قال مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي (GAO) الثلاثاء 29 سبتمبر/أيلول 2026 إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا تملك، بموجب قانون الرقابة على حجز الأموال، صلاحية إبقاء أكثر من 800 مليون دولار من اعتمادات أقرها الكونغرس محجوبة إلى ما بعد انتهاء السنة المالية 2026. ويضع رأي المكتب، وهو جهة رقابية مستقلة تعمل لصالح الكونغرس، نزاعًا قانونيًا ودستوريًا جديدًا أمام الإدارة والكونغرس بشأن من يملك الكلمة الأخيرة في إنفاق الأموال التي أصبحت قانونًا بالفعل.
القضية ليست مجرد خلاف محاسبي في واشنطن. فالأموال التي تسعى الإدارة إلى إلغائها موزعة على 11 حسابًا للاعتمادات الفدرالية، وتشمل برامج مرتبطة بخدمات اللاجئين والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، وتعليم الطلاب المهاجرين، والاستشارات السكنية، وتنمية الأعمال المملوكة لأقليات، إلى جانب برامج أخرى. لذلك فإن نتيجة النزاع قد تنعكس على مؤسسات محلية وأسر ومجتمعات تعتمد على منح أو خدمات ممولة من هذه الاعتمادات.
ماذا حدث؟
في 25 سبتمبر/أيلول، أرسل الرئيس إلى الكونغرس رسالة خاصة يقترح فيها إلغاء مبالغ من 11 حسابًا للاعتمادات. وفي الوقت نفسه، أصدر مكتب الإدارة والميزانية تعليمات بحجب المبالغ المقترح إلغاؤها عن الالتزام بالإنفاق. المشكلة التي حددها GAO تتعلق بالتوقيت: هذه الاعتمادات تنتهي صلاحيتها مع نهاية السنة المالية، بينما فترة نظر الكونغرس في طلب الإلغاء تمتد إلى ما بعد ذلك التاريخ.
وبحسب الرأي الرسمي الصادر عن مكتب المحاسبة الحكومي، يسمح قانون Impoundment Control Act للرئيس بطلب إلغاء اعتمادات وبحجبها مؤقتًا أثناء نظر الكونغرس في الطلب، لكنه لا يسمح باستخدام هذا الإجراء لترك الأموال تنتهي صلاحيتها قبل أن تتاح للوكالات فرصة معقولة للالتزام بإنفاقها. وقال المكتب إن الأموال يجب أن تصبح متاحة إذا لم يقر الكونغرس مشروع قانون يلغيها.
وتنبع أهمية هذه النقطة من أن الكونغرس هو الذي يملك دستوريًا سلطة الاعتماد والإنفاق. الإدارة تستطيع أن تطلب تغيير أولويات الإنفاق، لكن GAO يرى أن الطلب لا يتحول وحده إلى إلغاء نهائي لأموال سبق أن أقرها المشرعون.
ما معنى «الإلغاء في اللحظة الأخيرة»؟
يُشار إلى هذه الآلية عادة باسم «pocket rescission»، أي إرسال طلب الإلغاء في وقت قريب جدًا من انتهاء صلاحية الأموال، بحيث تنتهي السنة المالية قبل اكتمال مهلة الكونغرس للنظر في الطلب. عمليًا، يمكن أن يؤدي ذلك إلى النتيجة نفسها التي يحققها الإلغاء حتى من دون تصويت الكونغرس، لأن الوكالات قد تفقد القدرة على الالتزام بالأموال عند انتهاء صلاحيتها.
وهنا يقع جوهر الخلاف. الإدارة تسعى إلى وقف إنفاق ترى أنه لم يعد ضروريًا أو يتعارض مع أولوياتها، بينما يقول GAO إن قانون 1974 لا يمنح الرئيس سلطة تحويل الحجب المؤقت إلى إلغاء فعلي بمجرد اختيار توقيت قريب من نهاية السنة المالية.
الرأي الصادر الثلاثاء لا يعني أن جميع البرامج ستتلقى الأموال فورًا، ولا أنه حكم قضائي نهائي ضد الإدارة. GAO جهة رقابية وتشريعية مساندة للكونغرس وليست محكمة فدرالية. ولهذا يبقى احتمال انتقال النزاع إلى القضاء قائمًا، خصوصًا إذا استمرت الإدارة في الحجب أو اختلفت الأطراف بشأن كيفية تنفيذ القانون.
ما البرامج التي قد تتأثر؟
وفق التفاصيل التي أوردتها وكالة أسوشيتد برس استنادًا إلى طلب الإدارة، تتركز أجزاء مهمة من التخفيضات المقترحة في برامج وزارة الصحة والخدمات الإنسانية التي تخدم لاجئين وقاصرين غير مصحوبين بذويهم. كما تشمل القائمة برنامجًا في وزارة التعليم يخدم الطلاب المهاجرين، وخدمات للاستشارات السكنية في وزارة الإسكان والتنمية الحضرية، وبرامج لتنمية أعمال رواد الأعمال من الأقليات، إضافة إلى مبادرات أخرى.
لكن من المهم التفريق بين «اقتراح الإلغاء» و«إلغاء البرنامج». وجود حساب ضمن طلب الإدارة لا يعني تلقائيًا أن البرنامج انتهى، كما أن رأي GAO لا يضمن أن كل دولار سيصل إلى المستفيد النهائي. المرحلة الحالية تتعلق بسلطة الإدارة على حجب اعتمادات موجودة أصلًا وبما إذا كان يجب إتاحتها قبل انتهاء صلاحيتها.
ماذا يعني هذا للعرب في أمريكا؟
بالنسبة للعائلات العربية والمهاجرة، الأثر المحتمل يختلف بحسب الولاية والبرنامج. اللاجئون والأسر التي تتعامل مع منظمات إعادة التوطين قد تكون الأقرب إلى بعض الاعتمادات المستهدفة، بينما قد يتأثر آخرون بصورة غير مباشرة إذا كانت مؤسسة محلية تعتمد على منحة فدرالية لتقديم خدمات تعليمية أو سكنية أو مساعدة للقاصرين.
ماذا تفعل الآن؟ إذا كنت تستفيد من برنامج ممول فدراليًا ضمن إحدى هذه المجالات، فلا تفترض أن الخدمة أُلغيت بسبب إعلان سياسي أو خبر عن طلب خفض التمويل. تحقق مباشرة من الجهة التي تدير البرنامج أو من الوكالة الفدرالية المعنية قبل تغيير أي موعد أو طلب أو خطة. وإذا تلقيت إشعارًا رسميًا بإيقاف خدمة أو منحة، احتفظ به وتحقق مما إذا كان القرار مؤقتًا أو نهائيًا وما إذا كانت هناك مهلة اعتراض أو بديل متاح.
هذه النقطة مهمة لأن التمويل الفدرالي يمر في كثير من الحالات عبر الولايات أو الحكومات المحلية أو منظمات غير ربحية قبل وصوله إلى المستفيد. لذلك قد لا يظهر أثر النزاع بالطريقة نفسها في كل مدينة أو ولاية، وقد تستمر بعض الخدمات حتى لو ظل التمويل محل نزاع في واشنطن.
ما الذي تغيّر مقارنة بالوضع السابق؟
الخلاف حول «حجب» الأموال ليس جديدًا. قانون 1974 وُضع أصلًا لتقييد قدرة السلطة التنفيذية على الامتناع منفردة عن إنفاق أموال خصصها الكونغرس. الجديد في هذه الجولة هو استخدام طلب إلغاء قريب جدًا من نهاية السنة المالية على مجموعة من البرامج المحلية، وهو ما جعل سؤال التوقيت حاسمًا: هل يمكن إبقاء الأموال محجوبة حتى تنتهي صلاحيتها قبل انتهاء فترة مراجعة الكونغرس؟ جواب GAO في 29 سبتمبر كان لا.
وأشار المكتب أيضًا إلى أنه سبق أن تبنى المبدأ القانوني نفسه في آراء سابقة. وبحسب تحليله، يجب إتاحة الأموال للالتزام بها قبل انتهاء صلاحيتها إذا لم يكن الكونغرس قد أقر إلغاءها. وهذا لا يحسم كل نزاع تنفيذي محتمل، لكنه يعطي الكونغرس والوكالات أساسًا رسميًا واضحًا عند تحديد ما يجب فعله قبل إغلاق السنة المالية.
ما التالي؟
الخطوة الأكثر أهمية الآن هي كيفية استجابة مكتب الإدارة والميزانية والوكالات المتأثرة لرأي GAO، وما إذا كانت الأموال ستتاح فعليًا قبل انتهاء صلاحيتها. كذلك قد يحاول الكونغرس معالجة بعض التخفيضات تشريعيًا، أو إضافة قيود أو قواعد أوضح إلى قوانين الإنفاق المقبلة.
أما إذا استمرت الإدارة في تفسير صلاحياتها بطريقة تختلف عن GAO، فقد ينتقل النزاع إلى المحاكم. عندها لن يكون السؤال فقط عن هذه الـ800 مليون دولار، بل عن الحدود الأوسع لسلطة أي رئيس في تعطيل إنفاق سبق أن وافق عليه الكونغرس. وحتى تتضح الخطوة التالية، فإن الأدق للمستفيدين هو متابعة الإشعارات الرسمية للبرامج التي يتعاملون معها بدل افتراض أن الخدمات توقفت أو استمرت تلقائيًا.
