وجهت السلطات الفدرالية الأمريكية اتهامات إلى 12 شخصًا في منطقة سان دييغو بولاية كاليفورنيا في قضايا احتيال منفصلة، قالت إنها ترتبط بالحصول على أكثر من 10 ملايين دولار من أموال برامج حكومية مخصصة لمساعدة الأسر منخفضة الدخل على دفع تكاليف رعاية الأطفال. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية تفاصيل القضايا الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول 2026، فيما أكدت وكالة أسوشيتد برس أن الاتهامات تأتي ضمن حملة فدرالية أوسع للتدقيق في الاحتيال المزعوم داخل برامج المنافع العامة.
ومن المهم التأكيد أن ما ورد حتى الآن هو اتهامات جنائية وشكاوى فدرالية، وليس أحكام إدانة نهائية. وتؤكد وزارة العدل أن جميع المتهمين يُفترض أنهم أبرياء ما لم تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالًا للشك أمام المحكمة.
ماذا تقول السلطات عن المخطط المزعوم؟
بحسب وزارة العدل، حصل المتهمون على تراخيص من ولاية كاليفورنيا لتشغيل مرافق رعاية أطفال منزلية، ثم سجلوا كمقدمي خدمة لدى جهات تدير برامج دعم رعاية الأطفال في مقاطعة سان دييغو. وتعمل هذه البرامج على مساعدة الأسر المؤهلة، إذ تختار الأسرة مقدم الرعاية ثم تُدفع الأموال الحكومية مباشرة إلى مقدم الخدمة بعد تقديم سجلات شهرية توثق حضور الأطفال وتواريخ وساعات الرعاية.
لكن المدعين الفدراليين يقولون إن المتهمين قدموا سجلات حضور تتضمن معلومات كاذبة عن أطفال يُزعم أنهم تلقوا الرعاية في أيام وأوقات لم تكن الخدمة تُقدم فيها فعليًا. ووفق الرواية الحكومية، اعتمدت الجهات التي تدير الدعم على تلك السجلات وصرفت مدفوعات من أموال فدرالية كان يفترض أن تذهب إلى رعاية أطفال حقيقية لأسر منخفضة الدخل.
وقالت وزارة العدل إن أكثر من 250 عنصرًا من جهات إنفاذ القانون الفدرالية والولائية والمحلية شاركوا في عملية منسقة، وإن السلطات نفذت 12 أمر تفتيش في منازل بمنطقة سان دييغو كان يُقال إنها تستخدم كمرافق رعاية أطفال.
مراقبة ميدانية وسجلات سفر ضمن الأدلة المعلنة
تتضمن الشكاوى تفاصيل قالت السلطات إنها أظهرت تناقضًا بين سجلات الحضور والنشاط الفعلي في بعض المواقع. ففي إحدى الحالات، تقول وزارة العدل إن أحد المتهمين قدم سجلات تفيد بأنه وفر رعاية لـ23 طفلًا خلال مارس/آذار 2026 و25 طفلًا خلال أبريل/نيسان، وبشكل يومي تقريبًا. لكن تسجيلات المراقبة التي غطت 57 يومًا أظهرت، وفق الشكوى، دخول أطفال إلى المنشأة أو خروجهم منها في يوم واحد فقط، وهو اليوم الذي وصل فيه مفتش تابع للولاية لإجراء تفتيش غير معلن.
وفي مثال آخر، استند المحققون إلى سجلات عبور الحدود للقول إن إحدى المتهمات كانت خارج الولايات المتحدة خلال معظم يناير/كانون الثاني 2024، بينما قُدمت في الوقت نفسه سجلات تطالب بمدفوعات مقابل رعاية أطفال خلال تلك الفترة. وقالت وزارة العدل إن الجهة المعنية صرفت لاحقًا ثماني دفعات بلغ مجموعها 14,970 دولارًا.
وتقول الحكومة إن قيمة الأموال التي حصل عليها كل متهم خلال الفترات التي شملتها التحقيقات تراوحت تقريبًا بين 538 ألف دولار و1.2 مليون دولار. كما ذكرت السلطات أن بعض الأموال استُخدمت، وفق الادعاءات، في شراء منازل مرتفعة القيمة وتحويل أموال إلى الخارج وإجراء عمليات سحب نقدي كبيرة.
لماذا القضية مهمة للأسر؟
تمول وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية جزءًا من برامج دعم رعاية الأطفال في كاليفورنيا لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض على تحمل تكلفة الرعاية بينما يعمل الوالدان أو يدرسان. وفي مقاطعة سان دييغو، تشارك جهات محلية ومنظمات متعاقدة في إدارة هذه المساعدات ودفع الأموال إلى مقدمي الخدمة المؤهلين.
وتكمن حساسية القضية في أن موارد دعم رعاية الأطفال ليست غير محدودة. وأشارت أسوشيتد برس إلى أن التمويل المتاح لا يغطي جميع الأسر المؤهلة، ما يؤدي إلى قوائم انتظار. ولذلك ترى السلطات أن تحويل الأموال إلى خدمات غير موجودة لا يمثل خسارة مالية للخزانة فقط، بل يمكن أن يقلل الموارد المتاحة لعائلات تحتاج فعليًا إلى رعاية أطفال حتى تتمكن من العمل أو الدراسة.
وقال مسؤولون فدراليون إن التحقيق لم ينته بعد، وإن الجمهور قد يرى قضايا إضافية مرتبطة بالاحتيال في برامج المنافع خلال الأشهر المقبلة. كما أوضحت السلطات أن وجود أسماء عائلية متشابهة بين عدد من المتهمين لا يعني أن القضايا جُمعت في مؤامرة واحدة؛ فالوزارة تصف الشكاوى الاثنتي عشرة بأنها منفصلة، رغم أن النمط المزعوم للحصول على الأموال متشابه.
ما التهم والعقوبات المحتملة؟
تتضمن القضايا اتهامات بالاحتيال عبر وسائل الاتصال، فيما يواجه بعض المتهمين أيضًا اتهامات مرتبطة بغسل الأموال. وتقول وزارة العدل إن العقوبات القصوى القانونية لبعض التهم قد تصل إلى 20 عامًا في السجن، إضافة إلى غرامات مالية، لكن العقوبة الفعلية في أي قضية — إذا حدثت إدانة — تعتمد على الوقائع المحددة، والسجل الجنائي، وإرشادات العقوبة الفدرالية وقرار المحكمة.
وشارك في التحقيق، وفق وزارة العدل، محققون من الأمن الداخلي ووحدة التحقيقات الجنائية في مصلحة الضرائب ومكتب المفتش العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، بينما تتولى النيابة الفدرالية في المنطقة الجنوبية من كاليفورنيا ملاحقة القضايا بمشاركة جهات من قسم مكافحة الاحتيال.
ما المتوقع لاحقًا؟
المرحلة التالية ستنتقل إلى المحاكم الفدرالية، حيث سيحصل كل متهم على فرصة للطعن في الأدلة والاتهامات، وقد تتطور القضايا بصورة مختلفة من شخص إلى آخر. كما قد تكشف إجراءات المحكمة عن تفاصيل إضافية بشأن كيفية احتساب الخسائر، ومصير الأموال التي تقول الحكومة إنها صُرفت دون وجه حق، وما إذا كانت السلطات ستسعى إلى مصادرة أصول أو إضافة اتهامات أخرى.
وبالنسبة للأسر المستفيدة من دعم رعاية الأطفال في كاليفورنيا، لا يعني الإعلان إلغاء البرنامج أو تغيير شروط الأهلية بحد ذاته. القضية الحالية تتعلق بملاحقة مزودي خدمة محددين تتهمهم الحكومة بتقديم مطالبات كاذبة. وستبقى النقطة القانونية الأساسية خلال المرحلة المقبلة هي إثبات الادعاءات بحق كل متهم على حدة أمام القضاء، وليس مجرد ما ورد في الشكاوى أو تصريحات جهات التحقيق.
