محكمة فيدرالية توقف تجميد بعض طلبات الهجرة المرتبطة بقائمة 39 دولة
أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية ماساتشوستس قرارًا مهمًا قد يؤثر على عدد من طالبي مزايا الهجرة في الولايات المتحدة، بعد الطعن في سياسات منسوبة إلى USCIS أدت إلى تعليق أو إبطاء معالجة بعض الطلبات المرتبطة بأشخاص من دول محددة.
القضية تتعلق بسياسات قالت الدعوى إنها وضعت طلبات بعض المتقدمين على “تجميد إداري”، أو تعاملت مع جنسية المتقدم كعامل سلبي مهم عند دراسة طلبات مثل اللجوء، الإقامة الدائمة، وتصاريح العمل.
المحكمة رأت أن بعض هذه السياسات قد تكون مخالفة لقانون الهجرة والجنسية، خصوصًا عندما يتحول بلد الأصل إلى سبب عام لتعطيل الطلب بدل دراسة كل ملف بشكل فردي. القرار لا يعني أن كل الطلبات ستُقبل، لكنه يعني أن الحكومة لا تستطيع، في الحالات المشمولة بالقرار، إيقاف المعالجة بطريقة واسعة وغير مبررة.
لماذا يهم هذا الخبر؟
هذا النوع من القرارات مهم جدًا للجاليات المهاجرة، لأنه يمس مبدأ أساسيًا في نظام الهجرة الأمريكي: كل طلب يجب أن يُدرس بناءً على ملف صاحبه، لا بناءً على جنسيته وحدها. كما أن القرار يهم طالبي اللجوء وأصحاب طلبات الجرين كارد وتصاريح العمل العالقة.
مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن القرار لا يلغي كل إجراءات التدقيق الأمني، ولا يمنح موافقة تلقائية لأي شخص. هو فقط يحدّ من استخدام سياسات عامة قد تؤدي إلى تعطيل جماعي للطلبات.
