أصدر قاضٍ فدرالي في كاليفورنيا قرارًا جديدًا يمنع وكالتين فدراليتين من تطبيق رسم قدره 100 ألف دولار ارتبط ببعض طلبات تأشيرة H-1B الجديدة، مضيفًا حاجزًا قضائيًا ثانيًا أمام سياسة أثارت منذ إطلاقها جدلًا واسعًا بين أصحاب العمل والمهنيين الأجانب.
وبحسب تقرير نشرته رويترز في 1 أكتوبر 2026، خلص القاضي هايوود غيليام في المحكمة الفدرالية بأوكلاند إلى أن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية ووزارة الخارجية لم تتبعا إجراءات وضع القواعد المطلوبة قبل تنفيذ الرسم. وجاء القرار في دعوى رفعتها مجموعة تضم نقابات وأصحاب عمل ومنظمات غير ربحية، ويمنع تطبيق السياسة بينما تستمر القضية.
ما الذي حدث بالضبط؟
الرسم البالغ 100 ألف دولار ليس رسم H-1B التقليدي المعتاد، بل دفعة إضافية غير مسبوقة فُرضت ضمن سياسة تستهدف بعض طلبات العمالة المتخصصة الجديدة، ولا سيما الحالات المرتبطة بعمال من خارج الولايات المتحدة. وكان البيت الأبيض قد مدد السياسة مؤخرًا لعام إضافي، لكن النزاع القضائي حول قانونيتها لم يُحسم.
قرار كاليفورنيا مهم لأنه لا يقف وحده. فقد سبق أن أوقف قاضٍ فدرالي في بوسطن تطبيق السياسة في قضية منفصلة رفعتها ولايات، ورفضت محكمة استئناف في يوليو تعليق ذلك القرار مؤقتًا. وهذا يعني أن السياسة تواجه الآن أكثر من عائق قضائي، مع بقاء باب الاستئناف مفتوحًا أمام الحكومة.
كما أن جوهر قرار القاضي غيليام إجرائي: المحكمة ركزت على الطريقة التي حاولت بها الوكالات تنفيذ الرسم وعلى متطلبات وضع القواعد الفدرالية، وليس على إصدار حكم نهائي شامل في كل الأسئلة المتعلقة بسلطة الرئيس في هذا الملف. لذلك فإن وصف الرسم بأنه «أُلغي نهائيًا» سيكون غير دقيق.
لماذا يهم القرار أصحاب العمل والمهنيين؟
برنامج H-1B يسمح لأصحاب العمل الأمريكيين بتوظيف مهنيين أجانب في وظائف تخصصية، ويستخدم بكثافة في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية والبحث العلمي وغيرها. ويبلغ السقف السنوي الأساسي 65 ألف تأشيرة، إضافة إلى 20 ألفًا لخريجي برامج الدراسات العليا المؤهلة في الولايات المتحدة، مع وجود فئات معفاة من السقف.
الفارق المالي الذي أحدثته سياسة الـ100 ألف دولار كان كبيرًا للغاية مقارنة برسوم H-1B التقليدية التي تتكون عادة من عدة رسوم تختلف باختلاف صاحب العمل ونوع الطلب. عمليًا، كان رسم بهذا الحجم قادرًا على تغيير قرار شركة صغيرة أو مؤسسة غير ربحية بشأن رعاية موظف من الخارج، حتى عندما تكون الوظيفة والمرشح مؤهلين قانونيًا.
لكن القرار الجديد لا يعني أن كل ملف H-1B أصبح بلا رسوم، ولا أنه يلغي بقية متطلبات البرنامج. الرسوم النظامية الأخرى وإجراءات الأهلية وشهادة ظروف العمل ومتطلبات الوظيفة التخصصية تبقى مسائل منفصلة.
ماذا يعني هذا للعرب في أمريكا؟
يهم التطور خصوصًا الطلاب والمهنيين العرب العاملين في مجالات التكنولوجيا والهندسة والطب والجامعات، وكذلك أصحاب الشركات الأمريكية الذين يعتمدون على استقدام مهارات متخصصة. أهم نقطة عملية هي التفريق بين شخص موجود أصلًا داخل الولايات المتحدة ويسعى إلى تغيير أو تمديد وضعه، وبين توظيف شخص من الخارج أو طلب يتطلب إجراءً قنصليًا؛ فهذه الحالات ليست متطابقة قانونيًا أو ماليًا.
ماذا تفعل الآن؟ إذا كنت موظفًا أو صاحب عمل ولديك طلب H-1B قيد الإعداد، فلا تبنِ قرارًا ماليًا على عنوان صحفي وحده. تحقق من أحدث تعليمات USCIS ومن محامي الهجرة أو المستشار القانوني المسؤول عن الملف قبل الدفع أو السفر أو تغيير خطة التوظيف. القرارات القضائية قد تتغير بالاستئناف، كما أن وزارة الأمن الداخلي تحركت بصورة منفصلة نحو قاعدة تنظيمية تتعلق برسوم مرتفعة، وهي مسار قانوني مختلف يجب متابعته.
ما الذي تغيّر مقارنة بالوضع السابق؟
قبل هذا القرار كان هناك بالفعل حكم فدرالي سابق يعرقل الرسم، لكن الحكم الجديد يضيف أساسًا قضائيًا آخر ويزيد عدم اليقين حول قدرة الوكالات على تنفيذ السياسة بصيغتها الحالية. بالنسبة للشركات، القيمة العملية ليست في افتراض انتهاء القضية، بل في أن تحصيل الرسم الإضافي يواجه الآن أوامر قضائية متعددة.
وفي المقابل، لا ينبغي الخلط بين وقف آلية التنفيذ الحالية وبين منع الحكومة من محاولة صياغة قاعدة جديدة عبر الإجراءات التنظيمية المعتادة. إذا اتبعت الحكومة مسار الإشعار والتعليق العام وأصدرت قاعدة نهائية، فقد تنشأ معركة قانونية مختلفة حول سلطة الوكالات ومقدار الرسم.
ما التالي؟
الخطوة الأهم هي مراقبة ما إذا كانت الإدارة ستستأنف قرار كاليفورنيا، وكيف ستتعامل محاكم الاستئناف مع الأحكام المتعددة. كما يجب متابعة أي قاعدة نهائية جديدة تصدرها وزارة الأمن الداخلي، لأن ذلك قد يغيّر الأساس القانوني الذي تُفرض بموجبه رسوم مستقبلية.
حتى يحدث ذلك، الأفضل للمتقدمين وأصحاب العمل التعامل مع الملف باعتباره نزاعًا قانونيًا مستمرًا، لا انتصارًا نهائيًا لطرف ولا عودة مؤكدة للرسم.
المصادر
رويترز، 1 أكتوبر 2026: تقرير قرار المحكمة.
نص حكم فدرالي سابق في قضية منفصلة حول الرسم، 8 يونيو 2026: قرار المحكمة.
