نيويورك — 20 يونيو 2026
نشر The New Yorker اليوم السبت تحقيقاً مطولاً عن كيفية تعامل إدارة ترامب مع ملفات الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أمام محاكم الهجرة، مشيراً إلى تسريع الجلسات، تضييق فرص التأجيل، وتزايد القلق بين المحامين من أن الأطفال يُعاملون عملياً كالبالغين في ملفات قد تنتهي بالترحيل. وبالنسبة للعائلات العربية في أمريكا، لا يقتصر الخبر على أطفال من أمريكا اللاتينية أو غيرها، بل يلامس كل قاصر طالب لجوء أو حماية أو لم شمل داخل نظام هجرة شديد التعقيد.
تفاصيل الحدث
بحسب تحقيق The New Yorker المنشور في 20 يونيو 2026، تركز القصة على قاعات محكمة الهجرة في نيويورك وجلسات الأطفال غير المصحوبين، المعروفين في النظام الأمريكي باسم Unaccompanied Alien Children أو UACs. التحقيق يصف كيف طُلب من محامين في بعض الجلسات التنازل عن الترجمة لتسريع الإجراءات، وكيف جرى التعامل مع أعداد كبيرة من الملفات في جلسات قصيرة، بينما كان بعض الأطفال لديهم طلبات لجوء أو طلبات Special Immigrant Juvenile Status المعروفة اختصاراً بـ SIJ.
التحقيق يشرح أن SIJ أنشأه الكونغرس عام 1990 لحماية أطفال دخلوا نظام رعاية الأطفال أو تعرضوا للإهمال أو الهجر أو الإساءة، بحيث لا يُترك الطفل عالقاً بلا حماية أو يُرحل قبل اكتمال مساره القانوني. لكن المشكلة أن تراكم الملفات أصبح ضخماً، إذ يشير التقرير إلى أن backlog الخاص بـ SIJ تجاوز 150 ألف طلب. ومع هذا التراكم، يقول محامون إن القضاة بدأوا يمنحون مواعيد أقصر ويتعاملون مع ملفات قاصرين بسرعة غير معتادة.
كما يشير التحقيق إلى تغييرات واسعة في محاكم الهجرة خلال الولاية الثانية للرئيس ترامب، من توجيهات جديدة إلى إقالات وتعيينات، وإلى أن بعض المجموعات مثل الصوماليين ذُكرت ضمن سياق تسريع بعض الملفات. التقرير يورد أيضاً أن عدد الأطفال غير المصحوبين الموجودين في الولايات المتحدة انخفض إلى أقل من ألفين، مقارنة بنحو سبعة آلاف في أواخر 2024، ويربط ذلك بإغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء وتراجع برامج الفحص والحماية.
المصدر الأصلي للخبر هو The New Yorker، ويمكن قراءة التحقيق عبر الرابط الخارجي التالي: تحقيق The New Yorker عن ترحيل الأطفال المهاجرين.
ماذا يعني هذا للجالية العربية؟
قد يقول البعض إن غالبية الأمثلة في التحقيق ليست عربية، وبالتالي فالخبر بعيد عن الجالية العربية. هذا استنتاج ضعيف. نظام محاكم الهجرة واحد، والقواعد التي تضيق على طفل من غواتيمالا أو الإكوادور قد تضيق غداً على طفل من سوريا أو اليمن أو السودان أو العراق أو فلسطين أو الصومال. لذلك يجب قراءة الخبر كتحذير من اتجاه عام في النظام، لا كقصة تخص جنسية واحدة.
الأطفال العرب قد يدخلون النظام بطرق مختلفة: طفل وصل بلا والدين، قاصر لديه طلب لجوء، طفل جاء بتأشيرة ثم بقي بسبب حرب أو اضطراب في بلد العائلة، أو قاصر يحتاج إلى حماية من إساءة أو إهمال. في كل هذه الحالات، الوقت مهم. إذا كانت المحكمة تمنح مهلاً قصيرة، فإن تأخير البحث عن محامٍ أو تأخير جمع الوثائق قد يضر بالقضية بشدة.
الجالية العربية تميل أحياناً إلى الاعتماد على حلول داخل العائلة أو انتظار “انتهاء المشكلة” من تلقاء نفسها. في ملفات القاصرين، هذا خطر كبير. الطفل الذي لا يحضر جلسة، أو لا يفهم ما قيل له، أو لا يملك ترجمة دقيقة، قد يصدر بحقه أمر ترحيل غيابي أو قرار يؤثر على مستقبله سنوات طويلة. ويمكن متابعة إرشادات الهجرة العامة عبر بوابة الهجرة في عرب أمريكا.
ردود الفعل
بحسب التحقيق، عبّر محامون ومنظمات تقدم خدمات قانونية للأطفال عن قلق عميق من أثر تسريع الجلسات على الإجراءات العادلة. الفكرة الأساسية في اعتراضهم أن الطفل لا يستطيع الدفاع عن نفسه مثل شخص بالغ، ولا يفهم اللغة القانونية، وقد لا يعرف أصلاً نوع الحماية المتاحة له. لذلك كانت المحاكم تاريخياً تمنح الأطفال وقتاً للعثور على محامٍ واستكمال طلبات مثل اللجوء أو SIJ.
وزارة العدل، وفق ما ورد في التحقيق، تدافع عن أولوية إنهاء القضايا في وقت مناسب، وتقول إن التأخير يضر بمن لديهم قضايا قوية كما يضر بالمصلحة العامة في إنهاء القضايا غير المستحقة. هذه نقطة يجب عرضها بإنصاف: الحكومة تقول إن التراكم الهائل في المحاكم لا يمكن أن يستمر بلا نهاية. لكن السؤال المقابل هو: هل تعالج السرعة المشكلة، أم تخلق ظلماً عندما يكون الطرف طفلاً بلا محامٍ؟
الفرق بين “الكفاءة” و“الاستعجال” جوهري. الكفاءة تعني تنظيم الملفات وتوفير محامين وترجمة ومواعيد واضحة. أما الاستعجال فقد يعني دفع طفل إلى قرار مصيري من دون أن يفهم خياراته. لذلك ترى منظمات حقوق المهاجرين أن تسريع ملفات الأطفال يجب أن يكون آخر حل، لا أول أداة.
السياق والخلفية
قضايا الأطفال غير المصحوبين أصبحت ملفاً سياسياً منذ سنوات، خصوصاً بعد موجات وصول قاصرين من أمريكا الوسطى خلال إدارات مختلفة. في إدارة أوباما، ارتفعت أوامر الترحيل أو المغادرة الطوعية لبعض القاصرين. في إدارة ترامب الأولى، بحسب التحقيق، زادت النسبة. ثم انخفضت في عهد بايدن مع برامج فحص ودعم قانوني أوسع. عودة ترامب إلى السلطة عام 2025 جاءت بسياسات أكثر تشدداً، شملت إغلاق الحدود أمام طالبي اللجوء وتقليص تمويل خدمات قانونية مجانية في بعض السياقات.
الخلفية المهمة للجالية العربية أن ملفات الأطفال تتداخل مع الحروب والنزاعات. طفل من بلد عربي مضطرب قد لا يكون مجرد “مخالف هجرة”، بل شخص لديه خوف حقيقي من العودة أو وضع عائلي معقد. لكن المحكمة لا تعرف ذلك تلقائياً. يجب تقديم الأدلة، الشهادات، التقارير، والوثائق. إذا لم تُقدّم في الوقت المناسب، قد تضيع الحماية القانونية حتى إن كان الطفل مستحقاً لها.
كما أن بعض العائلات تخلط بين المدرسة، خدمات الأطفال، ومحكمة الهجرة. وجود الطفل في المدرسة لا يحميه من ملف هجرة مفتوح. كذلك وجود قريب أو كفيل لا يعني أن القضية انتهت. كل مسار له أوراقه ومواعيده، وأي خطأ بسيط في العنوان أو البريد قد يؤدي إلى عدم استلام إشعار جلسة.
ما الذي يجب على أبناء الجالية معرفته الآن؟
أولاً، إذا كان في العائلة قاصر لديه أي ملف هجرة أو وصل إلى الولايات المتحدة بلا أحد الوالدين، يجب التواصل مع محامٍ أو منظمة قانونية فوراً. ثانياً، يجب تحديث العنوان لدى المحكمة والجهات المعنية في كل مرة تنتقل فيها العائلة. ثالثاً، لا يجوز ترك الطفل يحضر جلسة بلا بالغ مسؤول وبلا محامٍ قدر الإمكان. رابعاً، الترجمة حق أساسي، ولا ينبغي التنازل عنها إذا كان الطفل أو العائلة لا يفهمون الإنجليزية القانونية جيداً.
خامساً، يجب جمع وثائق البلد الأصلي: شهادات ميلاد، تقارير مدرسية، شهادات طبية، أدلة عن الخطر، وأي وثائق تثبت علاقة الطفل بالوالدين أو الأوصياء. سادساً، في حالات الإهمال أو الإساءة أو الهجر، يجب السؤال تحديداً عن إمكانية SIJ، لأن هذا المسار لا يعرفه كثير من الأهالي. سابعاً، لا تعتمدوا على نصائح فيسبوك أو تيك توك في قضايا القاصرين؛ الخطأ قد لا يمكن إصلاحه بسهولة.
الخلاصة أن تحقيق The New Yorker يفتح نافذة مقلقة على مستقبل ملفات الأطفال في محاكم الهجرة. بالنسبة للجالية العربية، الرسالة ليست الخوف فقط، بل الاستعداد. التطور القادم سيكون مراقبة ما إذا كانت المحاكم والمنظمات الحقوقية ستنجح في فرض ضمانات أوضح للأطفال، خصوصاً في الترجمة، التمثيل القانوني، ومنع الترحيل قبل اكتمال طلبات الحماية.
