فرضت محكمة فدرالية أمريكية مجموعة واسعة من القيود التشغيلية على Google في سوق تقنيات الإعلانات الرقمية، في أحدث تطور بقضية مكافحة الاحتكار التي خلصت سابقًا إلى أن الشركة حافظت بصورة غير قانونية على احتكارات في أجزاء رئيسية من منظومة الإعلانات الموجهة للناشرين. وبينما لم تصل المحكمة إلى حد تفكيك أعمال Google الإعلانية، فإن الحكم يفرض تغييرات مباشرة على الطريقة التي تتعامل بها الشركة مع المنافسين والناشرين ومزادات الإعلانات.
وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في 16 سبتمبر 2026 تفاصيل الإجراءات التي أمرت بها المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من فرجينيا، فيما ذكرت Reuters أن القاضية ليوني برينكيما ألزمت Google بتخفيف القيود التي تحكم مزادات الإعلانات وتطبيق ترتيبات رقابية جديدة، مع احتفاظ الشركة بخيار استئناف جوانب من القضية.
ما الذي ستضطر Google إلى تغييره؟
يركز الحكم على العلاقة بين منصة تبادل الإعلانات AdX وخادم الإعلانات الخاص بالناشرين المعروف باسم DFP، وهما عنصران أساسيان في البنية التقنية التي تستخدمها مواقع الإنترنت لبيع مساحاتها الإعلانية. ووفق وزارة العدل، ستُجبر Google على إنشاء ودعم تكاملات بين منتجاتها وبين Prebid، وهي تقنية مفتوحة المصدر مستخدمة على نطاق واسع في المزايدة الآنية على الإعلانات.
كما يتعين على AdX تقديم عروض أسعار في الوقت الفعلي إلى خوادم إعلانات منافسة، وهو تغيير يهدف إلى منح الناشرين قدرة أكبر على اختيار الأدوات التي يستخدمونها بدل الاعتماد على مجموعة منتجات Google معًا.
ويشمل الحكم أيضًا متطلبات لمشاركة البيانات. وسيصبح على Google السماح للناشرين بالوصول إلى بياناتهم الموجودة في DFP وAdX وتصديرها، بما يمكن أن يسهل انتقالهم إلى مزودي تقنيات إعلانية منافسين.
قيود على تفضيل Google لمنتجاتها
من أبرز عناصر القرار منع بعض أشكال التفضيل الذاتي داخل منظومة Google الإعلانية. وقالت وزارة العدل إن AdWords لن يكون مسموحًا له بتقديم عروض بطريقة تفضيلية لصالح AdX أو أدوات إعلانية أخرى تملكها Google لمجرد أنها جزء من المجموعة نفسها، كما لن يكون مسموحًا لـAdWords بالمزايدة مباشرة داخل DFP.
وتعد هذه النقطة جوهرية لأن القضية لا تتعلق فقط بحجم Google في سوق الإعلان، بل بكيفية تفاعل عدة منتجات تملكها الشركة داخل المزاد نفسه. وترى السلطات الفدرالية أن فتح هذه الروابط أمام المنافسين وتقليل التفضيل الداخلي يمكن أن يجعل المنافسة أكثر واقعية أمام الشركات التي تقدم أدوات بديلة.
مراقبة لمدة ست سنوات
لن تقتصر الإجراءات على تغييرات تقنية تُنفذ مرة واحدة. فقد أمرت المحكمة بوضع مراقب لمتابعة امتثال Google، إلى جانب لجنة تقنية، على أن تستمر الرقابة لمدة ست سنوات وفق الحكم النهائي.
وذكرت Reuters أن المحكمة رفضت في المقابل فرض تفكيك لأعمال تقنيات الإعلانات، وهو العلاج الأكثر تشددًا الذي سعت إليه الحكومة خلال القضية. وبدلًا من الفصل الهيكلي، رأت المحكمة أن مجموعة من القيود السلوكية ومتطلبات التشغيل البيني يمكن أن تكون كافية لمعالجة الأضرار التنافسية.
لماذا يهم القرار أصحاب المواقع والناشرين؟
التأثير المباشر للحكم سيكون أكثر وضوحًا لدى الناشرين الرقميين وشركات تقنيات الإعلان والمعلنين الذين يعتمدون على المزادات البرمجية لشراء وبيع المساحات الإعلانية. فزيادة قابلية نقل البيانات وفتح AdX أمام أدوات وخوادم منافسة قد تقلل كلفة الانتقال من نظام إلى آخر وتمنح الناشرين خيارات إضافية عند إدارة مخزونهم الإعلاني.
لكن الحكم لا يعني أن أسعار الإعلانات ستتغير فورًا، ولا أنه سيؤدي تلقائيًا إلى انخفاض تكاليف الإعلان أو زيادة إيرادات كل موقع. الأثر الفعلي سيعتمد على كيفية تنفيذ المتطلبات، ومدى استخدام الناشرين والمنافسين للواجهات الجديدة، ونتائج أي استئناف لاحق.
وبالنسبة للمواقع الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الإعلانات الرقمية كمصدر دخل، فإن القضية مهمة لأن Google تشغل عدة نقاط داخل سلسلة الإعلان الإلكتروني. أي تغيير في قواعد المزايدة أو الوصول إلى البيانات أو التكامل مع الأنظمة المنافسة يمكن أن يؤثر تدريجيًا في خيارات الناشرين وفي المنافسة بين منصات بيع الإعلانات.
القضية لم تنتهِ بالكامل
القضية تعود إلى دعوى مكافحة احتكار رفعتها وزارة العدل وعدد من الولايات ضد Google، وانتهت مرحلة المسؤولية فيها إلى نتائج قضائية ضد الشركة في أسواق محددة لتقنيات الإعلان. المرحلة الحالية تتعلق بالعلاج الذي ينبغي فرضه بعد إثبات المخالفات.
وزارة العدل وصفت الإجراءات الجديدة بأنها انتصار مهم لاستعادة المنافسة، لكنها قالت إنها تواصل مراجعة رأي المحكمة لتحديد خطواتها التالية. وفي المقابل، قالت Google وفق Reuters إنها تعارض بعض النتائج المتعلقة بالمسؤولية وتعتزم الاستئناف.
وهذا يعني أن القواعد التي حددتها المحكمة تمثل تطورًا كبيرًا، لكنها ليست بالضرورة الكلمة الأخيرة في النزاع. المرحلة التالية ستشمل استكمال الحكم النهائي وترتيبات التنفيذ، بينما يمكن أن تنتقل جوانب من القضية إلى محكمة الاستئناف.
ما المتوقع لاحقًا؟
سيتركز الاهتمام خلال الفترة المقبلة على التفاصيل التقنية للامتثال: كيفية ربط AdX وDFP بأدوات المنافسين، وما البيانات التي سيتمكن الناشرون من تصديرها، وكيف ستراقب اللجنة التقنية أي تفضيل محتمل لمنتجات Google داخل المزادات.
كما ستكون نتيجة الاستئناف المحتمل عاملًا مهمًا في تحديد المدى النهائي لهذه القيود. وحتى ذلك الحين، يشكل الحكم واحدًا من أبرز التدخلات القضائية الأمريكية في البنية التشغيلية لسوق الإعلان الرقمي، لأنه لا يكتفي بمنع ممارسة محددة، بل يفرض على واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم فتح أجزاء من منظومتها أمام المنافسة والرقابة لسنوات.
