أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) أن شركة أمازون ستدفع 2.25 مليون دولار كغرامة مدنية لتسوية اتهامات بأنها انتهكت بشكل متعمد قانون تقارير الائتمان العادل (FCRA)، عبر رفضها تزويد بعض المستهلكين بسجلات معاملات كان من حقهم الحصول عليها بعد استخدام معلوماتهم الشخصية في عمليات احتيال وسرقة هوية.
وبحسب الشكوى التي رفعتها وزارة العدل بعد الإحالة من لجنة التجارة الفيدرالية، فإن شركة Amazon.com Inc. أخفقت في حالات عديدة في الامتثال للمادة 609(e) من القانون، التي تلزم الشركات بتزويد ضحايا سرقة الهوية، خلال 30 يومًا من طلبهم، بسجلات الطلبات والمعاملات التجارية المتعلقة بالعمليات الاحتيالية التي جرت بأسمائهم.
وقالت اللجنة إن أمازون لم تكن لديها سياسة مكتوبة للتعامل مع طلبات المادة 609(e) حتى أوائل عام 2025، وذلك بعد علمها بتحقيق اللجنة، رغم تواصل سابق من موظفي FTC مع الشركة ونصحها بمراجعة مدى امتثالها لهذا البند. ونقلت اللجنة عن مسؤول فيها القول إن أمازون كانت تضع ضحايا سرقة الهوية في «معاناة شبيهة بكافكا» عندما كانت تطلب منهم تحديد السارق قبل تسليم السجلات التي يتيحها لهم القانون.
وأضافت الشكوى أن بعض عملاء أمازون الذين أبلغوا عن احتيال قيل لهم من خدمة العملاء إن الشركة لا تستطيع تزويدهم بالسجلات المطلوبة لأسباب تتعلق بـ«الأمن» أو «الخصوصية». وفي مثال ورد في الشكوى، قال أحد المستهلكين إنه حاول 30 مرة معرفة اسم الحساب الآخر المرتبط برسوم غير مصرح بها، لكن الموظف رفض تقديم التفاصيل إلا إذا خمّن الاسم المستخدم من قبل منتحل الهوية.
كما أشارت الشكوى إلى أن بعض الموظفين قالوا للمستهلكين إنهم غير قادرين على الوصول إلى السجلات المطلوبة، وأن أمازون رفضت كذلك تزويد جهات إنفاذ القانون بسجلات تطبيقات ومعاملات تجارية رغم أن تلك الجهات كانت مخولة وقدمت الطلبات نيابة عن ضحايا سرقة الهوية. وذكرت اللجنة أن بعض المستهلكين اضطروا إلى إرسال نسخ من القانون وإرشادات FTC إلى أمازون على أمل الحصول على السجلات، لكن الشركة لم تمتثل كما يجب.
وبموجب الأمر المقترح، إلى جانب الغرامة المدنية، ستُمنع أمازون من عدم الامتثال للمادة 609(e) من قانون تقارير الائتمان العادل، كما سيُلزمها الأمر بإتاحة السجلات التي يطلبها ضحايا سرقة الهوية وجهات إنفاذ القانون التي تعمل نيابة عنهم. وسيُطلب من الشركة أيضًا إرسال إشعارات للمستهلكين تشرح كيفية طلب السجلات بموجب القانون، والتواصل مع من طلبوا سجلات منذ أبريل 2024 ولم يتسلموها لإبلاغهم بأن لدى الشركة ربما سجلات إضافية يمكنهم طلبها.
لماذا يهم هذا الخبر للجالية العربية في أمريكا؟
يهم هذا القرار أي مستهلك في الولايات المتحدة، بما في ذلك أفراد الجالية العربية، لأن سرقة الهوية والاحتيال المالي قد تؤثر على الحسابات البنكية والائتمانية والشراء الإلكتروني. ويؤكد الخبر أن القانون يمنح الضحايا حقًا في الحصول على سجلات تساعدهم على كشف ما جرى وحماية أنفسهم.
كما يسلط الضوء على أهمية الاحتفاظ بالمراسلات وتوثيق الشكاوى وطلبات السجلات عند الاشتباه في الاحتيال، ومعرفة أن الجهات الفيدرالية تعتبر تجاهل هذه الطلبات مخالفة قد تترتب عليها غرامات وأوامر ملزمة.
ما الذي يجب أن يعرفه القارئ؟
- أمازون وافقت على دفع 2.25 مليون دولار لتسوية اتهامات FTC.
- الشكوى تتعلق بعدم تسليم سجلات مطلوبة لضحايا سرقة الهوية.
- القضية تستند إلى المادة 609(e) من قانون تقارير الائتمان العادل.
- الأمر المقترح يلزم الشركة بتقديم إشعارات وطرق طلب السجلات.
- الخبر يهم المستهلكين الذين تعرضوا لاحتيال أو سرقة هوية.
المصدر: FTC News
