13 سبتمبر/أيلول 2026 — عرب أمريكا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيدرس طلبًا متجددًا من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 للإفراج عن مزيد من السجلات الحكومية المتعلقة بالهجمات، بما في ذلك وثائق قد تساعد في توضيح ما إذا كانت هناك صلات بين بعض المنفذين وأشخاص أو جهات سعودية.
وجاء تصريح ترامب بعد يومين من إحياء الولايات المتحدة الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات، حيث استخدم بعض أفراد عائلات الضحايا المناسبة للمطالبة بمزيد من الشفافية وكشف الوثائق التي ما زالت غير متاحة بالكامل للجمهور.
وقال ترامب للصحفيين في أيرلندا قبل عودته إلى الولايات المتحدة إنه سيفحص الطلب عند عودته، مضيفًا أنه علم بمطالبة العائلات يوم الجمعة. ولم يعلن الرئيس قرارًا نهائيًا بالإفراج عن أي وثائق، ولم يحدد ملفات بعينها أو جدولًا زمنيًا لذلك. وهذه نقطة مهمة: ما صدر حتى الآن هو تعهد بالنظر في الطلب، وليس أمرًا رئاسيًا برفع السرية.
ماذا تطلب عائلات ضحايا 11 سبتمبر؟
تطالب مجموعة من عائلات الضحايا منذ سنوات بالكشف عن مزيد من المواد الاستخباراتية والتحقيقية التي تعتقد أنها قد تساعد في فهم العلاقات التي أحاطت ببعض منفذي الهجمات داخل الولايات المتحدة قبل 11 سبتمبر.
وتجدد الضغط بقوة خلال مراسم الذكرى الخامسة والعشرين في نيويورك. ودعت تيري سترادا، التي قُتل زوجها توم سترادا في مركز التجارة العالمي، الإدارة الأمريكية إلى مساعدة العائلات في الحصول على مزيد من المعلومات. وتخوض عائلات ضحايا منذ سنوات معركة قضائية منفصلة ضد المملكة العربية السعودية بشأن مزاعم تتعلق بمساعدة محتملة قدمها أفراد مرتبطون بها لبعض الخاطفين.
لكن من الضروري الفصل بين الحقائق المثبتة والادعاءات محل النزاع. خمسة عشر من الخاطفين التسعة عشر كانوا مواطنين سعوديين، إلا أن الحكومة السعودية تنفي باستمرار أنها شاركت في التخطيط للهجمات أو ساعدت منفذيها، ولا يعني وجود جنسية مشتركة أو اتصالات مع أفراد سعوديين إثبات مسؤولية الحكومة السعودية.
Reuters وAP تؤكدان التصريح الجديد
أكدت وكالة Reuters ووكالة Associated Press، كل على نحو مستقل، تصريحات ترامب الأحد. وذكرت AP أن العائلات تسعى إلى وثائق يمكن أن تلقي ضوءًا إضافيًا على مزاعم بشأن صلات سعودية محتملة، بينما أشارت Reuters إلى أن المطالب تحظى أيضًا باهتمام سياسي من مشرعين أمريكيين.
ويأتي التطور بعد مرور ربع قرن على الهجمات التي أودت بحياة نحو ثلاثة آلاف شخص وغيرت بصورة جذرية سياسات الأمن القومي والهجرة والطيران ومكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة.
لماذا ما زالت القضية مفتوحة بعد 25 عامًا؟
على مدى السنوات الماضية، رفعت السلطات الأمريكية السرية عن دفعات من الوثائق المرتبطة بتحقيقات 11 سبتمبر، لكن عائلات الضحايا ومحاميها يقولون إن مواد إضافية ما زالت مطلوبة لفهم الصورة الكاملة للعلاقات والاتصالات التي سبقت الهجمات.
وتتركز بعض الأسئلة حول أفراد كانت لهم اتصالات مع اثنين من الخاطفين بعد وصولهما إلى الولايات المتحدة. وتقول العائلات إن الكشف الكامل عن السجلات قد يكون مهمًا في التقاضي المدني المستمر، بينما تؤكد السعودية أنها لم تكن مسؤولة عن الهجمات وتعارض المزاعم الموجهة إليها.
القضية إذن ليست مجرد نقاش تاريخي حول وثائق قديمة. أي مواد جديدة يمكن أن تكون ذات قيمة قانونية في الدعاوى القائمة، وقد تؤثر كذلك في النقاش السياسي حول العلاقة الأمريكية السعودية وكيف تعاملت الإدارات المتعاقبة مع المعلومات السرية المتعلقة بالهجمات.
ما الذي يمكن للرئيس الإفراج عنه؟
ليست كل سجلات 11 سبتمبر في ملف واحد، وليست كلها خاضعة للسلطة نفسها. بعض الوثائق قد تكون لدى FBI أو CIA أو وكالات اتحادية أخرى، وقد تحتوي على معلومات مصنفة أو بيانات تتعلق بتحقيقات أو مصادر استخباراتية أو أطراف ثالثة.
لذلك فإن قرارًا سياسيًا بالمزيد من الشفافية لا يعني بالضرورة نشر كل شيء فورًا ودون مراجعة. يمكن أن تخضع المواد لمراجعة رفع السرية، وقد تُحجب أجزاء لحماية مصادر أو أساليب استخباراتية أو معلومات شخصية، كما يمكن أن تبقى بعض الوثائق محل نزاع قضائي.
وفي المقابل، تستطيع الإدارة توجيه الوكالات إلى مراجعة ما تبقى من سجلات وتحديد ما يمكن رفع السرية عنه أو نشره بعد تنقيح المعلومات التي يفرض القانون حمايتها.
ما الذي نعرفه وما الذي لا نعرفه؟
المؤكد: ترامب قال إنه سينظر في طلب العائلات، وإن عائلات من ضحايا 11 سبتمبر تطالب بالفعل بمزيد من الوثائق، وإن السعودية تنفي أي تورط حكومي في الهجمات.
غير المؤكد حتى الآن: ما الوثائق التي قد توافق الإدارة على نشرها، وهل سيصدر أمر رسمي لرفع السرية، ومتى يمكن أن يحدث ذلك، وما إذا كانت أي سجلات جديدة ستضيف أدلة جوهرية إلى الدعاوى القائمة.
ومن المهم أيضًا عدم التعامل مع المطالبات القضائية باعتبارها أحكامًا نهائية. وجود دعوى أو أدلة يناقشها طرف في المحكمة لا يساوي إثبات مسؤولية الطرف الآخر، وستظل المحكمة هي الجهة التي تقيّم الأدلة والحجج القانونية في القضايا المنظورة أمامها.
لماذا يهم الخبر الأمريكيين والعرب في الولايات المتحدة؟
يحمل الملف حساسية خاصة للأمريكيين من أصول عربية وللعلاقات الأمريكية مع العالم العربي. فهجمات 11 سبتمبر كانت نقطة تحول ترتبت عليها تغييرات واسعة في الأمن والهجرة والسفر والمراقبة، كما تعرض عرب ومسلمون أمريكيون في السنوات التالية لموجات من الاشتباه والتمييز وخطاب الكراهية.
ولهذا فإن أي نقاش جديد حول المسؤولية يجب أن يبقى قائمًا على الأدلة المحددة لا على التعميم على جنسية أو دين أو جالية. التحقيق في أفعال أفراد أو مؤسسات لا يبرر تحميل مجتمع كامل مسؤولية جريمة ارتكبها أشخاص محددون.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
الخطوة التالية هي معرفة ما إذا كان تصريح ترامب سيتحول إلى توجيه رسمي للوكالات الفيدرالية. فإذا بدأت مراجعة جديدة، سيكون السؤال الأساسي هو نطاق الوثائق التي تشملها، وما إذا كانت الإدارة ستحدد موعدًا للإفراج عنها.
كما ستبقى القضية القانونية بين بعض عائلات الضحايا والسعودية مسارًا منفصلًا عن قرار البيت الأبيض بشأن الوثائق. وقد تستفيد الأطراف من أي مواد جديدة يسمح القانون باستخدامها، لكن نشر سجلات إضافية لا يحدد مسبقًا نتيجة التقاضي.
حتى مساء الأحد 13 سبتمبر 2026، لا يوجد إعلان عن دفعة جديدة من الوثائق ولا قرار نهائي برفع السرية. التطور الجديد هو أن الرئيس قال علنًا إنه مستعد للنظر في الطلب، بعد أن أعادت عائلات الضحايا طرحه بقوة في الذكرى الخامسة والعشرين للهجمات.
