أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب، الجمعة 18 سبتمبر 2026، أن جميع الولايات الأمريكية الخمسين، إضافة إلى واشنطن العاصمة وبورتوريكو، ستشارك في نموذج جديد لتسعير بعض الأدوية التي يغطيها برنامج Medicaid، في خطوة تهدف إلى خفض ما تدفعه البرامج الحكومية مقابل الأدوية عبر ربط أسعار مختارة بمستويات الأسعار المدفوعة في دول متقدمة أخرى.
ويحمل البرنامج اسم GENEROUS، وهو اختصار لنموذج أطلقته مراكز خدمات Medicare وMedicaid (CMS) بهدف توليد تخفيضات في تكاليف الأدوية داخل Medicaid. ويقوم جوهر النموذج على ما تصفه الإدارة بمبدأ «الدولة الأكثر تفضيلًا» في التسعير، بحيث تسعى الولايات المشاركة إلى الاستفادة من أسعار دولية أقل لبعض الأدوية بدل استمرار الفجوة الكبيرة بين أسعار الأدوية في الولايات المتحدة والأسواق المتقدمة الأخرى.
ماذا يعني انضمام الولايات الخمسين؟
يمثل انضمام جميع الولايات تطورًا مهمًا مقارنة بالمرحلة التي كان فيها النموذج اختياريًا وتعمل CMS على استقبال طلبات المشاركة من الولايات وشركات الأدوية. وكانت الوكالة قد مددت خلال 2026 المواعيد النهائية أمام الولايات والمصنّعين لاستكمال طلباتهم واتفاقياتهم، قبل أن تعلن الإدارة وصول المشاركة إلى جميع الولايات.
وبحسب CMS، يتيح النموذج لبرامج Medicaid في الولايات شراء الأدوية المشمولة بأسعار تتماشى مع الأسعار المدفوعة في مجموعة مختارة من الدول الأخرى. وتعمل الآلية من خلال اتفاقات مع الشركات المصنعة وتخفيضات إضافية تهدف إلى تقريب السعر الصافي الذي تتحمله Medicaid من السعر المرجعي الدولي المتفق عليه.
لكن هذا لا يعني أن كل دواء يباع في الولايات المتحدة سيصبح فورًا بالسعر نفسه الموجود في الخارج، ولا أن جميع المستفيدين سيلاحظون انخفاضًا مباشرًا بالقيمة نفسها عند الصيدلية. فالنموذج يتعلق بأدوية وشركات مشاركة وبطريقة حساب ما تدفعه برامج Medicaid بعد الخصومات والتخفيضات، بينما يدفع كثير من المستفيدين في Medicaid أصلًا مبالغ محدودة جدًا من جيوبهم مقابل الوصفات الطبية.
تقديرات بمليارات الدولارات من الوفورات
تقول الإدارة إن تطبيق سياسة الأسعار المرجعية الدولية على الأدوية القائمة المشمولة في Medicaid يمكن أن يحقق وفورات كبيرة للحكومة الفدرالية والولايات خلال السنوات المقبلة. وقد قدّر مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض سابقًا أن إطار التسعير الدولي لأدوية Medicaid قد يولد نحو 64.3 مليار دولار من الوفورات الفدرالية والمحلية على مدى عشر سنوات.
هذه الأرقام تبقى تقديرات حكومية وليست وفورات محققة بالفعل. وتشير تقارير مستقلة إلى أن الحجم النهائي للتوفير لا يزال غير محسوم، خصوصًا أن التفاصيل التجارية لبعض الاتفاقات مع شركات الأدوية ليست متاحة بالكامل للعامة، كما أن Medicaid يحصل أصلًا بموجب القانون على حسومات كبيرة من الشركات المصنعة، وتستطيع الولايات التفاوض على حسومات إضافية.
وتوضح بيانات CMS أن الإنفاق الإجمالي على الأدوية الموصوفة في Medicaid تجاوز 100 مليار دولار في 2024 قبل احتساب الحسومات، لكنه انخفض إلى نحو 60 مليار دولار بعد الحسومات القائمة. لذلك فإن الاختبار الحقيقي للنموذج الجديد سيكون مقدار التخفيض الإضافي الذي يستطيع تحقيقه فوق الخصومات التي يحصل عليها البرنامج بالفعل.
من يتأثر بالقرار؟
Medicaid هو برنامج صحي مشترك التمويل بين الحكومة الفدرالية والولايات، ويغطي عشرات الملايين من ذوي الدخل المنخفض، إلى جانب أطفال وحوامل وأشخاص ذوي إعاقات وفئات أخرى تختلف شروط أهليتها من ولاية إلى أخرى. ولهذا فإن خفض كلفة الأدوية على البرنامج قد ينعكس بصورة أساسية على ميزانيات الولايات والحكومة الفدرالية وقدرة البرامج على تمويل خدمات صحية أخرى.
أما بالنسبة للمريض، فقد يكون الأثر أقل مباشرة في بعض الحالات لأن المشاركة المالية للمستفيدين في Medicaid منخفضة أصلًا. ومع ذلك، يمكن أن تصبح التخفيضات مهمة للمستفيد إذا ساعدت الولايات على توسيع الوصول إلى أدوية مرتفعة الثمن أو خففت الضغوط المالية التي تدفع البرامج إلى استخدام شروط تغطية أكثر تشددًا.
وكانت إدارة ترامب قد أبرمت خلال الفترة الماضية اتفاقات لتخفيض الأسعار مع عدد من كبار مصنعي الأدوية، من بينهم Pfizer وEli Lilly وNovo Nordisk، ضمن حملة أوسع لتقليص الفارق بين ما يدفعه الأمريكيون وما تدفعه دول غنية أخرى مقابل بعض العلاجات.
لماذا يهم الخبر المجتمع العربي في أمريكا؟
يهم التطور الأسر والأفراد من المجتمع العربي في أمريكا الذين يعتمدون على Medicaid، لكنه يهم أيضًا دافعي الضرائب وميزانيات الولايات. فارتفاع أسعار الأدوية لا يؤثر فقط في المبلغ الذي يدفعه المريض عند الصيدلية، بل يدخل في التكلفة الإجمالية للبرامج الصحية الحكومية التي تمول من الضرائب الفدرالية والمحلية.
ومن المهم كذلك عدم الخلط بين Medicaid وMedicare. فالأول يستهدف أساسًا أصحاب الدخل والموارد المحدودة وفئات مؤهلة أخرى وتديره الولايات بالتعاون مع الحكومة الفدرالية، بينما Medicare برنامج مختلف يغطي بصورة رئيسية من يبلغون 65 عامًا فأكثر وبعض الأشخاص الأصغر سنًا ممن تنطبق عليهم شروط محددة.
ما الذي يجب مراقبته لاحقًا؟
المرحلة التالية ستحدد القيمة العملية للإعلان: ما الأدوية التي ستدخل فعليًا ضمن الاتفاقات، وما الشركات التي ستشارك، ومتى تبدأ كل آلية تسعير، وكم ستوفر الولايات بعد احتساب الحسومات التي كانت تحصل عليها مسبقًا. كما ستكون بيانات الإنفاق الفعلية خلال السنوات المقبلة أكثر أهمية من التقديرات الأولية في الحكم على نجاح النموذج.
ومن المتوقع أيضًا استمرار النقاش بين الإدارة وصناعة الأدوية. فالإدارة تقول إن ربط الأسعار بمستويات دولية أكثر انخفاضًا يعالج حقيقة أن الولايات المتحدة تدفع أسعارًا أعلى بكثير من دول متقدمة أخرى، بينما تحذر صناعة الأدوية عادة من أن الضغوط الشديدة على الأسعار قد تؤثر في الاستثمار والابتكار وتطوير علاجات جديدة.
وبالتالي، فإن إعلان مشاركة الولايات الخمسين يعد خطوة واسعة على مستوى السياسة الصحية الأمريكية، لكنه ليس إعلانًا عن تخفيض موحد وفوري لكل وصفة دوائية. وسيعتمد الأثر النهائي على تفاصيل التنفيذ، والأدوية المشمولة، واتفاقات الشركات، والوفورات الفعلية التي تسجلها برامج Medicaid بعد بدء تطبيق النموذج.
المصادر: مراكز خدمات Medicare وMedicaid (CMS)، البيت الأبيض، Reuters، وAssociated Press.
