وسّعت جماعات جمهورية كبرى نطاق إنفاقها في انتخابات مجلس النواب الأمريكي ليشمل عشرات الدوائر التي لم تكن ضمن ساحات الإنفاق الرئيسية في وقت سابق من الدورة الانتخابية، في إشارة إلى أن خريطة المنافسة على السيطرة على المجلس تتسع مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وبحسب مراجعة نشرتها رويترز في 27 سبتمبر/أيلول، بدأت مجموعات جمهورية بارزة ومانحون كبار منذ مطلع الشهر إنفاق أموال في ما لا يقل عن 39 سباقًا جديدًا لم تكن هذه الجهات قد خصصت لها إنفاقًا سابقًا خلال الدورة الحالية. ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين جمهوريين مطلعين على استراتيجية الحزب أن استطلاعات داخلية أظهرت أن بعض الدوائر التي كانت تُعد أكثر أمانًا قد أصبحت أكثر تنافسية.
لماذا اتسعت خريطة الإنفاق؟
لا يعني ضخ الأموال في دائرة انتخابية أن الحزب يتوقع خسارتها بالضرورة. ففي الأسابيع الأخيرة من الحملات، تنقل الأحزاب ولجان العمل السياسي مواردها باستمرار بين الدوائر وفق استطلاعات الرأي، وحجم التصويت المبكر، وكلفة الإعلانات، وقدرة المرشحين على جمع التبرعات. لكن الانتقال إلى الإنفاق في عشرات السباقات الإضافية يعكس على الأقل رغبة الجمهوريين في تحصين مقاعد أو استغلال فرص لم تكن على رأس قائمة الأولويات قبل أسابيع.
وتأتي هذه التحركات في انتخابات شديدة الأهمية لأن الناخبين سيحددون فيها تركيبة مجلس النواب، إلى جانب عدد من سباقات مجلس الشيوخ ومناصب على مستوى الولايات. والسيطرة على مجلس النواب ستؤثر مباشرة في قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على تمرير التشريعات والميزانيات، كما ستحدد أي حزب يسيطر على لجان المجلس وأجندته الرقابية خلال العامين التاليين.
أفضلية مالية جمهورية في المرحلة الأخيرة
تشير بيانات شركة AdImpact المتخصصة في تتبع الإعلانات السياسية، والتي أوردتها رويترز، إلى أن الجمهوريين وحلفاءهم حجزوا نحو 888 مليون دولار من الإعلانات حتى يوم الانتخابات، مقابل نحو 666 مليون دولار للديمقراطيين وحلفائهم. وتمثل هذه الأرقام حجوزات وإنفاقًا مخططًا عبر سباقات متعددة، ولا تعني أن المبالغ ستُصرف جميعها بالضرورة بالطريقة نفسها أو في الدوائر ذاتها، إذ يمكن تعديل الحجوزات مع تغير ظروف السباقات.
كما أظهرت بيانات الإنفاق المستقل المبلغ عنها إلى لجنة الانتخابات الفدرالية أن الجماعات ذات التوجه الجمهوري كثفت نشاطها خلال الأسابيع الأخيرة. وتُلزم قواعد لجنة الانتخابات الفدرالية الجهات التي تنفذ إنفاقًا مستقلًا يتجاوز حدودًا معينة بالإفصاح عنه خلال 24 أو 48 ساعة في الفترات القريبة من الانتخابات، ما يجعل حركة الأموال في المرحلة النهائية أكثر وضوحًا للجمهور.
ومع ذلك، لا يمكن اعتبار التفوق في إجمالي الإنفاق ضمانًا للنتيجة. فالمرشحون واللجان الحزبية قد يحصلون على أسعار إعلانية مختلفة عن الجماعات الخارجية، كما أن قوة المرشح محليًا، والإقبال على التصويت، وتركيبة الدائرة، والقضايا التي تشغل الناخبين يمكن أن تكون أكثر تأثيرًا من الفارق المالي وحده.
ماذا تعني هذه التحركات للناخبين؟
بالنسبة إلى الناخب الأمريكي، من المرجح أن يعني اتساع خريطة المنافسة زيادة كبيرة في الإعلانات السياسية والرسائل النصية والبريد الانتخابي والحملات الميدانية في دوائر لم تكن تشهد هذا المستوى من النشاط قبل أسابيع. وقد تتحول بعض الأسواق الإعلامية المحلية إلى ساحات إنفاق مكثف إذا قررت اللجان الحزبية والجماعات المستقلة أن بضعة آلاف من الأصوات يمكن أن تحسم المقعد.
أما بالنسبة إلى الجاليات العربية في الولايات المتحدة، فإن أهمية السباقات لا تقتصر على السياسة الوطنية. أعضاء مجلس النواب يصوتون على ملفات تمس الضرائب والرعاية الصحية والهجرة والتمويل الفدرالي والسياسة الخارجية، كما تتعامل مكاتبهم مع قضايا وخدمات اتحادية تخص سكان دوائرهم. لذلك قد تصبح دوائر تضم تجمعات عربية أو مهاجرة جزءًا من المنافسة الأوسع حتى إن لم تكن مصنفة سابقًا بين أبرز الدوائر المتأرجحة.
المعركة الحقيقية ستكون على المقاعد الهامشية
تُظهر التجارب الانتخابية أن السيطرة على مجلس النواب يمكن أن تُحسم بعدد محدود من المقاعد. ولهذا لا تركز الأحزاب فقط على الدوائر التي تُصنف رسميًا بأنها متعادلة، بل تراقب أيضًا المقاعد التي قد تتحول بسرعة إذا تغير المزاج السياسي أو ظهرت فجوة في جمع التبرعات أو ارتفع الإقبال لدى فئة معينة من الناخبين.
والتوسع الجمهوري في الإنفاق يمكن قراءته بطريقتين متوازيتين: الأولى دفاعية، عبر حماية مقاعد ترى بيانات الحزب أنها أصبحت أقل أمانًا؛ والثانية هجومية، عبر اختبار فرص جديدة ضد الديمقراطيين في دوائر لم تكن في الحسابات الأولى. ولا يمكن الجزم من الإنفاق وحده بأي التفسيرين يطغى على الآخر في كل دائرة.
ما المتوقع خلال الأسابيع المقبلة؟
مع دخول الحملة أسابيعها الأخيرة، ستصبح تقارير لجنة الانتخابات الفدرالية وبيانات حجز الإعلانات واستطلاعات الدوائر الفردية مؤشرات أكثر أهمية من الأرقام الوطنية وحدها. ومن المتوقع أن تعيد الأحزاب والجماعات الخارجية توزيع جزء من أموالها بصورة متكررة، فتنسحب من بعض الأسواق وتضيف أخرى تبعًا للبيانات الجديدة.
كما أن بدء التصويت المبكر في عدد من الولايات يعني أن الحملات لم تعد تعمل فقط نحو يوم 3 نوفمبر، بل تحاول الوصول إلى الناخبين أثناء إدلاء أعداد متزايدة منهم بأصواتهم قبل يوم الانتخابات. ولهذا قد يصبح توقيت الإنفاق، وليس حجمه فقط، عنصرًا حاسمًا في الأسابيع المقبلة.
المؤكد حتى الآن هو أن المعركة على مجلس النواب لم تعد محصورة في قائمة ضيقة من الدوائر التقليدية المتأرجحة. واتساع الإنفاق إلى عشرات السباقات الجديدة يشير إلى مرحلة انتخابية أخيرة أكثر تنافسًا، بينما يبقى الحكم النهائي للناخبين عندما تُفرز الأصوات في نوفمبر.
