واشنطن — اعتمدت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الاثنين 28 سبتمبر/أيلول 2026، معايير فدرالية جديدة وأقل صرامة لاقتصاد الوقود في السيارات والشاحنات الخفيفة، في تحول كبير عن المسار الذي وضعته إدارة الرئيس السابق جو بايدن لرفع كفاءة استهلاك الوقود وتشجيع الانتقال التدريجي نحو المركبات الكهربائية.
وبحسب وزارة النقل الأمريكية والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA)، تستهدف القواعد الجديدة وصول المتوسط الإجمالي لأسطول المركبات الخفيفة في الولايات المتحدة إلى نحو 34.9 ميلًا لكل غالون في طرازات عام 2031، مقارنة بمتوسط متوقع يبلغ 50.4 ميلًا للغالون بموجب القواعد السابقة.
وتأتي الخطوة في وقت حساس للمستهلك الأمريكي، إذ تتقاطع قضية أسعار السيارات الجديدة مع ارتفاع تكاليف الوقود. وتقول الإدارة إن تخفيف المتطلبات سيخفض الكلفة التنظيمية والتكنولوجية التي يتحملها المصنعون، ما يمكن أن ينعكس على سعر شراء السيارة، بينما يحذر منتقدو القرار من أن المركبات الأقل كفاءة قد تجعل السائق يدفع أكثر مقابل البنزين على مدى سنوات امتلاك السيارة.
ما الذي تغير في القواعد؟
معايير Corporate Average Fuel Economy المعروفة اختصارًا باسم CAFE لا تفرض رقمًا واحدًا على كل سيارة منفردة، بل تحدد متطلبات لكفاءة أساطيل الشركات المصنعة وفق معادلات فدرالية مرتبطة بأنواع المركبات وأحجامها. ولهذا فإن رقم 34.9 ميلًا للغالون يمثل متوسطًا مستهدفًا على مستوى الأسطول وليس ضمانًا بأن كل سيارة جديدة ستسجل هذه الكفاءة على الطريق.
كانت القواعد التي اعتمدت في عهد بايدن ترفع متطلبات كفاءة سيارات الركاب بنسبة 8% سنويًا لطرازي 2024 و2025، ثم 10% لطراز 2026، قبل زيادات سنوية لاحقة وصولًا إلى 2031. أما النهج الجديد فيخفف هذا المسار بصورة واضحة ويمنح شركات السيارات مساحة أكبر للاستمرار في بيع المركبات العاملة بالبنزين، بما فيها سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة التي تحظى بطلب واسع في السوق الأمريكية.
القرار يمثل كذلك حلقة جديدة في سلسلة تغييرات نفذتها إدارة ترامب في سياسة المركبات، بعد خطوات سابقة استهدفت تقليص الحوافز والمتطلبات التي كانت تدفع السوق باتجاه السيارات الكهربائية. وتصف الإدارة القواعد السابقة بأنها ضغط تنظيمي غير مبرر على المصنعين والمستهلكين، بينما يؤكد منتقدو هذا الوصف أن الحكومة الفدرالية لم تكن تفرض على المستهلك شراء سيارة كهربائية بعينها.
سعر السيارة مقابل فاتورة البنزين
جوهر الخلاف اقتصادي بقدر ما هو بيئي. فوزارة النقل تتوقع أن تؤدي المعايير الأخف إلى خفض سعر السيارة الجديدة من خلال تقليل كمية التقنيات الإضافية المطلوبة لتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة. لكن تحليل الحكومة نفسه يشير أيضًا إلى أن انخفاض الكفاءة يعني استهلاك وقود أكبر وانبعاثات أعلى على المدى الطويل.
وهذا يخلق مفاضلة مباشرة أمام المستهلك: كلفة شراء أولية قد تكون أقل، مقابل احتمال ارتفاع ما ينفقه على الوقود خلال عمر المركبة. ويزداد وزن هذه المعادلة عندما تكون أسعار البنزين مرتفعة، لأن الفرق بين سيارة أكثر كفاءة وأخرى أقل كفاءة يتحول سريعًا إلى مئات أو آلاف الدولارات بحسب عدد الأميال التي يقطعها السائق سنويًا وسعر الوقود في ولايته.
كما أن التأثير لن يكون متساويًا بين جميع الأسر. سكان المناطق الريفية والضواحي، والعاملون الذين يقودون مسافات طويلة يوميًا، وأصحاب المركبات الكبيرة قد يشعرون بتغير كلفة الوقود بصورة أكبر من سكان المدن الذين يقودون لمسافات قصيرة أو يعتمدون على النقل العام.
شركات السيارات ترحب.. ومعارضة بيئية تتوعد بالمواجهة
رحب تحالف الابتكار في صناعة السيارات، الذي يمثل شركات كبرى بينها جنرال موتورز وفورد وتويوتا وفولكسفاغن وهيونداي، بالقرار، معتبرًا أن المعايير الجديدة أكثر توافقًا مع القانون وظروف السوق الحالية وطلب المستهلكين. وترى الصناعة أن القواعد السابقة كانت تتطلب تحولًا نحو المركبات الكهربائية بوتيرة أسرع من استعداد السوق.
في المقابل، أعلنت منظمات بيئية معارضتها للقرار. وقال نادي سييرا إنه سيقاوم التراجع عن المعايير، محذرًا من أن انخفاض كفاءة المركبات سيعني استهلاك كمية أكبر من البنزين وزيادة الإنفاق في محطات الوقود وارتفاع الانبعاثات الملوثة.
وهنا من المهم الفصل بين المواقف السياسية والوقائع التنظيمية: الإدارة تقول إن القرار سيخفض كلفة المركبات ويمنح المستهلك خيارات أوسع، بينما تقديرات الحكومة نفسها تقر بأن تخفيف معايير الكفاءة سيرفع استهلاك الوقود وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالمسار السابق. وبالتالي فإن النقاش الحقيقي يدور حول كيفية موازنة سعر السيارة عند الشراء مع تكاليف تشغيلها والآثار البيئية على مدى سنوات.
ماذا يعني القرار لمن يريد شراء سيارة؟
لن تتغير السيارات الموجودة في المعارض بين ليلة وضحاها. معايير CAFE تعمل عبر سنوات الطراز وخطط الشركات لتطوير محركاتها وتشكيلة سياراتها، ولذلك سيظهر أثر القرار تدريجيًا في القرارات التي تتخذها الشركات بشأن المحركات والمركبات الهجينة والكهربائية وسيارات البنزين.
بالنسبة للمشتري، يبقى الرقم الأهم عمليًا هو تقدير استهلاك الوقود الخاص بالطراز الذي يفكر في شرائه، وليس المتوسط الفدرالي للأسطول. وقد تصبح مقارنة السعر الأولي للسيارة مع استهلاكها السنوي المتوقع أكثر أهمية إذا ظلت أسعار الوقود مرتفعة.
ما المتوقع لاحقًا؟
من المرجح أن تنتقل المعركة الآن من مرحلة إعداد القاعدة إلى مرحلة التنفيذ والطعون المحتملة. فالسياسات الفدرالية الخاصة باقتصاد الوقود والانبعاثات كانت خلال السنوات الماضية ساحة متكررة للنزاع بين الإدارات المتعاقبة وصناعة السيارات والمنظمات البيئية وبعض الولايات.
وسيكون الأثر الفعلي للقواعد الجديدة مرتبطًا أيضًا بقرارات شركات السيارات نفسها. فالمصنعون يعملون في سوق عالمية تتبنى فيها دول وأسواق كبرى معايير مختلفة للكفاءة والانبعاثات، كما أن استثمارات بمليارات الدولارات أُنجزت بالفعل في المركبات الكهربائية والهجينة والبطاريات. لذلك لا يعني تخفيف القواعد الفدرالية بالضرورة توقف التحول التكنولوجي، لكنه يمنح الشركات الأمريكية مرونة أكبر في سرعة هذا التحول وفي مزيج المركبات التي تعرضها للمستهلك.
وبالنسبة للأسر الأمريكية، ستظل المعادلة الأكثر أهمية عملية للغاية: كم ستدفع عند شراء السيارة، وكم ستستهلك من الوقود طوال فترة استخدامها. القواعد الجديدة تراهن على تخفيض الجزء الأول من هذه المعادلة، فيما يتمحور الجدل حول مقدار ما قد تضيفه إلى الجزء الثاني.
