بوسطن – 11 أكتوبر 2026: أوقف قاضٍ فدرالي في ولاية ماساتشوستس بصورة مؤقتة تطبيق سياسة غرامات مدنية على بعض المهاجرين الذين لم يغادروا الولايات المتحدة بعد صدور أوامر ترحيل نهائية، وهي غرامات وصلت في حالات إلى نحو 1.8 مليون دولار للشخص. صدر الأمر القضائي بتاريخ 30 سبتمبر 2026، وبرز في التغطية الإخبارية يومي 5 و6 أكتوبر. وتكمن أهميته في وقف إجراءات مالية قد تهدد رواتب الأسر وممتلكاتها بينما تستمر الدعوى القضائية، لا في إلغاء أوامر الترحيل نفسها.
ما الذي قررته المحكمة؟
في قضية Maria L. v. Mullin أمام المحكمة الفدرالية لمنطقة ماساتشوستس، خلص القاضي جورج أوتول إلى أن المدعين أظهروا احتمالًا قويًا لنجاح اعتراضهم على طريقة فرض الغرامات. وأمر بتعليق القاعدة المؤقتة التي وضعتها وزارتا الأمن الداخلي والعدل في 27 يونيو 2025، إلى جانب ممارسة فرض الغرامات بصيغ موحدة دون تقييم فردي كافٍ، والغرامات الصادرة بموجب هذه الآلية منذ ذلك التاريخ، ريثما يستمر نظر القضية. القرار تدبير قضائي مؤقت وليس حكمًا نهائيًا يلغي أصل سلطة الكونغرس في تقرير غرامات معينة.
كانت الإدارة الأمريكية قد أعادت تفعيل صلاحيات منصوص عليها في قانون الهجرة، وفرضت في بعض الحالات مبلغًا يصل إلى 998 دولارًا عن كل يوم تتأخر فيه المغادرة بعد أمر ترحيل، مع حسابات رجعية قد تمتد سنوات. وبحسب أرقام ذكرتها وزارة الأمن الداخلي في يوليو 2026 ونقلتها رويترز، صدرت أكثر من 103 آلاف غرامة بقيمة إجمالية تقارب 84 مليار دولار. هذا إجمالي غرامات مقررة، وليس بالضرورة مبالغ جرى تحصيلها بالفعل.
لماذا اعترض القاضي على الإجراءات؟
رأى القاضي أن الحكومة لم تقدم في بعض الإشعارات تبريرًا فرديًا يوضح لماذا كان عدم مغادرة الشخص متعمدًا، وأن آلية تسريع إصدار الغرامات أُقرت دون إجراءات الإعلان وتلقي التعليقات العامة المطلوبة بموجب قانون الإجراءات الإدارية (APA). وقال ممثلو المدعين إن بعض المتأثرين ظلوا في البلاد لمتابعة طلبات إغاثة أو تسوية وضع قانوني مع بقائهم على تواصل مع السلطات. في المقابل تقول الإدارة إن العقوبات تستند إلى صلاحيات قانونية وتهدف إلى تعزيز الامتثال لأوامر المغادرة. ولا يعني اعتراض المحكمة أن كل شخص لديه أمر ترحيل معفى نهائيًا من أي مسؤولية مدنية.
من يتأثر وما الذي لا يغيره القرار؟
الأكثر ارتباطًا بالقرار هم الأشخاص الذين تلقوا مطالبات بالغرامات وفق القاعدة أو الممارسة المشمولة بالتعليق القضائي، لا جميع المهاجرين بصورة تلقائية. وينبغي فحص تاريخ إشعار الغرامة والأساس القانوني المكتوب فيه، لأن الغرامات أو الإجراءات الأخرى قد لا تدخل جميعها ضمن نطاق الأمر. الحكم لا يمنح إقامة قانونية، ولا يوقف تلقائيًا إجراءات الترحيل أو مواعيد محاكم الهجرة، ولا يمحو الديون نهائيًا. وقد تتغير آثاره إذا عدلت محكمة أعلى القرار أو انتهت الدعوى بنتيجة مختلفة.
ماذا يفعل من وصلته مطالبة مالية؟
احتفظ بنسخة من الإشعار والمغلف وتاريخ الاستلام وأي مراسلات تحصيل، ولا تتجاهل مواعيد الرد المكتوبة قبل مراجعة محامٍ مؤهل في قضايا الهجرة والغرامات الإدارية. اسأل المحامي هل تقع مطالبتك ضمن نطاق التعليق المؤقت، وهل هناك إجراءات قائمة تحتاج إلى وقف أو اعتراض أو تصحيح. لا تدفع أموالًا لشخص يعد بإلغاء الغرامة مقابل رسوم مقدمة، ولا تفترض أن قرار المحكمة يُغني عن متابعة قضية الترحيل الأساسية. وللتعرف إلى المسار القضائي العام، راجع دليل عرب أمريكا لحقوقك عند التعامل مع ICE.
