أوقفت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) إظهار مواقع آلاف المحتجزين الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية في نظامها الإلكتروني العام لتحديد أماكن المحتجزين، في تغيير غير معلن أثار مخاوف واسعة لدى محامي الهجرة والعائلات بشأن القدرة على معرفة مكان الشخص المحتجز والوصول إليه قبل تنفيذ الترحيل.
وبحسب تحقيق نشرته وكالة أسوشيتد برس، بدأ تطبيق التغيير في 15 سبتمبر/أيلول 2026، واستندت الوكالة إلى ثلاثة مسؤولين حاليين وسابقين في ICE، إضافة إلى محامين أكدوا اختفاء موكليهم من نظام Online Detainee Locator System. كما نشرت جمعية محامي الهجرة الأمريكية (AILA) تنبيهًا مهنيًا في 18 سبتمبر أفاد بأن أعضاءها يبلغون عن توقف النظام عن إظهار معلومات الأشخاص الذين لديهم أوامر ترحيل نهائية.
ما الذي تغير في نظام تحديد أماكن المحتجزين؟
منذ إطلاقه عام 2010، صُمم نظام تحديد أماكن المحتجزين لمساعدة أفراد الأسرة والمحامين وغيرهم على البحث عن شخص موجود في عهدة ICE باستخدام رقم الأجنبي المعروف باسم A-Number أو مجموعة من البيانات الشخصية. وتوضح الإرشادات الحكومية المنشورة على USA.gov أن النظام يمثل إحدى الوسائل الأساسية لمعرفة ما إذا كان شخص ما محتجزًا لدى ICE وأين يوجد، مع إمكانية التواصل مع مكتب Enforcement and Removal Operations عندما لا يظهر الشخص في البحث.
التغيير الجديد، وفق المعلومات المنشورة، لا يعني أن أصحاب أوامر الترحيل النهائية أُطلق سراحهم أو غادروا الولايات المتحدة. بل يعني أن موقع احتجاز شريحة واسعة منهم لم يعد يظهر للعامة عبر الأداة الإلكترونية. وهذه نقطة مهمة لأن نتيجة البحث الفارغة لا تكشف وحدها ما إذا كان الشخص نُقل إلى منشأة أخرى أو بقي محتجزًا أو أصبح في مرحلة تنفيذ الترحيل.
ولم تعلن ICE، بحسب التقارير المتاحة حتى الاثنين 21 سبتمبر، سياسة عامة مفصلة تشرح أسباب استبعاد هذه الفئة أو مدته أو المعايير الدقيقة المستخدمة. لذلك يجب التفريق بين ما أكدته التقارير بشأن اختفاء الحالات من النظام وبين تفسير الدافع وراء القرار. محامو هجرة قالوا إن النتيجة العملية قد تجعل الاعتراضات القانونية العاجلة أكثر صعوبة، لكن هذا تقييم قانوني للآثار وليس إعلانًا رسميًا من الوكالة عن هدف السياسة.
كم شخصًا قد يتأثر؟
لا يوجد حتى الآن رقم رسمي معلن يحدد إجمالي الأشخاص الذين حُذفوا من نتائج النظام بسبب التغيير. لكن حجم الفئة المحتمل تأثرها كبير. ووفق بيانات ICE التي حصل عليها Deportation Data Project في جامعتي كاليفورنيا في بيركلي وUCLA ونقلتها أسوشيتد برس، كان قرابة 16 ألف شخص ممن أُدخلوا إلى احتجاز ICE خلال يوليو/تموز وحده يحملون أوامر ترحيل نهائية، وهو ما يزيد على ثلث حالات الإدخال إلى الاحتجاز خلال ذلك الشهر.
وجود أمر ترحيل نهائي يعني أن المسار الإداري الأساسي للقضية وصل إلى قرار قابل للتنفيذ، لكنه لا يعني بالضرورة أن كل سبيل قانوني انتهى في كل حالة. قد توجد، بحسب الوقائع الفردية، طلبات لوقف الترحيل أو إعادة فتح القضية أو مراجعات قضائية أو مسائل تتعلق بالخوف من التعذيب أو الاضطهاد. ولهذا يرى محامون أن معرفة موقع المحتجز قد تكون حاسمة في الساعات أو الأيام التي تسبق نقله أو ترحيله.
استثناءات مرتبطة بأوامر قضائية
بحسب المسؤولين الذين تحدثوا إلى أسوشيتد برس، لا يطبق التغيير بالطريقة نفسها على بعض المنشآت التي تخضع لأوامر قضائية تلزم السلطات بإدراج المحتجزين بسرعة في نظام البحث، ومنها منشأة في أديلانتو بولاية كاليفورنيا ومواقع احتجاز مؤقتة في مينيابوليس ونيويورك وضواحي شيكاغو.
وهذا يعني أن تطبيق السياسة ليس موحدًا تمامًا في كل موقع احتجاز. كما أن نظام البحث كان يتضمن أصلًا استثناءات أخرى؛ فالقاصرون وبعض الأشخاص الموجودين لفترات قصيرة في عهدة الجمارك وحماية الحدود، وكذلك بعض الحالات أثناء النقل، قد لا يظهرون بالطريقة المعتادة.
لماذا يهم الخبر الأسر والمهاجرين؟
الأثر الأكثر مباشرة يقع على الأسرة والمحامي. عند نقل شخص بين مراكز الاحتجاز، يمكن أن تتغير الولاية التي يوجد فيها، ووسائل الاتصال، وإجراءات الزيارة، وأحيانًا الجهة القضائية أو اللوجستية التي يجب التواصل معها. وإذا لم يكن الموقع معروفًا، يصبح الوصول إلى المحتجز وجمع توقيعه أو مستنداته أو إجراء مكالمة قانونية معه أكثر تعقيدًا.
وأكدت AILA في تنبيهها أن أعضاءها بدأوا يلاحظون المشكلة منذ منتصف سبتمبر. وقالت أسوشيتد برس إن منظمة Amica Center for Immigrant Rights وجدت أن جميع موكليها الذين لديهم أوامر نهائية والذين كانت تتابعهم في هذا السياق اختفوا من أداة البحث، وبلغ عددهم 17 شخصًا حتى الاثنين. كما قالت محامية في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن ثمانية صوماليين محتجزين في قاعدة غوانتانامو لم يعودوا يظهرون في النظام.
هذه الأرقام أمثلة موثقة وليست إحصاءً شاملًا لكل المتأثرين. كذلك لا يصح وصف كل حالة غير ظاهرة بأنها «مفقودة» بالمعنى الحرفي؛ المؤكد هو أن موقعها لم يعد متاحًا عبر أداة البحث العامة وفق السياسة الجديدة.
ماذا يمكن للعائلة أن تفعل إذا لم يظهر المحتجز؟
توضح الإرشادات الحكومية أن عدم العثور على الشخص إلكترونيًا لا ينبغي أن يكون نهاية البحث. يمكن التواصل مع مكتب ICE Enforcement and Removal Operations المختص، أو مع منشأة الاحتجاز إذا كان آخر موقع معروفًا، كما يمكن مراجعة نظام معلومات محاكم الهجرة لمعرفة حالة القضية. ويظل رقم A-Number من أهم البيانات التي ينبغي الاحتفاظ بها لأنه يساعد على مطابقة ملف الشخص عبر الأنظمة المختلفة.
وفي الحالات التي يكون فيها ترحيل وشيك أو نزاع قانوني قائم، قد تكون السرعة مهمة. وجود أمر ترحيل نهائي لا يحدد وحده ما إذا كانت هناك وسيلة قانونية إضافية متاحة، لأن ذلك يعتمد على سجل القضية والقرارات السابقة والمهل والظروف الشخصية. لذلك لا يمكن تعميم مسار واحد على جميع المحتجزين.
ما المتوقع لاحقًا؟
الأسئلة الأساسية الآن هي ما إذا كانت ICE ستصدر توجيهًا علنيًا يشرح السياسة، وما إذا كان التغيير سيواجه طعونًا قضائية تتعلق بالوصول إلى المحامين والإجراءات القانونية، وما إذا كانت المحاكم ستفرض متطلبات شفافية إضافية في مناطق أخرى كما حدث بالفعل في بعض المنشآت.
حتى صدور توضيح رسمي أشمل، تبقى الحقيقة المؤكدة أن نظام البحث العام لم يعد يعرض معلومات شريحة من المحتجزين أصحاب أوامر الترحيل النهائية، وأن محامين ومنظمات مهنية أكدوا ملاحظة التغيير عمليًا. وبالنسبة للأسر، فإن غياب الاسم من الأداة لم يعد مؤشرًا موثوقًا على أن الشخص خرج من عهدة ICE، وهو التحول الأكثر أهمية الذي ينبغي الانتباه إليه عند محاولة تحديد مكان محتجز.
المصادر: وكالة أسوشيتد برس، جمعية محامي الهجرة الأمريكية (AILA)، والإرشادات الحكومية المنشورة على USA.gov.
