فتحت لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية تحقيقًا واسعًا في عدد من أبرز مطوري الذكاء الاصطناعي، من بينهم OpenAI وAnthropic، للوقوف على المخاطر التي قد تترتب على أنظمة الذكاء الاصطناعي «الوكيلة» القادرة على تنفيذ مهام عبر الإنترنت بدرجات متزايدة من الاستقلالية. ويأتي التحرك في وقت تنتقل فيه هذه الأنظمة من مجرد الإجابة عن الأسئلة إلى تنفيذ إجراءات فعلية مثل تصفح المواقع، واستخدام الأدوات، والتعامل مع البيانات والأنظمة الرقمية نيابة عن المستخدم.
وبحسب ما أكدته لجنة التجارة الفدرالية لوسائل إعلام أمريكية الأربعاء 30 سبتمبر/أيلول، فإن التحقيق يستهدف فهم الكيفية التي يختبر بها المطورون هذه الأنظمة، والضوابط المستخدمة لمنعها من تنفيذ إجراءات غير مقصودة أو غير مصرح بها، ومدى كفاية إجراءات حماية المستهلكين. وأفادت رويترز وCBS News بأن اللجنة تعتزم طلب معلومات رسميًا والحصول على إفادات من مسؤولين في شركات ومختبرات تعمل على تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
ما المختلف في هذا التحقيق؟
القضية لا تتعلق فقط بإجابات خاطئة قد يقدمها روبوت محادثة. جوهر الاهتمام التنظيمي هو ظهور أنظمة يمكنها اتخاذ سلسلة من الخطوات وتنفيذها في العالم الرقمي. هذا الفارق مهم قانونيًا وعمليًا: فالخطأ في إجابة نصية قد يؤدي إلى معلومة غير دقيقة، بينما قد يؤدي خطأ في نظام يمتلك صلاحية الوصول إلى بريد إلكتروني أو ملفات أو حسابات أو أدوات برمجية إلى إجراء فعلي يصعب التراجع عنه.
وتشير رويترز إلى أن التحقيق هو أول تحرك تنظيمي أمريكي رسمي واسع يركز على المخاطر المرتبطة بما يسمى «وكلاء الذكاء الاصطناعي» بعد سلسلة من الحوادث التي أثارت أسئلة حول حدود السيطرة على الأنظمة المتقدمة. كما ذكرت CBS News أن التحقيق كان قد بدأ بالفعل خلال الصيف، ما يعني أن الإعلان الحالي لا يمثل رد فعل على واقعة منفردة، بل جزءًا من مراجعة أوسع لطريقة تطوير هذه التقنيات واختبارها.
وفي الأيام الماضية، قال رئيس لجنة التجارة الفدرالية أندرو فيرغسون إن وصف أنظمة الذكاء الاصطناعي وكأنها كيانات مستقلة ذات «إرادة» خاصة قد يحجب السؤال القانوني الأهم: من صمم النظام، ومن أعطاه التعليمات والصلاحيات، ومن يتحمل المسؤولية عندما يسبب ضررًا؟ ووفقًا لفيرغسون، فإن وجود تقنية متقدمة لا يلغي القوانين الحالية المتعلقة بحماية المستهلك أو المسؤولية عن الأفعال الضارة.
من التحقيق إلى المسؤولية القانونية
هذه النقطة قد تكون الأهم بالنسبة للشركات والمستهلكين. التحقيق لا يعني أن لجنة التجارة الفدرالية خلصت إلى أن شركة بعينها انتهكت القانون، كما أن فتحه لا يساوي توجيه اتهام. لكنه يمنح الجهة التنظيمية فرصة لفحص إجراءات السلامة والاختبارات الداخلية وآليات الإبلاغ عن الحوادث، وقد يساعدها لاحقًا في تحديد ما إذا كانت ممارسات معينة تدخل ضمن الأفعال غير العادلة أو المضللة التي يحظرها قانون لجنة التجارة الفدرالية.
وتأتي الخطوة أيضًا بعد تحركات سابقة للجنة في مجال الذكاء الاصطناعي. ففي سبتمبر/أيلول 2025 أطلقت اللجنة دراسة بشأن روبوتات المحادثة التي تعمل كرفقاء رقميين، وطلبت معلومات من سبع شركات حول الاختبارات والآثار المحتملة على الأطفال والمراهقين واستخدام البيانات الشخصية. التحقيق الجديد يوسع زاوية الاهتمام من محتوى المحادثة نفسه إلى ما يمكن أن تفعله الأنظمة عندما تحصل على أدوات وصلاحيات تنفيذية.
ماذا يعني هذا للعرب في أمريكا؟
بالنسبة للمستخدم العربي في الولايات المتحدة، الأثر المباشر ليس حظر أدوات الذكاء الاصطناعي ولا تغيير شروط استخدامها اليوم. لا يوجد في الإعلان ما يفرض على المستهلك التوقف عن استخدام ChatGPT أو Claude أو أدوات مشابهة. الأهمية العملية تكمن في أن الاستخدام الأكثر حساسية لهذه الأدوات أصبح يحتاج إلى التمييز بين «المساعدة» و«التفويض».
إذا كنت تستخدم وكيل ذكاء اصطناعي في عمل صغير، أو تمنحه وصولًا إلى البريد الإلكتروني أو ملفات العملاء أو متجر إلكتروني أو حسابات إعلانية، فإن مستوى المخاطرة أعلى من مجرد استخدامه لكتابة نص. كل صلاحية إضافية تعني أن النظام يستطيع تنفيذ فعل له أثر حقيقي. لذلك من الأفضل حاليًا تطبيق مبدأ أقل الصلاحيات: امنح الأداة فقط ما تحتاج إليه للمهمة، وفعّل الموافقة البشرية قبل الإرسال أو الشراء أو الحذف أو النشر أو تعديل بيانات العملاء متى كان ذلك متاحًا.
كما ينبغي لأصحاب الأعمال الاحتفاظ بسجل واضح للأدوات التي لديها وصول إلى بيانات العملاء، ومراجعة الصلاحيات دوريًا، وعدم إدخال معلومات شخصية أو مالية حساسة في خدمة لم تُراجع سياساتها. هذه ليست متطلبات جديدة فرضها التحقيق، بل إجراءات احترازية عملية تصبح أكثر أهمية مع انتقال الذكاء الاصطناعي من إنتاج المحتوى إلى تنفيذ الأفعال.
لا تغيّر استخدامك لمجرد فتح التحقيق، لكن راجع صلاحيات أي وكيل ذكاء اصطناعي متصل ببريدك أو ملفاتك أو حسابات عملك. اجعل الإجراءات الحساسة تتطلب موافقة بشرية، وراجع سجل النشاط إن كانت الخدمة توفره، وافصل الحسابات التي لا يحتاج النظام إلى الوصول إليها. وإذا كنت تدير بيانات عملاء، تعامل مع الأداة كطرف تقني لديه وصول إلى بياناتك، لا كمجرد نافذة دردشة.
لماذا القضية أكبر من شركة واحدة؟
السوق يتجه بسرعة نحو وكلاء قادرين على العمل لفترات أطول وتنفيذ مهام متعددة بدل انتظار أمر جديد في كل خطوة. لذلك فإن أي معيار تنظيمي ينتج عن التحقيق قد يؤثر في تصميم المنتجات لدى القطاع كله، خصوصًا في مجالات الأمان، وسجلات النشاط، وحدود الصلاحيات، والإفصاح عن الحوادث، ومسؤولية الشركات عن النتائج التي تنفذها أنظمتها.
وفي المقابل، هناك جدل سياسي وتقني حول مقدار التنظيم المناسب. البيت الأبيض أعلن هذا الأسبوع اتفاقًا طوعيًا مع عدد من كبار مطوري الذكاء الاصطناعي يتضمن ضوابط داخلية ومراجعات مستقلة، بينما يرى مسؤولون أن القوانين القائمة قد تكون كافية لملاحقة السلوك الضار من دون بناء نظام تنظيمي جديد بالكامل. التحقيق الحالي سيكون اختبارًا عمليًا لهذا الطرح: هل تستطيع القواعد الحالية التعامل مع أنظمة تتخذ إجراءات رقمية متتابعة نيابة عن البشر؟
ما التالي؟
الخطوة التالية المتوقعة هي إرسال طلبات رسمية للحصول على معلومات وشهادات من مسؤولي الشركات والجهات المشمولة. وقد يستغرق التحقيق وقتًا قبل أن ينتج عنه قرار علني، ولا توجد حتى الآن نتيجة نهائية أو عقوبة معلنة. لذلك يجب التفريق بين ثلاثة أمور: وجود تحقيق مؤكد، والادعاءات أو المخاوف التي يجري فحصها، وأي استنتاج قانوني قد يصدر لاحقًا.
بالنسبة للمستهلك، المؤشر الذي يستحق المتابعة ليس فقط ما إذا كانت اللجنة ستتخذ إجراءً ضد شركة معينة، بل ما إذا كانت ستحدد معايير أو توقعات واضحة بشأن المسؤولية عن أفعال الوكلاء، وإجراءات الاختبار قبل الإطلاق، وحق المستخدم في معرفة ما نفذه النظام باسمه. هذه التفاصيل ستحدد إلى حد كبير كيف يمكن استخدام الجيل القادم من أدوات الذكاء الاصطناعي بأمان في الحياة اليومية والعمل.
المصادر: لجنة التجارة الفدرالية الأمريكية، رويترز، CBS News.
