أوقف قاضٍ فدرالي في بوسطن، الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، تنفيذ قاعدة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب كانت ستغيّر بصورة واسعة طريقة تحديد مدة الإقامة القانونية للطلاب الدوليين وزوار برامج التبادل والصحفيين الأجانب في الولايات المتحدة، وذلك قبل يوم واحد فقط من الموعد المقرر لبدء تطبيقها.
وأصدر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إف. دينيس سايلور حكمًا لصالح ائتلاف من النقابات ومجموعات معنية بالتعليم العالي، مانعًا وزارة الأمن الداخلي مؤقتًا من تطبيق القاعدة التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 15 سبتمبر. ويعني القرار، في وضعه الحالي، أن النظام القائم المعروف باسم «مدة الوضع القانوني» أو Duration of Status سيظل ساريًا بدل الانتقال فورًا إلى مدد إقامة ثابتة للفئات المشمولة.
ما الذي كانت ستغيّره القاعدة؟
القاعدة التي أنهتها وزارة الأمن الداخلي في يوليو كانت تستهدف فئات F الخاصة بالطلاب الدوليين، وJ لزوار برامج التبادل الثقافي، وI لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية. وبدل السماح لكثير من حاملي هذه الأوضاع بالبقاء طوال مدة الدراسة أو البرنامج أو المهمة الصحفية ما داموا ملتزمين بالشروط، كانت القاعدة ستضع سقفًا زمنيًا محددًا للإقامة.
وبموجب النظام الجديد، كان سيُسمح للطلاب الدوليين وزوار التبادل بالبقاء لمدة البرنامج وبحد أقصى أربع سنوات في معظم الحالات، بينما كانت إقامة الصحفيين الأجانب ستُحدد بما يصل إلى 240 يومًا في كل مرة، مع مدة أقصر للصحفيين الصينيين. ومن يحتاج إلى البقاء مدة أطول كان سيضطر إلى طلب تمديد رسمي والخضوع لإجراءات مراجعة إضافية.
كما تضمنت القاعدة قيودًا أخرى مرتبطة بالمسار الأكاديمي وفترة السماح بعد انتهاء الدراسة. ولهذا لم يكن النزاع مجرد خلاف تقني حول تاريخ انتهاء الإقامة، بل كان يمس طريقة تخطيط الطالب لبرنامج دراسي طويل، وانتقاله بين المراحل التعليمية، وقدرة الجامعات على استقطاب طلاب وباحثين من الخارج.
لماذا أوقف القاضي التنفيذ؟
بحسب رويترز، اعتبر القاضي سايلور أن المبررات التي قدمتها وزارة الأمن الداخلي لتغيير النظام، ومنها الأمن القومي ومنع الاحتيال في برامج التأشيرات، كانت ضعيفة بصورة استثنائية، وأن الوزارة لم تتعامل بصورة كافية مع الاعتراضات والبدائل الأقل عبئًا وفق متطلبات قانون الإجراءات الإدارية.
وأشار الحكم كذلك إلى أن نظام «مدة الوضع القانوني» استُخدم في الولايات المتحدة منذ عقود، وساهم في استقبال أعداد كبيرة من الطلاب والباحثين الدوليين الذين شاركوا في أبحاث علمية وطبية وتقنية وفي النشاط الاقتصادي. وخلص القاضي إلى أن تطبيق التغيير بالطريقة المقترحة قد يفرض أعباء كبيرة على مؤسسات التعليم العالي ويؤثر في قدرتها على جذب المواهب الدولية.
وتشير بيانات وردت في التغطية إلى وجود نحو 1.6 مليون شخص في وضع F ونحو نصف مليون في وضع J، ما يوضح اتساع دائرة المتأثرين المحتملين. كما تعتمد جامعات بحثية أمريكية كبرى على نسبة مهمة من الطلاب والباحثين الدوليين، خصوصًا في برامج الدراسات العليا والبحث العلمي.
ماذا يعني الحكم للطلاب الموجودين في أمريكا؟
الأثر الأهم الآن هو أن القاعدة الجديدة لا تبدأ كما كان مقررًا في 15 سبتمبر، ما دام الأمر القضائي قائمًا. لذلك لا ينبغي للطلاب أو زوار التبادل أو الصحفيين التعامل مع الحدود الزمنية الجديدة وكأنها أصبحت نافذة بالفعل. وفي الوقت نفسه، لا يعني الحكم إلغاء القضية نهائيًا أو ضمان بقاء النظام الحالي بلا تغيير في المستقبل.
بالنسبة للطلاب العرب والدوليين، تكتسب القضية أهمية خاصة لمن يدرسون برامج تتجاوز أربع سنوات، أو ينتقلون إلى الدراسات العليا، أو يحتاجون إلى وقت إضافي لإنجاز البحث، أو يعتمدون على استمرار وضعهم القانوني المرتبط بالبرنامج الأكاديمي. أي انتقال إلى نظام تمديدات متكررة قد يضيف رسومًا وإجراءات ومخاطر تأخير لم تكن موجودة بالطريقة نفسها في نظام مدة الوضع القانوني.
ويجب التفريق أيضًا بين التأشيرة الموجودة في جواز السفر وبين الوضع القانوني داخل الولايات المتحدة. الحكم يتعلق أساسًا بقواعد مدة القبول والبقاء للفئات المشمولة، وليس إعلانًا عامًا بإلغاء متطلبات التأشيرات أو منح وضع هجرة جديد. لذلك تبقى شروط الدراسة أو البرنامج أو العمل الصحفي والالتزام بالقواعد الخاصة بكل فئة قائمة.
ما الذي قد يحدث بعد ذلك؟
من المرجح أن تتحول المعركة سريعًا إلى مرحلة استئناف، إذ تستطيع الإدارة طلب مراجعة الحكم ومحاولة رفع الأمر الذي يمنع التنفيذ. وقد تتغير النتيجة مع انتقال القضية إلى محكمة استئناف، وربما إلى مراحل قضائية أعلى إذا استمر النزاع.
ولهذا فإن أفضل قراءة للقرار في هذه اللحظة هي أنه تجميد قضائي مهم لقاعدة كانت على وشك الدخول حيز التنفيذ، وليس حكمًا نهائيًا ينهي الملف إلى الأبد. وعلى الجامعات والطلاب وزوار التبادل والمؤسسات الإعلامية متابعة أي أوامر قضائية لاحقة أو إرشادات رسمية تصدر عن وزارة الأمن الداخلي وخدمات الهجرة والجنسية الأمريكية.
القضية تحمل أهمية عملية تتجاوز الجامعات نفسها؛ فالولايات المتحدة تنافس دولًا أخرى على الطلاب والباحثين والمهارات الدولية، وأي تغيير في سهولة الحفاظ على الوضع القانوني قد يؤثر في قرارات الدراسة والبحث والاستثمار الأكاديمي. وفي المقابل، تقول الإدارة إن تحديد مدد واضحة يمنح السلطات قدرة أكبر على الرقابة ومراجعة استمرار الأهلية.
حتى مساء الاثنين 14 سبتمبر، الخلاصة العملية هي أن القاضي الفدرالي أوقف تنفيذ الحدود الجديدة قبل موعد سريانها، بينما يبقى الباب مفتوحًا أمام الإدارة للطعن. وسيواصل «عرب أمريكا» متابعة التطورات لأن أي قرار استئنافي جديد قد يغيّر الوضع القانوني بسرعة.
