13 سبتمبر/أيلول 2026 — عرب أمريكا. قضت محكمة فدرالية في كاليفورنيا بأن خطة إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض القوة العاملة في الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ FEMA بنسبة 50% خالفت القانون، في حكم يضع قيدًا قضائيًا مهمًا على مساعي إعادة تشكيل الوكالة المسؤولة عن تنسيق الاستجابة الفدرالية للأعاصير والفيضانات والحرائق والكوارث الكبرى.
وبحسب الحكم الذي أصدرته قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية سوزان إيلستون في سان فرانسيسكو مساء الجمعة 12 سبتمبر، فإن وزارة الأمن الداخلي DHS تجاوزت سلطتها عندما تدخلت في قرارات التوظيف داخل FEMA ودفعت باتجاه خفض واسع للموظفين، بما في ذلك آلاف العاملين الاحتياطيين والمؤقتين الذين يُستدعون عند وقوع الكوارث.
القرار لا يعني أن كل تغيير وظيفي داخل FEMA أصبح ممنوعًا، كما أنه لا يعيد تلقائيًا كل موظف أو يلغي فورًا كل إجراء اتُخذ سابقًا. لكنه يقرر أن المسار الذي اتبعته الوزارة للوصول إلى خفض بنسبة 50% لم يكن قانونيًا، فيما ستُبحث الإجراءات العلاجية المناسبة بصورة منفصلة.
ماذا قالت المحكمة؟
جوهر القضية يتعلق بحدود سلطة وزارة الأمن الداخلي على FEMA. فالوكالة تقع إداريًا داخل الوزارة، لكن الكونغرس أقر بعد إعصار كاترينا قيودًا تهدف إلى حماية قدرتها المؤسسية على أداء وظائفها الأساسية. وينص القانون على أن الوزارة لا يجوز لها أن تقلص بصورة كبيرة سلطات FEMA أو مسؤولياتها أو وظائفها.
ووفقًا لما نقلته Reuters وAssociated Press عن الحكم، رأت القاضية إيلستون أن مسؤولي الأمن الداخلي وجّهوا قيادة FEMA في أواخر العام الماضي إلى إعداد خطة تتضمن خفضًا بنسبة 50%، رغم اعتراض مسؤولين داخل الوكالة. كما انتقدت المحكمة غياب أساس تحليلي واضح يبرر اختيار هذه النسبة تحديدًا.
وقالت المحكمة إن الوزارة استولت عمليًا على صلاحية FEMA في إدارة موظفيها عندما قيدت قدرة الوكالة على تجديد عقود آلاف العاملين المؤقتين والاحتياطيين الذين يشكلون جزءًا مهمًا من القوة التي يمكن تعبئتها سريعًا أثناء الكوارث.
لماذا يمثل موظفو الاحتياط عنصرًا مهمًا؟
عمل FEMA لا يعتمد فقط على موظفين دائمين يجلسون في المكاتب الفدرالية. عند وقوع إعصار كبير أو فيضانات واسعة أو حرائق مدمرة، تحتاج الحكومة إلى زيادة عدد العاملين بسرعة لإدارة مراكز الإغاثة، وتقييم الأضرار، والتنسيق مع الولايات والحكومات المحلية، ومعالجة طلبات المساعدة، وإرسال الإمدادات والفرق إلى المناطق المتضررة.
لهذا السبب تعتمد الوكالة على فئات من العاملين المؤقتين والاحتياطيين الذين يمكن نشرهم عند الحاجة. تقليص هذه القوة بصورة كبيرة قد لا يظهر أثره في يوم عادي، لكنه يصبح أكثر أهمية عندما تضرب عدة كوارث مناطق مختلفة في فترة متقاربة.
كانت النقابات التي رفعت الدعوى قد حذرت من أن خفض آلاف الوظائف يمكن أن يضعف قدرة الوكالة على تنفيذ المهمة التي كلفها بها الكونغرس. وفي المقابل، جاءت خطة التقليص ضمن سياسة أوسع للإدارة تهدف إلى تقليص حجم القوى العاملة الفدرالية وإعادة هيكلة عدد من الوكالات.
كم كان حجم التخفيض المقترح؟
القضية ركزت على توجيه بخفض القوة العاملة في FEMA بنسبة 50%. وكانت نقابات الموظفين الفدراليين قد قالت في دعوى سابقة هذا العام إن إجراءات التقليص يمكن أن تمس أكثر من عشرة آلاف وظيفة، تشمل موظفين مؤقتين واحتياطيين يستجيبون للكوارث.
لكن من المهم التفريق بين الخطة وبين عدد الموظفين الذين غادروا فعليًا. نسبة 50% كانت هدفًا أو توجيهًا للتخفيض ولم تتحقق بالكامل. وتشير بيانات حكومية أوردتها AP إلى أن مكتب المحاسبة الحكومي GAO وجد أن نحو 17% من قوة FEMA العاملة غادرت خلال 2025، وهو ما أثار مخاوف بشأن فقدان الخبرة المؤسسية.
ماذا يعني الحكم للأمريكيين؟
بالنسبة إلى المواطن العادي، قد تبدو القضية نزاعًا إداريًا حول عدد الموظفين، لكنها ترتبط مباشرة بسرعة وكفاءة الاستجابة عند وقوع كارثة كبرى. FEMA تشارك في تنسيق المساعدات الفدرالية بعد الكوارث المعلنة رئاسيًا، وتدعم الولايات والمجتمعات المحلية وتدير برامج مساعدة للأفراد والبنية التحتية.
إذا كانت الوكالة تعاني نقصًا كبيرًا في العاملين خلال موسم أعاصير نشط أو موجة حرائق واسعة، فقد تواجه ضغطًا أكبر في نشر الفرق ومعالجة الطلبات وإدارة عمليات التعافي. الحكم لا يضمن وحده أن كل مشكلات التوظيف ستختفي، لكنه يمنع تنفيذ إعادة هيكلة كبيرة بالطريقة التي قالت المحكمة إنها تجاوزت القيود التي وضعها الكونغرس.
ما الذي لم يحسمه القرار؟
لم تنته القضية بالكامل. المحكمة خلصت إلى أن المسار المتبع في خطة التقليص كان غير قانوني، لكن تفاصيل العلاج القضائي — أي ما الذي يجب إلغاؤه أو استعادته أو تغييره عمليًا — ستُحدد في مرحلة لاحقة.
كما يمكن للحكومة أن تطعن في الحكم أو تسعى إلى تنفيذ تغييرات أخرى بطريقة مختلفة قانونيًا. لذلك لا يصح تفسير القرار على أنه حظر دائم على أي خفض للموظفين داخل FEMA. القضية تتعلق خصوصًا بكيفية اتخاذ القرار، وبسلطة DHS، وبالقيود التشريعية التي تحمي وظائف الوكالة.
ولم تقدم وزارة الأمن الداخلي أو FEMA، بحسب التقارير المنشورة عند صدور الحكم، تعليقًا تفصيليًا يرد على استنتاجات المحكمة.
خلفية: لماذا تتمتع FEMA بحماية خاصة؟
بعد الإخفاقات الكبيرة التي ظهرت في الاستجابة لإعصار كاترينا عام 2005، أعاد الكونغرس تنظيم جوانب مهمة من نظام إدارة الطوارئ. وكان من أهداف التغييرات ضمان ألا تؤدي قرارات إدارية داخل وزارة الأمن الداخلي إلى إضعاف FEMA إلى درجة تمنعها من تنفيذ المهام التي حددها القانون.
وهذه النقطة كانت مركزية في النزاع الحالي: الإدارة تملك صلاحيات واسعة في إدارة الجهاز التنفيذي، لكن تلك الصلاحيات لا تلغي القيود التي يضعها الكونغرس عندما ينشئ وكالة ويحدد وظائفها ومسؤولياتها.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
الخطوة التالية ستكون متابعة المحكمة لتحديد العلاج المناسب، إلى جانب احتمال تحرك الحكومة قانونيًا للطعن في الحكم. كما ستبقى قضية حجم القوة العاملة في FEMA تحت التدقيق مع استمرار موسم الكوارث، خصوصًا أن جاهزية الوكالة تعتمد على وجود عدد كافٍ من الموظفين القادرين على الانتشار بسرعة.
وبالنسبة إلى سكان المناطق المعرضة للأعاصير والفيضانات والحرائق، لا يغير الحكم قواعد طلب مساعدات FEMA في الوقت الحالي. لكنه قد يؤثر في الطريقة التي تستطيع بها الوكالة الحفاظ على كوادرها واستدعاء العاملين الاحتياطيين عند الحاجة.
الخلاصة: المحكمة لم تقل إن الحكومة لا تستطيع إصلاح FEMA أو تغيير حجمها، بل قالت إن خطة خفض القوة العاملة إلى النصف بالطريقة التي فرضتها وزارة الأمن الداخلي تجاوزت السلطة القانونية وتعارضت مع الحماية التي أقرها الكونغرس لوظائف الوكالة. والمرحلة المقبلة ستحدد الأثر العملي للحكم على الموظفين وعلى خطط الإدارة لإعادة هيكلة إدارة الكوارث الفدرالية.
المصادر: حكم المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا في قضية النقابات ضد إدارة ترامب؛ Reuters؛ Associated Press.
