أعلنت وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لبيان رسمي، الحكم على مالكة شركتي تلي ميديسن بالسجن لمدة 120 شهرًا، أي 10 سنوات، إضافة إلى إلزامها بدفع 66 مليون دولار كتعويض، وذلك على خلفية دورها في مخطط قالت السلطات إنه استهدف الاحتيال على برنامج ميديكير.
وبحسب البيان، تركز المخطط على تقديم مطالبات مالية لبرنامج الرعاية الصحية الفيدرالي مقابل معدات طبية متينة وأدوية بوصفة طبية لم تكن ضرورية طبيًا. وتشير الوزارة إلى أن هذه المطالبات كانت تُقدَّم بصورة احتيالية عبر شركتي تلي ميديسن اللتين تملكهما.
وأوضحت وزارة العدل أن القضية تتعلق بإجمالي احتيال قُدِّر بنحو 136 مليون دولار، في إطار ما وصفته بمخطط واسع النطاق لاستغلال النظام الصحي الأمريكي عبر فواتير غير مستحقة. ولم تذكر الجهة في الملخص المتاح تفاصيل إضافية عن الحكم أو عن بقية المتورطين المحتملين.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد السلطات الفيدرالية على قضايا الاحتيال في الرعاية الصحية، خصوصًا تلك المرتبطة بخدمات الطب عن بُعد والمطالبات المقدمة إلى ميديكير. وتؤكد وزارة العدل أن هذه القضايا تُعد من أولوياتها نظرًا لتأثيرها المباشر على أموال دافعي الضرائب وعلى المرضى المستفيدين من البرنامج.
وبحسب ما أوردته الوزارة، فإن الحكم يشمل أيضًا التزامًا برد جزء من الأموال عبر التعويض المالي، في خطوة تعكس حجم الخسائر التي نسبتها السلطات إلى المخطط. ولا يعني ذلك، بحسب الصياغة القانونية المعتادة، إضافة أي وقائع أخرى غير تلك الواردة في البيان الرسمي.
لماذا يهم هذا الخبر الجالية العربية في أمريكا؟
هذا الحكم يسلّط الضوء على تشدد السلطات الأمريكية في ملاحقة قضايا الاحتيال الصحي، وهو أمر مهم لكل من يعمل في مجالات الطب عن بُعد أو التأمين أو إدارة الفواتير الطبية. كما يذكّر المستفيدين من ميديكير بضرورة مراجعة أي خدمات أو مطالبات تصل إلى أسمائهم بعناية.
ما الذي يجب أن يعرفه القارئ؟
- الحكم صدر بالسجن 120 شهرًا.
- المحكوم عليها أُمرت بدفع 66 مليون دولار تعويضًا.
- القضية تتعلق بمطالبات احتيالية على ميديكير.
- السلطات قالت إن الفواتير شملت معدات طبية وأدوية غير ضرورية طبيًا.
- إجمالي المخطط قُدّر بنحو 136 مليون دولار.
المصدر: DOJ News
