دخلت سياسة الهجرة الأمريكية جولة قضائية جديدة، الاثنين 14 سبتمبر/أيلول 2026، بعدما رفعت مجموعة واسعة من الولايات والمدن الأمريكية دعاوى قضائية تطالب بوقف قاعدة جديدة لإدارة الرئيس دونالد ترامب توسع نطاق ما يمكن للحكومة أخذه في الاعتبار عند تطبيق معيار «العبء العام» على بعض المهاجرين المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة.
وبحسب تقرير لوكالة رويترز، شاركت 23 ولاية إلى جانب مقاطعة كولومبيا في أحد الطعون، فيما رفعت مدن ومقاطعات أمريكية دعوى أخرى، قبل أيام من الموعد المقرر لبدء تطبيق القاعدة. وتقول الجهات الطاعنة إن التغيير قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى عائلات مهاجرة بشأن ما إذا كان استخدام برامج مثل Medicaid أو المساعدات الغذائية يمكن أن يؤثر في ملفات الهجرة الخاصة بها.
ما الذي تغير في قاعدة «العبء العام»؟
مصطلح «العبء العام» ليس جديدًا في قانون الهجرة الأمريكي. فالحكومة الفدرالية تستطيع منذ زمن النظر في احتمال اعتماد بعض المتقدمين للهجرة على الحكومة عند اتخاذ قرارات محددة تتعلق بالقبول أو تعديل الوضع. لكن الخلاف القانوني والسياسي يدور حول نطاق المنافع التي يجوز احتسابها، والوزن الذي يمكن أن تمنحه سلطات الهجرة لاستخدام تلك البرامج.
القاعدة الجديدة تعيد توسيع النهج الذي تبنته إدارة ترامب خلال ولايته الأولى في 2019، بعد أن كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد اعتمدت تعريفًا أضيق لا يعامل بعض المنافع غير النقدية بالطريقة نفسها. ووفق رويترز، من المقرر أن تدخل القاعدة الجديدة حيز التنفيذ يوم الجمعة، ما لم تتدخل المحكمة قبل ذلك.
هذا لا يعني أن كل شخص يستخدم Medicaid أو SNAP سيُرفض تلقائيًا، كما لا يعني أن كل مهاجر يخضع أصلًا لاختبار العبء العام. هذه نقطة مهمة لأن نطاق القاعدة يعتمد على نوع الطلب والوضع القانوني والظروف الفردية، ولأن برامج وفئات معينة قد تكون مستثناة بموجب القانون. لذلك فإن تحويل الخبر إلى قاعدة عامة من نوع «استخدام المساعدات يمنع الغرين كارد» سيكون وصفًا غير دقيق.
ماذا تقول الولايات والمدن التي رفعت الدعوى؟
تقول الجهات المدعية إن وزارة الأمن الداخلي تجاوزت سلطتها وإن القاعدة تخالف قانون الإجراءات الإدارية الفدرالي. كما تجادل بأن التوسع الجديد يبتعد عن الفهم التاريخي لمفهوم «العبء العام» ويخلق غموضًا قد يدفع أشخاصًا مؤهلين قانونيًا للحصول على خدمات صحية أو غذائية إلى تجنبها خوفًا من عواقب هجرية محتملة.
ونقلت رويترز عن المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس انتقادها للقاعدة، في إطار تحرك تقوده ولايات ذات حكومات ديمقراطية. ومن المهم التمييز هنا بين الوقائع والادعاءات القانونية: رفع الدعوى وتفاصيل القاعدة وموعد سريانها وقائع يمكن التحقق منها، أما القول إن القاعدة غير قانونية فهو موقف المدعين وستحسمه المحاكم ما لم تتغير السياسة أو تتم تسوية النزاع.
لماذا يهم الخبر العائلات المهاجرة؟
الأثر الأهم لا يتعلق فقط بمن يُرفض طلبه في النهاية، بل أيضًا بما يسمى أحيانًا «الأثر المثبط»، أي أن تتوقف أسرة عن استخدام خدمة يحق لها الحصول عليها لأنها تخشى أن ينعكس ذلك على وضع أحد أفرادها. وقد ظهر هذا النوع من القلق خلال الجدل السابق حول سياسة العبء العام في ولاية ترامب الأولى.
بالنسبة للقارئ العربي في الولايات المتحدة، ينبغي التعامل مع القاعدة بحذر ودقة. وجود فرد في الأسرة يحصل على منفعة عامة لا يعني بالضرورة أن ذلك سيُحسب ضد شخص آخر، كما أن أهلية الحصول على المنفعة وقواعد الهجرة ليستا الشيء نفسه. كذلك تختلف النتائج بحسب نوع المنفعة، وهوية المستفيد، ونوع طلب الهجرة، والاستثناءات القانونية التي تنطبق عليه.
لهذا السبب، من الأفضل لمن لديه ملف هجرة فعلي ألا يوقف تأمينًا صحيًا أو مساعدة غذائية مستحقة اعتمادًا على منشور في وسائل التواصل الاجتماعي أو تفسير عام للخبر. القرار الصحيح يتطلب مراجعة النص الساري وقت تقديم الطلب، ومعرفة ما إذا كان الشخص أصلًا من الفئات الخاضعة لاختبار العبء العام.
معركة قانونية تعيد خلافًا قديمًا
سياسة العبء العام كانت من أكثر ملفات الهجرة إثارة للنزاع خلال ولاية ترامب الأولى، ووصلت جوانب منها إلى المحاكم قبل أن تغير إدارة بايدن الاتجاه التنظيمي. عودة إدارة ترامب إلى تعريف أوسع تعني أن جزءًا كبيرًا من الخلاف السابق عاد مجددًا، لكن ضمن قاعدة جديدة وسجل إداري جديد يمكن للمحاكم مراجعته بصورة مستقلة.
التحدي أمام الولايات والمدن لن يكون مجرد إظهار أن السياسة قاسية أو مثيرة للجدل؛ بل عليها إقناع المحكمة بوجود أساس قانوني لإيقافها، مثل تجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس لوزارة الأمن الداخلي أو وجود عيوب في عملية إصدار القاعدة. في المقابل، تستطيع الإدارة الدفاع عن سلطتها في تفسير معيار العبء العام ضمن الحدود التي يضعها قانون الهجرة.
ما المتوقع خلال الأيام المقبلة؟
العامل الزمني مهم لأن القاعدة مقررة للدخول حيز التنفيذ قريبًا. وقد تطلب الجهات المدعية أمرًا قضائيًا عاجلًا يوقف التنفيذ مؤقتًا أثناء نظر القضية. إذا صدر مثل هذا الأمر فقد يتوقف تطبيق القاعدة في نطاق تحدده المحكمة، أما إذا لم يصدر فقد تبدأ الحكومة بتنفيذها بينما يستمر النزاع.
ومن المرجح أن تمتد القضية إلى مراحل استئناف إذا أصدرت محكمة ابتدائية قرارًا مؤثرًا، خصوصًا لأن النزاع يمس تفسير قانون الهجرة وسلطة السلطة التنفيذية. وحتى صدور قرار قضائي أو توجيه رسمي جديد، يبقى الأهم التمييز بين القاعدة التي أعلنتها الإدارة وبين الادعاءات التي قدمتها الولايات ضدها.
المصادر التي جرى الاعتماد عليها في التحقق من الخبر تشمل وكالة رويترز وتغطية ومعلومات رسمية مرتبطة بمكاتب الولايات المشاركة في النزاع. وستظل التفاصيل العملية قابلة للتغير سريعًا إذا أصدرت المحكمة أمرًا مؤقتًا أو عدلت وزارة الأمن الداخلي موعد التنفيذ أو إرشادات التطبيق.
