.
وهذه نقطة مهمة: المحكمة العليا لم تحسم حتى الآن في هذه المرحلة السؤال النهائي حول قانونية كل متطلبات القاعدة. النزاع الحالي يدور أيضًا حول ما إذا كان ينبغي السماح بتنفيذها أثناء نظر المحاكم في أصل القضية.
من قد يتأثر؟
الأثر المباشر يهم مسؤولي الانتخابات في الولايات والمقاطعات الذين يعتمدون على البريد لإرسال واستقبال ملايين البطاقات، لكنه يهم كذلك الناخبين الذين يصوتون بالبريد، خصوصًا كبار السن وذوي الإعاقة والطلاب المقيمين بعيدًا عن عناوينهم الانتخابية والعسكريين وبعض سكان المناطق الريفية.
كما أن التوقيت شديد الحساسية. فعمليات التصويت بالبريد لا تبدأ في يوم الانتخابات؛ بعض الولايات ترسل البطاقات قبل أسابيع، ولذلك فإن تغيير المتطلبات بعد بدء الطباعة أو الإرسال يمكن أن يخلق مشكلات تشغيلية يصعب تصحيحها لاحقًا.
وفي الوقت نفسه، لا يعني تجميد القاعدة أن قواعد التصويت بالبريد أصبحت موحدة في أنحاء البلاد. شروط التسجيل ومواعيد طلب البطاقة ومواعيد استلامها وقواعد التوقيع وغيرها ما زالت تختلف من ولاية إلى أخرى. وعلى الناخب الاعتماد على تعليمات جهة الانتخابات الرسمية في ولايته، لا على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي أو الرسائل غير الرسمية.
ما الذي يحدث بعد ذلك؟
الخطوة الأكثر أهمية الآن ستكون ما تقرره المحكمة العليا بشأن طلب الإدارة في القضية الموازية. إذا سمحت المحكمة بتنفيذ القاعدة، فقد تتغير البيئة القانونية بسرعة وتعود خدمة البريد والولايات إلى الاستعداد لتطبيق بعض المتطلبات. وإذا أبقت الحظر قائمًا، فستزداد احتمالات إجراء انتخابات نوفمبر وفق الإجراءات البريدية السابقة بينما تستمر المحاكم في بحث أصل النزاع.
ومن المتوقع كذلك استمرار الاستئنافات في القضيتين، لأن المسألة تتعلق بحدود سلطة السلطة التنفيذية وخدمة البريد من جهة، وسلطات الولايات والكونغرس في إدارة الانتخابات من جهة أخرى.
ماذا ينبغي للناخب فعله الآن؟
لا يحتاج الناخب إلى اتخاذ إجراء استثنائي بسبب الحكم وحده. الأفضل هو التحقق من التسجيل وعنوان الناخب ومواعيد طلب وإعادة بطاقة الاقتراع من الموقع الرسمي لجهة الانتخابات في الولاية، واتباع التعليمات المطبوعة على البطاقة بدقة، وإرسالها مبكرًا بدل الانتظار إلى الأيام الأخيرة عندما يكون ذلك ممكنًا.
كذلك يجب التعامل بحذر مع أي ادعاء بأن التصويت بالبريد «أُلغي» أو أن القواعد الجديدة «دخلت حيز التنفيذ في كل الولايات». كلا الوصفين غير دقيق في اللحظة الحالية. المؤكد هو وجود قاعدة فدرالية جديدة، ووجود أوامر قضائية تمنع تنفيذها حاليًا، ونزاع مستمر أمام المحاكم قد يتغير خلال أيام.
الخلاصة: قرار القاضي نيكولز يمثل ثاني عائق قضائي أمام القيود الجديدة على البريد الانتخابي، لكنه ليس الكلمة الأخيرة. الأنظار تتجه الآن إلى المحكمة العليا، لأن قرارها بشأن طلب الإدارة قد يحدد أي قواعد ستطبق فعليًا على البريد الانتخابي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.
