رفضت محكمة استئناف فدرالية أمريكية، الجمعة 18 سبتمبر/أيلول 2026، سياسة تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب كانت تسمح بترحيل مهاجرين بسرعة إلى دول غير بلدانهم الأصلية، من دون منحهم في بعض الحالات فرصة كافية لمعرفة وجهة الترحيل والاعتراض عليها إذا كانوا يخشون التعرض للاضطهاد أو التعذيب هناك. ويُعد الحكم تطورًا مهمًا في النزاع القضائي المستمر حول ما يعرف بعمليات «الترحيل إلى دول ثالثة»، وهي أداة وسعتها الإدارة ضمن حملتها لتسريع تنفيذ أوامر الإبعاد.
وبحسب رويترز، أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، ومقرها بوسطن، بصورة واسعة حكمًا سابقًا أصدره قاضي المحكمة الجزئية برايان مورفي في فبراير/شباط، وخلص إلى أن وزارة الأمن الداخلي تبنت سياسة غير قانونية عندما سمحت بتنفيذ عمليات ترحيل إلى دول بديلة من دون إجراءات كافية تتيح للمهاجر إثارة مخاوف تتعلق بسلامته. كما أكدت تغطيات مستقلة للحكم أن جوهر القرار هو ضرورة توفير فرصة حقيقية للاعتراض قبل إرسال الشخص إلى بلد لم يكن بالضرورة جزءًا من إجراءات ترحيله الأصلية.
ماذا كانت تسمح به السياسة؟
تظهر القضية مشكلة قانونية مختلفة عن الترحيل التقليدي إلى بلد الجنسية أو المنشأ. ففي بعض الملفات، يتعذر على الولايات المتحدة إعادة الشخص إلى بلده، أو يكون قد حصل أصلًا على حماية تمنع ترحيله إلى ذلك البلد بسبب خطر الاضطهاد أو التعذيب. عندها قد تحاول الحكومة نقله إلى دولة ثالثة توافق على استقباله.
الخلاف لا يدور حول امتلاك الحكومة أي سلطة لاستخدام دولة ثالثة في جميع الظروف، بل حول الإجراءات التي يجب اتباعها قبل تنفيذ النقل. السياسة محل النزاع أتاحت، وفق ما ورد في سجلات القضية والتغطية القضائية، الاعتماد على ضمانات دبلوماسية بشأن السلامة أو إعطاء إشعار محدود جدًا في بعض الحالات. ورأى المدعون أن ذلك قد يجعل حق الاعتراض نظريًا لا عمليًا، لأن الشخص لا يستطيع شرح المخاطر التي قد تواجهه في بلد ما إذا لم يعرف مسبقًا أنه سيُرسل إليه أو لم يُمنح وقتًا معقولًا للحصول على مساعدة قانونية وتقديم اعتراضه.
المحكمة: معرفة الوجهة جزء أساسي من القدرة على الاعتراض
يركز الحكم على مبدأ إجرائي مباشر: إذا كان القانون يمنح المهاجر حقًا في إثارة مخاوف من الاضطهاد أو التعذيب، فيجب أن تكون هناك آلية عملية لاستخدام هذا الحق قبل تنفيذ الترحيل. ومن هذا المنطلق، رفضت محكمة الاستئناف جوهر السياسة التي كانت تسمح بعمليات سريعة إلى دول ثالثة من دون ضمان فرصة ذات معنى لعرض مخاوف السلامة.
وفي الوقت نفسه، لا يعني الحكم أن كل شخص صدر بحقه أمر ترحيل حصل على حق بالبقاء في الولايات المتحدة، كما لا يلغي جميع عمليات الترحيل إلى دول ثالثة بصورة مطلقة. الأثر الأهم هو فرض قيود إجرائية على الطريقة التي تستطيع بها الحكومة تنفيذ هذا النوع من الإبعاد. وهذا التفريق مهم لأن القضية تتعلق بكيفية تنفيذ أمر الترحيل والوجهة التي يمكن إرسال الشخص إليها، لا بإلغاء أمر الإبعاد نفسه تلقائيًا.
أكثر من 25 ألف عملية ترحيل إلى دول ثالثة
تكتسب القضية وزنًا أكبر بسبب اتساع نطاق هذه الممارسة. ووفق البيانات الواردة في تغطية رويترز وتقارير مستقلة عن الحكم، أرسلت إدارة ترامب أكثر من 25 ألف مهاجر إلى دول ثالثة ضمن ترتيبات شملت ما لا يقل عن 29 دولة، وكان المكسيك من أبرز الوجهات. وقد عقدت الإدارة اتفاقات مع دول مختلفة لاستقبال أشخاص لا يحملون جنسياتها، في إطار مسعى لتجاوز الحالات التي يصعب فيها تنفيذ الترحيل مباشرة إلى بلد المنشأ.
هذه الأرقام لا تعني أن جميع الحالات متطابقة قانونيًا أو أن كل شخص من هؤلاء تعرض لخطر مثبت. لكنها توضح أن النزاع يتجاوز حالة فردية، وأن الحكم يمكن أن يؤثر في طريقة معالجة آلاف الملفات التي تكون فيها وجهة الإبعاد دولة غير بلد الشخص الأصلي.
من يتأثر بالحكم؟
الأثر المباشر يهم خصوصًا المهاجرين الذين لديهم أوامر نهائية بالإبعاد لكن الحكومة تسعى إلى إرسالهم إلى بلد ثالث. وقد تكون المسألة أكثر حساسية لمن سبق أن حصلوا على حماية من الترحيل إلى بلد معين بسبب مخاطر الاضطهاد أو التعذيب، ثم تواجههم إمكانية النقل إلى دولة أخرى لم تُبحث مخاطرها بالتفصيل في الإجراءات السابقة.
كما يهم القرار المحامين ومنظمات المساعدة القانونية؛ فوجود إشعار مسبق معقول بالوجهة يمنحهم فرصة لجمع معلومات عن ظروف البلد المقترح، وتحديد ما إذا كانت هناك مخاطر شخصية على موكلهم، ثم تقديم الاعتراض أمام السلطات أو القضاء قبل تنفيذ الرحلة. أما بالنسبة إلى وزارة الأمن الداخلي ووكالات إنفاذ قوانين الهجرة، فقد يتطلب الحكم تعديل الإجراءات بحيث تتضمن إشعارًا وفرصة فعلية للاعتراض عندما تكون هناك مخاوف حماية قابلة للطرح قانونيًا.
لماذا يهم القارئ في أمريكا؟
القضية مهمة لأنها تحدد حدود السرعة التي تستطيع بها الحكومة تنفيذ سياسات الهجرة عندما تتقاطع مع ضمانات الإجراءات القانونية والحماية من الإعادة إلى مكان قد يواجه فيه الشخص خطرًا جسيمًا. وهي أيضًا مثال على أن صدور أمر ترحيل نهائي لا يحسم دائمًا كل الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الإبعاد أو الدولة التي سيُرسل إليها الشخص.
ولأفراد المجتمع العربي والعائلات المهاجرة، ينبغي عدم تفسير الحكم باعتباره وقفًا عامًا للترحيل أو حماية تلقائية لكل مهاجر. الاستفادة القانونية تعتمد على تفاصيل الملف، وأمر الإبعاد، والبلد المقترح، وطبيعة المخاطر التي يمكن إثباتها. لذلك يبقى التقييم الفردي من محامٍ مختص بالهجرة ضروريًا في الحالات التي توجد فيها إجراءات ترحيل فعلية.
ماذا يحدث لاحقًا؟
المعركة القضائية قد لا تكون انتهت. القضية مرت بالفعل بمراحل متعددة، وتدخلت محاكم في جوانب من السياسة خلال الأشهر الماضية. وتشير رويترز إلى أن النزاع قد يصل مجددًا إلى المحكمة العليا الأمريكية. وحتى تتضح الخطوات التالية، يمثل حكم الدائرة الأولى قيدًا قضائيًا مهمًا على قدرة الإدارة على تنفيذ ترحيلات سريعة إلى دول ثالثة من دون إجراءات تسمح للمهاجر بمعرفة الوجهة وإثارة مخاوف جدية بشأن سلامته.
المصادر: رويترز، محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الأولى، وتغطيات مستقلة منشورة في 18 و19 سبتمبر/أيلول 2026. الاتهامات أو الادعاءات الواردة في أي ملف فردي لا تعني ثبوتها ما لم يصدر حكم قضائي نهائي.
