تتجه كاليفورنيا إلى واحدة من أكثر معارك الاقتراع الاقتصادي إثارة للجدل في انتخابات نوفمبر 2026، مع طرح Proposition 40 أمام الناخبين، وهو مقترح يفرض ضريبة لمرة واحدة بنسبة 5% على صافي ثروات المليارديرات الذين تنطبق عليهم شروط الإقامة في الولاية. وتأتي القضية إلى الواجهة بقوة مع احتدام الحملات المؤيدة والمعارضة واقتراب موعد التصويت، في وقت تواجه فيه الولاية ضغوطًا كبيرة على تمويل الرعاية الصحية وبرامج المساعدات العامة.
وبحسب دليل الناخب الرسمي الصادر عن مكتب وزير خارجية كاليفورنيا، فإن المقترح يستهدف من تبلغ ثروتهم مليار دولار أو أكثر، ويخصص الجزء الأكبر من الإيرادات المتوقعة للرعاية الصحية. ويؤكد الدليل أن التصويت بـ«نعم» يعني إقرار ضريبة لمرة واحدة تعادل 5% من الثروة الخاضعة للقواعد، بينما يعني التصويت بـ«لا» عدم فرضها.
كيف ستعمل الضريبة المقترحة؟
الضريبة المقترحة ليست ضريبة دخل سنوية، بل ضريبة استثنائية لمرة واحدة على الثروة. ووفق التحليل الرسمي للمقترح، فإنها ستطبق على المليارديرات الذين كانوا مقيمين في كاليفورنيا في 1 يناير 2026، على أن تُقاس الثروة وفق القواعد الواردة في المبادرة وأن تصبح الضريبة مستحقة في 2027. كما يسمح المقترح بتوزيع المدفوعات على عدة سنوات مقابل تكلفة إضافية.
وتستثني القواعد بصورة عامة العقارات المملوكة مباشرة وحسابات التقاعد والمعاشات من حساب الثروة الخاضعة للضريبة، بينما تدخل أصول مالية وتجارية أخرى ضمن عملية التقييم. ويجعل ذلك تطبيق المقترح أكثر تعقيدًا من ضريبة الدخل التقليدية، خصوصًا عند تقييم حصص الشركات الخاصة والأصول التي لا تتداول يوميًا في الأسواق.
وتشير تقديرات الولاية إلى أن الإيرادات قد تبلغ عشرات المليارات من الدولارات موزعة على عدة سنوات، لكن الرقم النهائي يبقى غير مؤكد لأنه يعتمد على قيمة الأصول الخاضعة للضريبة وعلى كيفية تطبيق قواعد التقييم والتحصيل، إضافة إلى النزاعات المحتملة حول الإقامة والقيمة السوقية لبعض الممتلكات.
أين ستذهب الأموال؟
وفق التحليل الرسمي، يتعين تخصيص 90% من حصيلة الضريبة لخدمات الرعاية الصحية العامة، بينما يذهب الجزء المتبقي إلى التعليم والمساعدات الغذائية وتكاليف إدارة الضريبة. ويقول مؤيدو المبادرة إن هذه الأموال يمكن أن تساعد كاليفورنيا في التعامل مع الضغوط المتزايدة على برامج الرعاية الصحية، ولا سيما Medi-Cal الذي يوفر تغطية صحية لملايين السكان من ذوي الدخل المحدود.
وتدعم المبادرة نقابة SEIU United Healthcare Workers West إلى جانب مؤيدين يرون أن أصحاب الثروات الضخمة يستطيعون تحمل مساهمة استثنائية لحماية الخدمات العامة. ويطرح أنصارها القضية باعتبارها اختبارًا لكيفية توزيع أعباء تمويل الخدمات الأساسية في ولاية تضم عددًا كبيرًا من أصحاب الثروات التي تضخمت خلال طفرة التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
لماذا يعارضها آخرون؟
في المقابل، تشكلت معارضة واسعة للمبادرة تضم جهات اقتصادية ومؤسسات مهنية وبعض المنظمات التي تشارك مؤيدي الضريبة القلق نفسه بشأن تمويل الخدمات، لكنها تختلف معهم في الوسيلة. ويرى المعارضون أن فرض ضريبة على الثروة قد يدفع أصحاب رؤوس الأموال إلى نقل إقامتهم أو استثماراتهم خارج كاليفورنيا، بما قد يؤدي لاحقًا إلى تراجع إيرادات ضريبة الدخل التي تحصلها الولاية منهم.
ويشير دليل الناخب الرسمي نفسه إلى احتمال حدوث انخفاض مستمر في إيرادات ضريبة الدخل من المليارديرات إذا تغيرت أنماط الإقامة، مع أن حجم هذا الأثر لا يمكن تحديده بدقة مسبقًا. كما يثير المعارضون تساؤلات حول الاعتماد على إيراد كبير لكنه لمرة واحدة لمعالجة احتياجات صحية ومالية مستمرة عامًا بعد عام.
من سيتأثر فعليًا؟
الالتزام المباشر بالضريبة سيقع على شريحة صغيرة جدًا من سكان الولاية، إذ تتحدث التقديرات المتداولة عن نحو 200 إلى 250 مليارديرًا. لكن نتيجة التصويت يمكن أن تكون أوسع أثرًا بكثير، لأن عشرات المليارات المحتملة من الإيرادات قد تؤثر في تمويل برامج يستخدمها ملايين السكان، وفي الوقت نفسه قد تؤثر استجابة كبار دافعي الضرائب في قاعدة الإيرادات المستقبلية للولاية.
بالنسبة لسكان كاليفورنيا من غير المليارديرات، لا يعني المقترح فرض ضريبة ثروة بنسبة 5% عليهم. وهذه نقطة مهمة وسط الجدل السياسي والإعلانات الانتخابية: معيار الاستحقاق الوارد في المبادرة يتعلق بثروات تبلغ مليار دولار أو أكثر وفق القواعد المحددة فيها، وليس بدخل الأسر العادية أو قيمة منزلها وحده.
لماذا يهم الخبر الآن؟
نشرت رويترز في 20 سبتمبر تقريرًا موسعًا عن المعركة المتصاعدة حول المبادرة، مشيرة إلى أن كاليفورنيا تضم ما يصل إلى نحو 250 مليارديرًا بثروات إجمالية ضخمة، وأن الخلاف لا يدور فقط حول حجم الإيرادات المحتملة، بل حول سؤال أوسع: هل تستطيع ولاية منفردة فرض ضريبة كبيرة على الثروة من دون أن تدفع أصحابها إلى تغيير محل إقامتهم أو هيكلة أصولهم؟
هذا السؤال يجعل Proposition 40 اختبارًا سياسيًا واقتصاديًا يتجاوز حدود كاليفورنيا. فإذا أقر الناخبون الضريبة وتمكنت الولاية من تنفيذها وتحصيل إيرادات كبيرة منها، فقد يشجع ذلك دعاة ضرائب الثروة في ولايات أخرى. أما إذا أدت إلى نزاعات قانونية واسعة أو انتقال ملموس للثروات ودافعي الضرائب، فسيستخدم المعارضون النتيجة حجة ضد نماذج مشابهة مستقبلًا.
ما المتوقع لاحقًا؟
ستتركز المرحلة المقبلة على الحملات الانتخابية قبل اقتراع 3 نوفمبر 2026، وعلى محاولة كل طرف إقناع الناخبين بتفسيره للأثر المالي الحقيقي للمبادرة. ومن المرجح أن تبقى تقديرات الإيرادات، واحتمال انتقال المليارديرات، واستدامة تمويل الرعاية الصحية في قلب النقاش.
وفي حال موافقة الناخبين، ستنتقل المعركة من صناديق الاقتراع إلى مرحلة التنفيذ والتقييم والتحصيل، مع احتمال ظهور نزاعات قانونية وضريبية حول بعض التفاصيل. أما إذا رُفضت المبادرة، فستظل مشكلة تمويل البرامج الصحية والمساعدات العامة قائمة، ما سيعيد الضغط على صانعي السياسة للبحث عن مصادر بديلة للإيرادات.
وتبقى النتيجة في النهاية بيد ناخبي كاليفورنيا، بينما تمثل المعركة نموذجًا واضحًا للصراع الأمريكي الأوسع حول الضرائب وعدم المساواة وتمويل الخدمات العامة في عصر تتزايد فيه الثروات الضخمة بوتيرة سريعة.
