12 سبتمبر/أيلول 2026 — عرب أمريكا. أبطلت محكمة استئناف فدرالية أمرًا أصدرته وزارة الطاقة الأمريكية لإجبار محطة J.H. Campbell العاملة بالفحم في غرب ميشيغان على البقاء متاحة للتشغيل بعد الموعد الذي كان مقررًا لإغلاقها، في حكم يضع حدودًا مهمة لاستخدام الحكومة الفدرالية لصلاحيات الطوارئ في قطاع الكهرباء.
وبحسب رويترز، خلصت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا بالإجماع إلى أن وزارة الطاقة تجاوزت سلطتها في الأمر الذي استند إلى المادة 202(c) من قانون الطاقة الفدرالي. وتتيح هذه المادة للحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية خلال حالات طوارئ كهربائية محددة، لكن النزاع تمحور حول ما إذا كانت الظروف التي استندت إليها الوزارة تبرر إبقاء محطة كان من المخطط تقاعدها قيد التشغيل لفترة ممتدة.
ما قصة محطة J.H. Campbell؟
تقع المحطة في West Olive بولاية ميشيغان وتديرها Consumers Energy. وكان من المقرر إغلاقها في 31 مايو/أيار 2025 ضمن خطة طويلة الأجل لتغيير مزيج توليد الكهرباء لدى الشركة. لكن وزارة الطاقة بدأت في مايو 2025 إصدار أوامر طوارئ لإبقائها متاحة للتشغيل، ثم جددت تلك الأوامر عدة مرات.
وتقول وزارة الطاقة إن أحدث أمر صدر في 14 أغسطس/آب 2026، ووجّه مشغل شبكة Midcontinent Independent System Operator، بالتنسيق مع Consumers Energy، إلى إبقاء المحطة متاحة حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وبررت الوزارة موقفها بمخاوف تتعلق بموثوقية شبكة الكهرباء في الغرب الأوسط وارتفاع الطلب، وقالت إن المحطة تبلغ قدرتها نحو 1,420 ميغاواط.
في المقابل، عارضت ولاية ميشيغان هذه الأوامر مرارًا، معتبرة أن استخدام سلطة الطوارئ تحول من استجابة مؤقتة إلى وسيلة لتمديد عمر محطة كان تقاعدها قد أُقر مسبقًا.
لماذا يعتبر الحكم مهمًا؟
أهمية القضية تتجاوز محطة واحدة. فالمادة 202(c) صُممت للتعامل مع ظروف استثنائية في نظام الكهرباء، ولذلك فإن تفسير حدودها يؤثر في قدرة الإدارات الفدرالية على التدخل مستقبلاً في قرارات تشغيل أو إغلاق محطات الطاقة التي تتخذها الشركات والولايات ومشغلو الشبكات.
ووفق رويترز، رأت المحكمة أن الوزارة لم تكن تملك الأساس القانوني الكافي لاستخدام هذه الصلاحية بالطريقة التي استُخدمت بها في الأمر محل النزاع. وهذا لا يعني أن الحكومة فقدت سلطة التدخل في حالات طوارئ كهربائية حقيقية، لكنه يعني أن استخدام السلطة الاستثنائية يخضع لحدود يمكن للمحاكم مراجعتها.
كما أن القرار يأتي في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشًا واسعًا حول كيفية تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، بما في ذلك الطلب المرتبط بمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وبين من يركزون على استقرار الشبكة ومن يدفعون نحو إحالة المحطات القديمة إلى التقاعد واستبدالها بمصادر أخرى.
مئات الملايين محور أساسي في النزاع
الجانب الأكثر مباشرة للمستهلكين هو التكلفة. وقال مكتب المدعية العامة في ميشيغان دانا نيسل في بيان رسمي في 17 أغسطس/آب إن Consumers Energy أبلغت عن نحو 295 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بمحطة Campbell من مايو/أيار 2025 حتى 30 يونيو/حزيران 2026، وإن الشركة تسعى إلى استرداد تلك التكاليف من عملاء الكهرباء عبر أجزاء من منطقة MISO.
وتقول الولاية أيضًا إن خطة التقاعد الأصلية للمحطة كان متوقعًا أن توفر قرابة 600 مليون دولار لدافعي الفواتير في ميشيغان. أما وزارة الطاقة فتقدم حجة مختلفة، إذ تقول إن استمرار توافر المحطة يساعد على منع مخاطر نقص القدرة خلال فترات ارتفاع الطلب، وإن أوامرها تضمنت توجيهات لاستخدام التشغيل الاقتصادي لتقليل التكلفة.
هذه الأرقام لا تعني تلقائيًا أن كل أسرة في ميشيغان ستدفع حصة مباشرة من 295 مليون دولار؛ توزيع التكاليف يخضع لعمليات تنظيمية وقواعد تخص MISO والجهات المنظمة. لكن النزاع يوضح لماذا أصبحت القضية ذات صلة مباشرة بالفواتير، لا مجرد خلاف سياسي حول الفحم والمناخ.
هل ستغلق المحطة فورًا؟
ليس بالضرورة. الحكم تناول شرعية الأمر الفدرالي الذي كان محل الطعن، لكن أحدث أمر منشور من وزارة الطاقة يمتد، بحسب سجلات الوزارة، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وذكرت رويترز أن Consumers Energy قالت إنها تراجع القرار، بينما تظل هناك خطوات قانونية وتنظيمية قد تحدد توقيت الإغلاق الفعلي وكيفية التعامل مع أوامر لاحقة.
لهذا من المهم عدم قراءة الحكم باعتباره إعلانًا بأن المحطة أُغلقت بالفعل. النتيجة القانونية الأساسية هي أن المحكمة رفضت الأساس الذي استُخدم لإجبار استمرار التشغيل في الأمر الذي نظرت فيه، وهو ما يضع ضغطًا على أي محاولة مستقبلية تعتمد المنطق القانوني نفسه.
ماذا يعني القرار للجالية العربية في ميشيغان؟
ميشيغان من أكبر مراكز الجالية العربية في الولايات المتحدة، ولذلك فإن أي نزاع كبير حول تكلفة الكهرباء في الولاية يهم الأسر وأصحاب المتاجر والمطاعم والشركات الصغيرة. إذا انتقلت تكاليف تشغيل محطات إضافية إلى دافعي الفواتير، فقد تظهر آثارها تدريجيًا ضمن رسوم الكهرباء أو تسويات تنظيمية، وليس بالضرورة كبند واضح يحمل اسم المحطة.
في المقابل، فإن موثوقية الشبكة مسألة عملية أيضًا. انقطاع الكهرباء أو نقص القدرة خلال موجات الحر أو البرد يفرض تكلفة كبيرة على المنازل والأعمال. ولهذا فإن جوهر الخلاف ليس ببساطة «الفحم مقابل الطاقة النظيفة»، بل السؤال عن مقدار القدرة التي تحتاجها الشبكة، وما المصدر الأقل تكلفة لتوفيرها، ومن يتحمل تكلفة إبقاء أصول قديمة في الخدمة.
ماذا يحدث بعد ذلك؟
من المتوقع أن يتركز الاهتمام على ثلاثة مسارات: كيفية استجابة وزارة الطاقة للحكم، وما إذا كانت ستطلب مراجعة قضائية إضافية؛ موقف Consumers Energy من موعد تقاعد المحطة بعد التطورات القضائية؛ ثم النزاع المنفصل حول توزيع تكاليف التشغيل الإضافية على عملاء شبكة MISO.
كذلك قد يصبح الحكم مرجعًا في نزاعات أخرى تتعلق بأوامر فدرالية مشابهة. وتظهر قائمة وزارة الطاقة لأوامر 2026 أن الحكومة استخدمت المادة 202(c) مع محطات أخرى في ولايات من بينها إنديانا وواشنطن وبنسلفانيا، ما يجعل تفسير المحكمة لحدود السلطة الفدرالية ذا أهمية تتجاوز ميشيغان.
الخلاصة أن الحكم يمثل ضربة قانونية مهمة لمحاولة إبقاء محطة Campbell مفتوحة بأمر طوارئ فدرالي، لكنه لا يحسم وحده كل الأسئلة المتعلقة بموعد توقف المحطة أو الجهة التي ستتحمل التكاليف المتراكمة. بالنسبة للمستهلك، النقطة التي تستحق المتابعة هي ما ستقرره الجهات التنظيمية بشأن تلك التكاليف، وما إذا كانت ستنعكس في النهاية على فواتير الكهرباء.
المصادر: وزارة الطاقة الأمريكية، مكتب المدعي العام في ميشيغان، ورويترز. تم التحقق من الروابط المباشرة قبل النشر.
