محكمة استئناف أميركية تمنح ترامب صلاحية تعليق قبول اللاجئين

في تطور قانوني جديد قد تكون له آثار واسعة على آلاف العائلات المنتظرة لفرصة اللجوء والاستقرار، قضت محكمة استئناف فدرالية أميركية بأن الرئيس دونالد ترامب يملك صلاحية تعليق قبول اللاجئين في الولايات المتحدة إلى أجل غير محدد. ويُعد القرار دعمًا مهمًا لواحد من أبرز ملامح سياسة الهجرة التي تبنتها الإدارة الحالية، في وقت لا يزال فيه ملف اللاجئين من أكثر القضايا إثارة للجدل داخل البلاد.

القرار صدر عن محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة في 5 مارس 2026، حيث ألغى القضاة معظم الأوامر القضائية الصادرة سابقًا عن قاضٍ في سياتل كان قد أوقف تنفيذ التجميد الواسع لبرنامج قبول اللاجئين. ووفقًا لملخص الحكم، رأت المحكمة أن المدعين لم يثبتوا على نحو قوي أن الأمر التنفيذي يتجاوز الصلاحيات التي منحها الكونغرس للرئيس في قضايا الهجرة، كما اعتبرت أن قانون اللاجئين لا يُلزم الإدارة بمواصلة معالجة الطلبات عندما تكون عمليات القبول نفسها معلقة.

لكن الحكم لم يمنح الإدارة انتصارًا كاملًا في كل الجوانب. فقد أبقت المحكمة على جزء من الحماية الخاصة باللاجئين الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة، معتبرة أن الحكومة يُرجح أنها خالفت القانون عندما أخفقت في توفير بعض الخدمات الإلزامية لهم بعد دخولهم البلاد. كما رأت المحكمة أن إنهاء بعض اتفاقات الدعم المتعلقة بخدمات إعادة التوطين قد يكون تعسفيًا إذا تم من دون تفسير كافٍ أو مراعاة آثار القرار على اللاجئين الذين يعتمدون على تلك الخدمات.

وتقول رويترز إن القرار قد يطال أكثر من 100 ألف لاجئ خضعوا بالفعل لعمليات تدقيق ومراجعة، لكن قبولهم النهائي قد يتعطل أو يُرفض نتيجة هذا المسار الجديد. وفي المقابل، رحبت وزارة العدل بالحكم بوصفه تأكيدًا على الصلاحيات الواسعة للرئيس في إدارة شؤون الهجرة، بينما حذرت منظمات مدافعة عن اللاجئين من أن القرار يزيد من هشاشة أوضاع أشخاص انتظروا سنوات طويلة لإتمام ملفاتهم والانتقال إلى الولايات المتحدة بأمان.

ويعكس هذا التطور مرة أخرى مدى التشابك بين القانون والسياسة في ملف الهجرة الأميركي. فبينما ترى الإدارة أن تشديد السيطرة على برامج الدخول جزء من حماية المصالح الوطنية، يعتبر منتقدو القرار أن تعليق قبول اللاجئين بهذه الصورة يهدد أحد المسارات الإنسانية الأساسية في النظام الأميركي. وبين هذين الموقفين، تبقى آلاف الأسر عالقة بين المحاكم والقرارات التنفيذية، في انتظار ما إذا كانت أبواب اللجوء ستظل مفتوحة أم ستضيق أكثر في المرحلة المقبلة.