طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية السماح بتطبيق قواعد جديدة على التصويت بالبريد قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد أن أوقف قاضٍ فيدرالي تنفيذها مؤقتًا.
القواعد محل النزاع ترتبط بإجراءات وضعتها خدمة البريد الأمريكية USPS استنادًا إلى أمر تنفيذي صدر في مارس، وتشمل متطلبات إضافية تتعلق بقوائم ناخبي البريد وأظرف الاقتراع والرموز الخاصة بها.
ما الذي تطلبه الإدارة؟
قدمت وزارة العدل طلبًا طارئًا إلى المحكمة العليا للسماح بتطبيق القواعد بينما تستمر المعركة القضائية. وتقول الإدارة إن وقفها قد يسبب ارتباكًا مع بدء موسم التصويت المبكر وإرسال بطاقات البريد.
ما الذي يعترض عليه خصوم القواعد؟
يقول معارضو الإجراءات إن المتطلبات الجديدة قد تؤدي إلى رفض بطاقات قانونية بسبب مشاكل إدارية أو تقنية، ويرون أن فرضها قبل الانتخابات بفترة قصيرة يحمّل الولايات والناخبين أعباء إضافية.
هل حسمت المحكمة العليا القضية؟
لا. الطلب الحالي طارئ ويتعلق بإمكانية تطبيق القواعد أثناء استمرار التقاضي، وليس حكمًا نهائيًا في دستورية النظام أو قانونيته. وحددت القاضية Ketanji Brown Jackson موعدًا للردود على طلب الإدارة.
