قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2026، إن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال مرتفعًا في مختلف جوانب الاقتصاد، في أحدث إشارة إلى أن معركة خفض الأسعار لم تنته بعد رغم قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأخير رفع سعر الفائدة الأساسي.
وتأتي تصريحات كاشكاري بعد أن رفع الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة القياسي إلى 3.9%، في أول زيادة للفائدة منذ ثلاث سنوات، وسط مزيج غير معتاد من نمو اقتصادي قوي وضغوط تضخمية مستمرة. ويكتسب هذا التطور أهمية مباشرة للأسر الأمريكية، لأن أسعار الفائدة تؤثر في تكلفة بطاقات الائتمان وقروض السيارات والرهون العقارية والتمويل التجاري، حتى عندما لا تنتقل قرارات البنك المركزي إلى المستهلكين فورًا وبالنسبة نفسها.
ماذا قال كاشكاري؟
بحسب رويترز، قال كاشكاري في مقابلة تلفزيونية إن التضخم ما يزال أعلى من المستوى المطلوب على نطاق واسع، وليس مجرد مشكلة محصورة في الطاقة أو بند واحد من بنود الإنفاق. وهذه النقطة مهمة لأن صانعي السياسة النقدية يراقبون ما إذا كانت زيادات الأسعار ناتجة عن صدمة مؤقتة يمكن أن تتراجع سريعًا، أم أنها أصبحت موزعة على قطاعات عديدة بما يجعل إعادتها إلى هدف البنك المركزي أكثر صعوبة.
ويستهدف الاحتياطي الفدرالي تضخمًا عند 2% على المدى الطويل. وعندما تبقى ضغوط الأسعار أعلى من هذا المستوى، يصبح البنك المركزي أمام معادلة حساسة: إبقاء الفائدة مرتفعة أو رفعها أكثر قد يساعد على تهدئة الطلب والأسعار، لكنه يزيد أيضًا تكلفة الاقتراض ويمكن أن يضغط على سوق الإسكان والاستثمار والتوظيف.
لماذا رفع الفدرالي الفائدة؟
قرار رفع الفائدة الأخير جاء في وقت أظهر فيه الاقتصاد الأمريكي قدرة على النمو بوتيرة قوية، بينما ظل التضخم أكثر صلابة مما كان يأمله مسؤولو البنك المركزي. ووفق تغطية أسوشيتد برس، رفع الفدرالي سعره القياسي إلى 3.9%، فيما أشار رئيس المجلس كيفن وورش إلى أن الاقتصاد أظهر مؤشرات على تسارع النشاط منذ قرار الإبقاء على الفائدة دون تغيير في يوليو/تموز.
المفارقة أن النمو القوي لا يعني بالضرورة تحسنًا متساويًا في أوضاع جميع الأسر. فاستمرار الإنفاق والاستثمار، ولا سيما الاستثمارات الضخمة المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، يمكن أن يدعم الناتج الاقتصادي، لكنه قد يتزامن مع أسعار مرتفعة وفوائد أعلى تثقل كاهل من يعتمدون على الاقتراض.
ماذا يعني ذلك للأسر والمقترضين؟
الأثر الأكثر وضوحًا يظهر في القروض ذات الفائدة المتغيرة والديون الجديدة. حاملو أرصدة بطاقات الائتمان قد يواجهون تكاليف تمويل مرتفعة، كما يمكن أن تصبح قروض السيارات الجديدة أكثر كلفة. أما مشترو المنازل فيواجهون سوقًا مختلفة عن سنوات الفائدة المنخفضة؛ إذ أفادت أسوشيتد برس بأن متوسط فائدة الرهن العقاري لمدة 30 عامًا وصل إلى نحو 6.95%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 18 شهرًا.
ولا يحدد الاحتياطي الفدرالي فائدة الرهن العقاري مباشرة، لأن تلك المعدلات تتأثر أيضًا بعوائد سندات الخزانة وتوقعات التضخم والأسواق المالية. لكن تشدد السياسة النقدية وارتفاع عوائد السندات يخلقان بيئة تمويل أعلى تكلفة عمومًا.
في المقابل، قد يستفيد المدخرون من استمرار العوائد المرتفعة نسبيًا على بعض حسابات التوفير وشهادات الإيداع وأدوات الدخل الثابت، مع اختلاف العائد الفعلي بين المؤسسات والمنتجات. لذلك لا يعني ارتفاع الفائدة أن الأثر سلبي على الجميع، لكنه يعيد توزيع الكلفة والعائد بين المقترضين والمدخرين.
التضخم لا يتحرك في اتجاه واحد
تأكيد كاشكاري أن التضخم واسع النطاق يسلط الضوء على سبب صعوبة توقع الخطوة التالية للفدرالي. فإذا أظهرت البيانات المقبلة استمرار ارتفاع الأسعار مع بقاء سوق العمل والنمو قويين، فقد تتزايد الضغوط للإبقاء على السياسة النقدية مشددة. أما إذا تباطأ التضخم بوضوح أو ظهرت علامات ضعف اقتصادي حاد، فقد تتغير حسابات صانعي السياسة.
كما أن أسعار الطاقة والتطورات الجيوسياسية يمكن أن تضيف تقلبًا إلى المؤشرات الشهرية. ولهذا يركز مسؤولو الفدرالي عادة على مجموعة واسعة من البيانات بدل اتخاذ القرار بناءً على قراءة واحدة.
ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟
المرحلة المقبلة ستعتمد بدرجة كبيرة على قراءات التضخم والوظائف والإنفاق والنمو قبل الاجتماعات التالية للاحتياطي الفدرالي. الأسواق ستراقب أيضًا تصريحات مسؤولي البنك لمعرفة ما إذا كان رفع الفائدة الأخير خطوة منفردة أم بداية مسار أكثر تشددًا.
وبالنسبة للأسر، فإن الرسالة العملية هي أن عصر الاقتراض الرخيص لم يعد هو السيناريو الأساسي حاليًا. من يفكر في رهن عقاري أو قرض سيارة أو إعادة تمويل يحتاج إلى مقارنة التكلفة الإجمالية وليس القسط الشهري وحده، بينما يصبح خفض أرصدة بطاقات الائتمان مرتفعة الفائدة أكثر أهمية عندما تظل تكاليف التمويل مرتفعة.
وفي الوقت نفسه، لا تعني تصريحات مسؤول واحد أن قرار الفدرالي المقبل حُسم. قرارات السياسة النقدية تتخذها لجنة السوق المفتوحة الفدرالية جماعيًا وتعتمد على البيانات المتاحة في وقت الاجتماع. لكن تحذير كاشكاري يوضح أن التضخم لا يزال في صدارة المخاطر التي يراقبها البنك المركزي، وأن الطريق نحو استقرار الأسعار قد يظل مؤثرًا في ميزانيات الأسر الأمريكية خلال الأشهر المقبلة.
